بعد نشر تحقيق «الصباح» الاستقصائى: «الموت يسكن علب دواء المصريين» نقابة الصيادلة تخاطب السيسى لتعديل قانون مزاولة المهنة وتغليظ العقوبات للمؤبد

الحق فى الدواء: سنرسل التحقيق إلى «منظمة الصحة العالمية» لمناقشة الأزمة
توالت ردود الأفعال على التحقيق الاستقصائى الذى نشرته «الصباح» فى عدد الأسبوع الماضى تحت عنوان «الموت يسكن علب دواء المصريين.. صيادلة يبيعون أدوية منتهية الصلاحية فى عبواب مزيفة وسط غياب الرقابة».
وأرسلت النقابة العامة للصيادلة، خطابًا إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، تضمن مقترحًا بتعديلات ملحة وعاجلة على قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، بهدف المساهمة فى القضاء على بعض الظواهر الضارة بصحة المواطن المصرى كالأدوية المغشوشة والمهربة وظاهرة نقص الدواء واحتكاره من خلال تغليظ العقوبات المنصوص عليها بهذا القانون لردع المخالفين.
وقال الدكتور هيثم عبدالعزيز رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو مجلس نقابة الصيادلة، إن نقابة الصيادلة أعدت هذه التعديلات بالتعاون مع كل الجهات المعنية والخبراء فى مجال الدواء، آملين أن تلقى هذه التعديلات موافقة واعتماد رئيس الجمهورية فى القريب العاجل.
وأضاف أن أهم التعديلات المضافة هى تغليظ عقوبة غش الأدوية لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة وبالإعدام إذا ترتب على هذا الغش الوفاة، وفى الحالات العادية تغليظ العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ودفع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وتابع عبدالعزيز: «تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات ولا تزيد على عشر سنوات والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه إذا ترتب على هذا الغش أى أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان.
وأوضح أن التعديلات تضمنت أيضًا إلغاء تسجيل المستحضرات الصيدلية إذا لم يتم إنتاجها أو استيرادها خلال 6 أشهر دون مبرر مقبول من تاريخ الحصول على الترخيص، وكذلك إذا تم إيقاف إنتاجها أو استيرادها لمدة ثلاثة أشهر دون مبرر مقبول فيما عدا المستحضرات المسجلة للتصدير.
فى السياق ذاته، قررت هيئة مكتب النقابة العامة للصيادلة تكليف لجنة الصيدليات بالنقابة وأعضاء المجلس بتحرير محاضر بأقسام الشرطة للشركات الممتنعة عن قبول الأدوية منتهية الصلاحية، ووافقت هيئة المكتب على مخاطبة وزارة الصحة للمطالبة بتفعيل القرار الوزارى الخاص بإلغاء تسجيل أى مستحضر يمر على تسجيله عام ولم يتم تداوله لمنع التلاعب بالتسجيل والمتاجرة بالملفات .
وطالبت نقابة الصيادلة، فى بيان لها، باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء قرار محافظ الجيزة بمنع ترخيص المؤسسات الصيدلية إلا فى المبانى المرخصة، وهو ما سيضر بالصيادلة والمواطنين ويصب فى مصلحة كبار المحتكرين.
ردود الافعال لم تتوقف عن هذا الحد، بل دعا وكيل نقابة الصيادلة، الدكتور محمد سعودى، الصيادلة المتضررين من وجود عيادات طبية تبيع أدوية مجهولة المصدر، إلى إرسال شكوى عبر البريد الإلكترونى للنقابة، أو الفاكس، بعنوان العيادة واسم الطبيب والأدوية التى تباع، لاتخاذ إجراءات حاسمة ضدها، وإبلاغ وزارة الصحة.
وأضاف سعودى أن وزارة الصحة، طلبت من النقابة موافاتها ببيانات العيادات الطبية التى تقوم ببيع أدوية مجهولة المصدر، حتى يتسنى لها سرعة اتخاذ ما يلزم.
وأوضح وكيل النقابة أن وزارة الصحة أكدت فى خطاب أرسلته للنقابة أن لجانًا من وزارة الصحة تقوم بالمرور على المستشفيات والعيادات الخاصة، للوقوف على جميع السلبيات بها واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الشأن.
من جانبه، قال محمود فؤاد مدير «مركز الحق فى الدواء»، إن التحقيق سيكون وثيقه مهمة جدًا للباحثين الجدد وورقة استرشادية للنقابة كى تتخلص من هذه الأزمة المسيئة، مؤكدًا أن المركز سيرسل نسخة من التحقيق إلى «منظمة الصحة العالمية» لمناقشة هذه الأزمة التى انتشرت فى مصر مؤخرًا.