قطر وتركيا تمولان «النهضة» وأمريكا وإسرائيل تشاركان فى البناء

فى الوقت الذى أجرى فيه نبيل فهمى وزير الخارجية عدة لقاءات مع وسائل إعلام فى كل من النرويج والدنمارك وبريطانيا حول موقف مصر من مشروع سد النهضة الإثيوبى، كشف جمادا سوتى المتحدث باسم جبهة «تحرير شعب الأورومو» الإثيوبية فى تصريحات صحفية أمس عن خطة حكومة أديس أبابا للسيطرة على مياه النيل ومنابعه عن طريق «سد النهضة».
سوتي أشار إلى، تدخل قطرى وتركى فى أزمة سد النهضة، المزمع الانتهاء منه قبل نهاية 2017، من أجل الإضرار بمصالح مصر المائية. وأوضح سوتى أن الأيادى الخارجية تعبث بهذا الملفّ من خلال تمويل بناء السدّ بطريق غير مباشر، إما عن طريق ضخ الملايين فى استثمارات زراعية، ما يعزّز من موقف الحكومة الإثيوبية وفرصها فى بناء السد أو من خلال تمويل مشروعات، كخط سكك حديدية موجود منذ الاحتلال الفرنسى ولم يعد أحد فى حاجة إليه وتوقف منذ 17 عاما.
وأكّد سوتى، أن حكومة أديس أبابا لم تستشر الشعب الإثيوبى ولا البرلمان فى إنشاء سد النهضة، الذى ترفضه نسبة كبيرة من الإثيوبيين، بسبب استهدافه ضرب شعوب حوض النيل فى مقتل والإضرار بمصالحها وخلق عداوات لحساب دول أجنبية.
وشبّه سوتى إثيوبيا ب«الشرطى الفاسد الذى يقوم بتأديب دول المنطقة التى تخرج عن الطوق». وكان البنك الدولى رفض تمويل المشروع، ففرضت الحكومة الإثيوبية على الشعب ضريبة تخصم من الدخل لبناء السدّ. وأكّد سوتى أن هناك بعض الدول كإسرائيل وإيطاليا وأمريكا وتركيا وقطر تشارك فى بنائه عن طريق المعدات والشركات والتمويل غير المباشر.
وأشار إلى أن الهدف من بناء السدّ سياسى بحت، خاصة وأن السد من الناحية الاقتصادية لن يفيد الشعب الإثيوبى كثيرا، لأنه بعيد عن العاصمة والمدن الكبيرة بحوالى 1200 كم، ما يتطلب مد خطوط كهرباء للعاصمة أديس أبابا، وبتكلفة عالية للغاية، على الرغم من أن هناك أنهارا كثيرة فى إثيوبيا، من بينها ستة أنهار قريبة من العاصمة وتصب فى المحيط الهندي، ويمكن بناء سدود عليها وتوليد الكهرباء بصورة أفضل، إلا أن هناك أيادى خارجية تلعب فى الأمر وتؤثر فى السياسة الإثيوبية والهدف الضغط على مصر والتحكم فى المياه ثم بيعها بعد ذلك وممارسة نوع من السيطرة لحساب دول أخرى.