لا تزال المؤامرة مستمرة، فأصابع تنظيم الإخوان الدولى بدعم قطرى تركى لا تزال تعبث بأمن مصر، فى محاولات يائسة لتعطيل تنفيذ المرحلة الأخيرة من خارطة طريق 30 يونيو. «الصباح» فى هذا التحقيق تكشف عن مخطط جديد لدولتى تركياوقطر فى إثيوبيا، والذى يهدف لضرب الاستقرار المصرى خدمة لجماعة الإخوان، من خلال الدخول فى استثمارات متنوعة بإثيوبيا، وتقديم عدد من المنح المالية لدفع إثيوبيا لاستكمال بناء سد النهضة، بعد أن نجحت مصر فى إقناع ايطاليا والصين بوقف تمويل السد لحين التوصل لاتفاق مصرى-إثيوبى جديد. وعلمت «الصباح» من مصادر خاصة، أن قطر أرسلت وفدًا حكوميًا وأمنيًا مؤخرًا لأديس أبابا، لاستكمال إجراءات المنحة القطرية المخصصة لتمويل أكبر مشروع زراعى بإثيوبيا، والذى يقام على مساحة مليون و200 ألف فدان بتمويل 2 مليار دولار، تم سداد 250 مليون دولار منها كدفعة أولى، وهو ما أكده أيضًا المتحدث باسم جبهة تحرير شعب الأورومو الإثيوبية المعارضة للنظام الحاكم بإثيوبيا. وأضافت المصادر، أن تركيا قدمت هى الأخرى منحة بمبلغ 100 مليون دولار لتطوير سكك حديد إثيوبية ومصنع أريكا أديس، وإرسال مجموعة من الخبراء الأتراك لإعداد الدراسات الاستشارية لهذه المشروعات، رغم أن مشروع السكك الحديدية متوقف منذ 17عامًا لعدم جدواه اقتصاديًا، إلا أن تركيا اتخذته كستار للتدخل، لحث إثيوبيا على استكمال بناء سد النهضة. من جانبه، قال اللواء ثروت جودة، الخبير الأمنى ووكيل جهاز المخابرات العامة سابقًا، أن هذه الاسثمارات موجودة قبل تولى الرئيس المعزول محمد مرسى رئاسة مصر بعام ونصف العام، وأن حجم الاستثمارات هناك أكبر بكثير مما يتخيله أحد، كما أن كل القاده الإثيوبيين يعلمون جيدًا أن نهاية كل ما يحدث سيكون على يد مصر، لأنه بدون التفاوض معها لن تكون لإثيوبيا أهمية فى المنطقة الإفريقية، مضيفًا بأن إثيوبيا تعلم ببساطة أن قطر أو تركيا لن تمدها بالسلاح ولن تتدخل بأى صفة إذا ما حدثت أزمة أو حرب بين مصر وإثيوبيا. وأوضح وكيل المخابرات ل«الصباح»، أن قبول إثيوبيا لتلك الاستثمارات محاولة لاستغلال تلك الدول، لافتًا إلى أن تلك الاستثمارات لن تمثل أى ورقة ضغط على مصر. من جانبه، قال الخبير الأمنى اللواء راضى يعقوب، أن محاولات قطر لدعم إثيوبيا وصلت مؤخرًا إلى تقديم منحة قطرية لتسليح الجيش الإثيوبى، من خلال صفقة السلاح القطرية التى وقعتها قطر مؤخرًا بمبلغ 11 مليار دولار مع شركات سلاح أوروبية وأمريكية، وأن الهدف هو محاصرة مصر، وفى المقابل فإن مصر واعية لكل استثمار جديد يدخل الأراضى الإثيوبية، خاصة أن كانت تلك الاستثمارات تمس المصالح المصرية وتهدد أمنها القومى، مؤكدًا أن تركياوقطر وإثيوبيا يعلمون جيدًا أن مصر عادت إلى مكانتها الريادية فى إفريقيا. وأضاف يعقوب، أن تلك الدول تشعر بغيرة مما يحدث فى مصر، كما أن إثيوبيا لن ترفض أى منح مقدمة لها من أى دولة، فكل ذلك عبارة عن مصالح لا أكثر، كما أن ملف المفاوضات بين مصر وسد النهضة لا يزال مفتوحًا، ولذلك تحارب تلك الدول لتعطيل المفاوضات.
فى السياق ذاته، قال الخبير المائى الدكتور نادر نور الدين: إن السفاره المصرية تتابع كل ما يحدث على الساحة الإثيوبية، مضيفًا أن وزير خارجية تركيا ذهب للحكومة الإثيوبية الشهر الماضى، معلنا تحديه للمفاوضات المصرية بعدما قال أنه يود نقل الخبرة التركية فى بناء سد «أتاتورك» لتنفيذها فى سد النهضة، وأن حجم الأموال التى جمعتها إثيوبيا لبناء سد النهضة قليلة جدًا بالمقارنة بالمبلغ المطلوب. وأوضح نور الدين، أن سد النهضة ليس هدفه توليد الكهرباء مثلما تدعى إثيوبيا، ولكن تخزين مياه النيل الأزرق، ما سيجعلنا ندخل فعليًا فى أزمة عطش، ومنتقدًا تصريحات وزير الرى، والتى أكد فيها أنه سيذهب لإثيوبيا للتفاوض حول سنوات ملء السد، معتبرًا تلك التصريحات موافقة مصرية على السد. واستطرد الخبير المائى ل«الصباح» أن حجم استثمارات دول الخليج وعلى رأسها السعودية والإمارات والكويت فى إثيوبيا يزيد على 30 مليار دولار، فى حين أن مصر لا يوجد لها اى استثمارات هناك، ولذلك علينا العودة للتنسيق مع الدول العربية حتى يكونوا حلفاء معنا إذا اشتدت الأزمة.