من المعروف لدى الكثيرين أن الناشط السياسى، أحمد دومة، كان أبرز المشاركين فى بداية التظاهرات الداعية لثورة 25 يناير ضد نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وبعد أن توالت الأحداث وتولى المجلس العسكرى حكم البلاد فى الفترة الانتقالية، تم القبض على دومة لأول مرة فى يناير 2012 كمتهم متورط فى أحداث مجلس الوزراء التى وقعت ديسمبر 2011، وذلك بقرار من قاضيى التحقيقات المنتدبان من وزير العدل حينذاك للتحقيق فى أحداث مجلس الوزراء، التى اتهم فيها 269 وجهت لهم تهم حرق مبنى المجمع العلمى المصرى، ومنشآت مجلس الوزراء والتعدى على أفراد الجيش والشرطة، ومقاومة السلطات والتجمهر وتعطيل حركة المرور. ومن أهم المحطات التى مرت بها محاكمة دومة، بدءًا من أولى الجلسات، وحتى الحكم على دومة بالسجن المؤبد وغرامة 17 مليون جنيه، كانت أولى جلسات القضية المعروفة إعلاميًا ب«أحداث مجلس الوزراء» فى 28 يوليو 2012 لمحاكمة 269 متهمًا بينهم دومة، وكان بعضهم متهم بحيازة مخدرات بقصد التعاطى وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع فى اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكبارى، وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين، والتى تصادف تواجدها فى شارع الفلكى. إلا أن هيئة المحكمة تنحت لاستشعارها الحرج، وتم بدأ الجلسات من جديد فى أكتوبر 2014، وتم تأجيل القضية من جديد لاستكمال سماع الشهود. فى أغسطس 2014، اعترض دومة على وضعه داخل قفص زجاجى أثناء نظر المحاكمة، وطلب إزالته، وحينها انسحبت هيئة دفاع دومة من القضية بدعوى المعاملة غير اللائقة أثناء المحاكمة، وفى أكتوبر 2014 أمرت المحكمة بعرض دومة على طبيب السجن بعد رفضه تلقى العلاج بمستشفى المنيل الجامعى. وكانت محكمة جنايات الجيزة خلال جلسة المحاكمة، قررت إحالة مذكرة تقدم بها الدفاع إلى النائب العام بعدما اعتبرت المحكمة أن ما حوته المذكرة تطاولًا عليها، حيث تقدم الدفاع بمذكرة من نقابة المحامين أعلن فيه تنحيه عن الدفاع عن المتهمين، بعد الإجراءات التى اتخذتها المحكمة بإحالة المحامى خالد على إلى نيابة المعادى للتحقيق، بسبب سلوكه مع المحكمة، وقررت المحكمة تأجيل القضية وإرسال أوراقها لمحكمة الاستئناف لندب محام للدفاع عن المتهم. وانتهت القضية بقرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بالمؤبد لأحمد دومة، كما قضت بتغريمه بمبلغ 17 مليونًا مقابل تلفيات وحرق المجمع العلمى.