معارض إثيوبى يكشف : قطر وتركيا تمولان سد النهضة

أكد المتحدث باسم جبهة 'تحرير الأورومو' الإثيوبية جمادا سوتى، أن الهدف من بناء سد النهضة الإثيوبى سياسى بحت، خاصة وأن السد من الناحية الاقتصادية لن يفيد الشعب الإثيوبى كثيرا.
وكشف سوتى لصحيفة "العرب اللندنية"، عن خطة حكومة أديس أبابا للسيطرة على مياه النيل ومنابعه عن طريق بناء “سد النهضة”.. وأوضح كيف سيتم بيع المياه للشعب المصرى، وذلك تنفيذا لأجندات خارجية تستهدف أمن مصر.
وحذّرت تقارير من أن نهر النيل سيصبح فى السنوات القادمة قضية حياة أو موت بين دول الحوض العشر، فى ظل ما يتردد عن وجود عبث خارجى فى هذا الملف الإستراتيجى وتدخّلات خفيّة تحرّك الأزمة بين بلدان حوض النيل، وذلك من خلال تحريضها للدول التى تنبع منها مياه النيل على إقامة مشاريع إنمائية فيها، إضافة إلى إنشاء السدود من خلال تقديمها مساعدات فنية ومالية ضخمة.
ويستشهد الخبراء فى هذا السياق بأزمة سدّ النهضة المندلعة بين مصر وإثيوبيا على خلفية بدء أديس أبابا العمل على بناء سدّ النهضة، وتحويل مجرى النيل الأزرق، أحد روافد نهر النيل، فى خطوة من شأنها أن تؤثّر سلبا على نصيب مصر من مياه النيل فى إطار خطّة تستهدف الأمن القومى للدولة المصرية.
وأكد سوتى، صحّة هذه التحذيرات، متحدّثا عن تدخل قطرى وتركى فى أزمة سد النهضة، وقال إن قطر تدعم بناء السد، من خلال مشروع استثمارى وزراعى ضخم تموله الدوحة لزراعة مليون ومائتى ألف فدان فى منطقة السد ودفعت الجزء الأول من قيمة التعاقد الذى استفادت منه الحكومة الإثيوبية فى بناء السد المزمع الانتهاء منه قبل نهاية 2017، من أجل الإضرار بمصالح مصر المائية.
وأوضح سوتى أن الأيادى الخارجية تعبث بهذا الملفّ من خلال تمويل بناء السدّ بطريق غير مباشر، إما عن طريق ضخ الملايين فى استثمارات زراعية، ما يعزّز من موقف الحكومة الإثيوبية وفرصها فى بناء السد- أو من خلال تمويل مشروعات، كخط سكك حديدية موجود منذ الاحتلال الفرنسى، ولم يعد أحد فى حاجة إليه وتوقف منذ 17 عاما.
وأكّد المتحدث باسم جبهة “تحرير شعب الأورومو” الإثيوبية، أن حكومة أديس أبابا لم تستشر الشعب الإثيوبى ولا البرلمان فى إنشاء سد النهضة، الذى ترفضه نسبة كبيرة من الإثيوبيين، بسبب استهدافه ضرب شعوب حوض النيل فى مقتل والإضرار بمصالحها وخلق عداوات لحساب دول أجنبية.
وشبّه سوتى إثيوبيا ب”الشرطى الفاسد الذى يقوم بتأديب دول المنطقة التى تخرج عن الطوق”.. وكان البنك الدولى رفض تمويل المشروع، ففرضت الحكومة الإثيوبية على الشعب ضريبة تخصم من الدخل لبناء السدّ.. وأكّد أن هناك بعض الدول كإسرائيل وإيطاليا وأمريكا وتركيا وقطر تشارك فى بنائه عن طريق المعدات والشركات والتمويل غير المباشر.
