سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أحمد حجاج ل«الوطن»: إثيوبيا تقتطع من راوتب الموظفين من أجل بناء السد مساعد وزير الخارجية الأسبق: أتوقع تمويلاً تركياً وقطرياً لسد النهضة «كيداً» فى مصر
أكد السفير أحمد حجاج، أمين عام الجمعية الأفريقية، مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الأفريقية أن إثيوبيا تعتمد فى بناء سد النهضة على «التمويل الذاتى»، عن طريق الاقتطاع من رواتب الموظفين، وهو ما تسبب فى أزمة داخلية لديها حالياً، مضيفاً أن أديس أبابا لم تحصل على أى تمويلات خارجية، باستثناء عقد مُبرم مع شركة إيطالية خاصة مسئولة عن تنفيذ بناء السد. وأوضح السفير «حجاج» فى حواره مع «الوطن» أن هناك احتمالات بدخول شركات قطرية وتركية خاصة باستثمارات فى بناء سد النهضة «كيداً» فى مصر خلال الفترة المقبلة. ■ ما صحة تمويل الاتحاد الأوروبى وروسيا والصين لسد النهضة الإثيوبى ووجود قرار بسحب التمويل الدولى للسد مؤخراً؟ - أولاً: لا يوجد أى تمويل دولى لسد النهضة الإثيوبى، سواء من الاتحاد الأوروبى أو غيره، وكل التمويل الذى تقدمه الجهات الخارجية للسد، يتلخص فى شركة إيطالية خاصة، تعمل على تنفيذ مشروع سد النهضة بعقد مبرم مع الحكومة الإثيوبية، وليس منحة أو إعانة، وتعتمد فى إنشاء السد على التمويل الذاتى فقط. ■ هل تواجه إثيوبيا حالياً أزمة داخلية، بسبب عدم وجود تمويل دولى للسد وتمسكها بالتمويل الذاتى، مُمثلاً فى اقتطاع نسب محددة من رواتب الموظفين؟ - إثيوبيا تواجه أزمة داخلية بالفعل، بسبب وجود نقص فى تمويل السد الذى تبلغ تكلفته 4 مليارات دولار تقريباً، وزاد الأمر صعوبة بعد استقطاع نسبة 20% من رواتب الموظفين، وحصول البنوك الإثيوبية على نسبة تتعدى 12 من الحاصلين على قروض جديدة، ما أثار تذمر المواطنين الإثيوبيين الذين يعانون من الفقر. ■ متى بدأت خلافات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا وكيف تطور الأمر حتى وصلنا إلى الوضع الراهن؟ - الخلافات المصرية الإثيوبية تعود لقرون عديدة، وكان هناك نوع من التنافس بين الدولتين، فإثيوبيا كانت تعتبر نفسها دولة مسيحية، ومصر دولة إسلامية، فكان هناك نزاع دينى بين الدولتين، وبعد بناء «السد العالى» فى الستينات أعد الجيش الأمريكى ملفاً يتكون من 10 مجلدات، لإقامة 27 سداً فى إثيوبيا، مع العلم أن نهر النيل الأزرق ليس الوحيد فى إثيوبيا، وهذا ما يثير الشك حول سبب تركيزهم على النهر المشترك مع مصر، ومرت السنوات حتى عُقد لقاء بين رئيس وزراء إثيوبيا الراحل مليس زيناوى، والرئيس المصرى الأسبق حسنى مبارك فى التسعينات بشأن السد الإثيوبى، وصدر بيان مشترك لهما ينص على الاعتراف بحقوق مصر المائية والتعهد بعدم إقامة أى سد يضر مصر. ■ لماذا ترفض إثيوبيا اشتراك لجنة الخبراء الدوليين فى دراسة آثار السد، طالما أنها تتحدث عن التنمية دون إضرار بمصر؟ - اتفقت مصر فى عهد رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف على تشكيل لجنة دولية تضم مصر والسودان وإثيوبيا وخبراء أفارقة ودوليين، وبعد دراسات لموقع السد جرى التأكد من وجود عيوب هندسية قد تؤثر على المنطقة ككل وليس مصر فقط، لكن إثيوبيا لا تريد تدخل اللجنة الدولية التى ستكشف تورطها وأخطاء بناء السد، عكس ما تتحدث. ■ هل يمكن للبنك الدولى أو صندوق النقد الدولى الاشتراك فى تمويل سد النهضة سواء بتقديم قروض طويلة الأجل؟ - الاتفاقيات الدولية تحرم أى دولة من إقامة أى سد يحرم الدول الأخرى من حقوقها، وبناء عليه فإن البنك الدولى وصندوق النقد الدولى لن يسمحا بتمويل سد النهضة، لكن أتوقع دخول شركات تركية وقطرية خاصة للمشاركة فى بنائه، كيداً فى مصر. ■ وما رأيك فى تعامل الخارجية المصرية مع أزمة سد النهضة؟ - الخارجية المصرية تتخذ خطوات متدرجة فى التعامل مع سد النهضة، وتسعى للتأثير على الحكومة السودانية وغيرها من دول حوض النيل للضغط على إثيوبيا بالطرق الودية ولا نريد أن نقطع شعرة معاوية مع أديس أبابا. ■ هل يمكن إبلاغ الاتحاد الأوروبى بمخالفة الشركة الإيطالية للمواصفات والاشتراك فى بناء سد على وشك الانهيار؟ - بالتأكيد سنبلغ الاتحاد الأوروبى عن طريق السفراء الأوروبيين فى القاهرة والسفراء الأجانب أيضاً بالموقف المصرى، ونبلغهم بأن شركة إيطالية خاصة تنشئ سداً يخالف مواصفات الاتحاد الأوروبى. ■ هل يوجد أى يد لإسرائيل أو الصين فى تمويل سد النهضة حتى عن طريق الخفاء؟ - لا توجد أى دلائل على اشتراك إسرائيل أو الصين فى تمويل سد النهضة، وكل ما فعلوه هو عرض إقامة شبكات داخلية للطاقة فى إثيوبيا بعد بناء السد.