وزعم سوتى، أن النظام فى أديس أبابا يشكل أقلية فى التركيبة السكانية ولا يمثل الشعب الإثيوبى، فهم من الشمال من شعب التيجرانية – قبائل إثيوبية- وبينهم وبين مصر عداوات تاريخية منذ مملكة أكسوم عام 1875، حيث هاجموا الجيش المصرى فى منطقة وعرة وحققوا بعض الانتصارات، وإلى الآن الجيش الإثيوبى يحتفل بهذه المناسبة ولديهم عقدة تجاه مصر، ولو جاءتهم فرصة لمهاجمة الشعب المصرى لفعلوها بأية وسيلة.
وقال سوتى إن شعب الأورومو من نفس أصول شعب النوبة المصرية، وغالبيتهم من المسلمين، وهناك حوالى 30% من المسيحيين و10% من الوثنيين، وهذا الشعب يمثل نحو 60% من نسبة سكان إثيوبيا.. وطالب الحكومة المصرية باحتضان المعارضة و”جبهة تحرير أورومو” ودعم حق تقرير المصير لشعب “أوروميا”.
وأكد على أن قبائل “بنى شنكول” العربية فى إثيوبيا تدعم الأوروميين وتتحد مع شعب أورومو والقبائل الجنوبية الأخرى ضد الأقلية التيجرانية المسيطرة على البلاد بدعم خارجى، وقال: نسعى لإزاحتها عن الحكم بحيث تحكم الأغلبية.
وأردف المتحدث باسم “شعب الأورومو” قائلا: نهر النيل يعبر فى منطقتين فى الأمهرا والأورومو وينبع 80% من منطقة أورومو، ولا يخص الأقلية الحاكمة من بعيد أو قريب، لذلك ننصح الشعب المصرى بفتح حوار مع شعب الأورومو وممثليه كى نتجنب أكبر أزمة فى التاريخ الإثيوبى، أزمة سد النهضة وننصحهم بالمحافظة على ما حافظ عليه الفراعنة والحكّام السابقون، ولا نطالب بالدعم المادى، لكن على مصر أن تفتح المجال أمام التعاون الثقافى والسياسى لشعب الأورومو.
ومن ناحية أخري ، أوضح وزير الاقتصاد التركى "نهاد زيبكجى"؛ أن تركيا ستحمل إلى الأشقاء القطريين فى القريب العاجل أخباراً سارّة بخصوص إمكانية منح تأشيرات دخول طويلة الأجل، وتصاريح إقامة غير محدودة.
جاء ذلك فى لقاء جمع "زيبكجى" مع وزير الاقتصاد والتجارة القطرى الشيخ "أحمد بن جاسم بن محمّد آل ثانى"؛ على هامش فعاليات منتدى الأعمال التركى القطرى، أضاف فيه أن تركيا تضع قطر على رأس قائمة أولويات رؤيتها الاقتصادية، وأن الحكومة التركية تخطط إلى تعاون مع قطر يصل إلى 130 مليار دولار أميركى فى قطاع الطاقة خلال ال 10 سنوات القادمة.
وأشار زيبكجى إلى أن الحكومة التركية تهدف إلى حجم تعاون يصل إلى 110 مليار دولار بين البلدين فى قطاع المواصلات، و10 مليار دولار فى قطاع المعلومات وتقنيات الاتصالات خلال ال 10 سنوات القادمة.
وأعرب عن عميق سعادته بسبب وجوده فى قطر، مشيراً إلى أن قطر تمتلك مكانة متميزة لدى الشعب التركي، وأن علاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين فى البلدين تثرى العلاقات المتبادلة التى تمتلك جذوراً راسخة فى تاريخ البلدين.
وأكّد الوزير التركى أن قطر وتركيا قادرتان على توجيه دفة الاقتصاد العالمى من خلال تعاونهما؛ فى الوقت الذى يمر فيه الاقتصاد العالمى بمرحلة تغيير قوية.