ننشر.. حلول خبراء المياه بعد فشل مفاوضات سد النهضة

الخبراء : لابد من التحرك الفورى لانقاذ مايمكن انقاذه

تعثرت مفاوضات سد النهضة التي أجراها وزير الري المصري د.محمد عبد المطلب، حيث رفض الجانب الإثيوبي كل المقترحات التي قدمتها الحكومة المصرية، مما يجعل الحلول المتاحة للأزمة محدودة وصعبة للجانبين.
أكد د.محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق أن الدراسات الفنية لا جدوى من استمرارها خاصة وأن التعنت الإثيوبي واضح تجاه مصر والسبب في ذلك انخفاض سقف المطالب المصرية منذ بداية التفاوض لأدنى حد ممكن والمتمثلة في إشراك خبراء دوليين في استكمال الدراسات الأثيوبية للسد بدلًا من الدفاع عن الحقوق المائية المصرية التاريخية والمطالبة بالتفاوض حول سد أصغر وسياسات تشغيل وتخزين لتقليل الأضرار على مصر متسائلاً كيف نراجع التصميمات الإنشائية والسد ينشأ وجارى الانتهاء من أساساته السد .
وطالب علام بالتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على أن تكون أولى خطوات التحرك إرسال مذكرة قانونية عاجلة من وزارة الخارجية المصرية إلى نزيتها الإثيوبية توضح الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل والأسانيد القانونية لها مع إظهار المخالفات الإثيوبية الجسيمة للأعراف والقوانين الدولية الخاصة بالأنهار المشتركة وتصرفها المنفرد في بناء سد النهضة بدون إخطار مصر وتجاهل الآثار الوخيمة للسد على دولتي المصب .
وأشار علام انه لابد أن تتطرق المذكرة إلى قيام مصر بالتجاوب المطلق للتعاون مع إثيوبيا والاستجابة لطلب رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل في الاشتراك في اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم الدراسات الأثيوبية للسد والتي استمرت لمدة عام ونصف وانتهت بأن معظم الدراسات الأثيوبية منقوصة ويجب استكمالها وفوجئنا بالتعنت الإثيوبي الواضح بعدم الالتزام بتوصيات اللجنة الثلاثية والاستمرار في بناء السد على ضوء الدراسات القديمة، وعدم الاستجابة للمطالب المصرية لإشراك خبراء دوليين لاستكمال هذه الدراسات والتعهد بعدم الإضرار بالحصة المائية المصرية وعليه تطلب الحكومة المصرية وعلى ضوء ميثاق الأمم المتحدة وقوانين المؤسسة للاتحاد الأفريقي من الجانب الإثيوبي البدء في التفاوض الثنائي أو الثلاثي في وجود السودان حول سد أصغر وحول سياسات التخزين والتشغيل بتجن الأضرار الجسيمة على مصر، وتطالب مصر بوقف إنشاءات السد فورا حتى يتم استكمال المفاوضات مع تشكيل لجنة تقضى تقصى حقائق دولية لدراسة بدائل هندسية أصغر للسد يتم عرضها للأطراف المتفاوضة للوصول إلى حل توافقي حول هذه النقاط .
وأضاف علام بعد إعداد المذكرة يتم إرسال نسخة للامين العام للأمم المتحدة ونسخة للامين العام للاتحاد الأفريقي لإثبات حالة انه هناك نزاع قائم بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة لمنع تمويله، مطالباً في نفس الوقت يجب التحرك الفوري مع السودان للاستعادة شركتها الاستراتيجية ولتوحيد رؤية مشتركة للدولتين على ضوء اتفاقية 1959 .
تدويل القضية
طالب الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي للموارد المائية والري، البدء فوراً في تدويل القضية والإعلان عن وجود أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا وإخطار الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي برفض السد الإثيوبي لكارثيته على مصر والتمسك بالحقوق المكتسبة لكميات المياه التي تعودت مصر على استلامها عبر آلاف السنين .. مشيراً إلى سرعة التحرك الدولي للضغط على إثيوبيا - التي تسير بسرعة كبيرة في إنشاء سد النهضة-، والبدء في مخاطبة الإتحاد الإفريقي أولا للقيام بدور الوساطة ثم يليه شكوى إلى الأمم المتحدة وتقديم شكوى في المحكمة الدولية لإثبات حق مصر في مياه النيل وحصتها منذ آلاف السنيين".كما طالب بسرعة تقديم شكوى إلى المنظمات الدولية من خلال فريق عمل يتم اختياره بعناية وتمنحهم الدولة تفرغا تاما لهذه الأزمة حتى تنتهي.
وقال نور الدين علينا القيام بجولات أوروبية من خلال فريق عمل يضم خبراء وقانونيين وإعلاميين لتوضيح الصورة الحقيقية لهذه الدول بموقف مصر وإسقاط الأكاذيب الأثيوبية التي زعمت من خلالها أن مصر تسرق المياه"، مشيراً إلى أنه لم يتبق إلا ثلاث سنوات ويكتمل بناء السد وكل يوم تأخير يضر كثيرا بمصر ويقرب إثيوبيا من هدفها بالسيطرة على مصر والحياة فيها مشيرا إلى أن "المدة المتبقية 3 سنوات وتبدأ الكارثة الكبيرة بعد بناء السد".
وأشار الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه العالمي ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، أن مصر تتعامل مع أثيوبيا بحسن نية وأثيوبيا تتعامل مع مصر بسوء نية وبسياسة الأمر الواقع، قائلا أن سير المباحثات بشأن إقامة سدود، بين مصر وإثيوبيا بدءًا من اتفاقية عنتيبي وجميع المبادرات التي تلتها جمعها يسير عكس اتجاه الجانب المصري.
ولفت إلى أنه يجب ألا نعطى أثيوبيا الفرصة لضياع الوقت والبدء في بناء السد نفسه ووقتها لن تنفع المفاوضات أو المباحثات، كفانا استدراجًا في هذه اللعبة، لسنا على استعداد لقبول مضار".
تحكم إثيوبي
وقال د.مغاور شحاتة خبير المياه الجوفية بعد فشل مفاوضات سد النهضة إن إثيوبيا أصبحت تتحكم في الوضع الراهن فقد قامت بدعوة مصر إلى إثيوبيا لمناقشة النقاط العالقة حول موضوع سد النهضة والتي لم يتم التوصل لاتفاق حولها خلال الاجتماع الأخير بالخرطوم في أوائل شهر يناير الماضي .
حذر دكتور مغاوري شحاته من التحركات القطرية في إثيوبيا، بعد انسحاب الصين وكوريا والبنك الدولي والإمارات من تمويل السد، مؤكدا أن هناك عناصر ضغط خارجية لدعم إثيوبيا في استكمال السد بغرض التأثير علي حصة مصر المائية، معتبرا ذلك مؤامرة دولية لدعم اي محاولات لتأخر مصر وبناء عليه فأن قطر تمد يدها للحكومة الإثيوبية للمساهمة في بناء سد النهضة،جاء لتحقيق مصالح إستراتيجية لأمريكا بالمنطقة، من خلال توثيق العلاقات الإثيوبية القطرية علي حساب مصر والسودان، ومحاولة لتطويق مصر من الجنوب، للتأثير علي خططها التنموية والزراعية.
أوضح مغاوري أن قطر ستمول مشروع سد النهضة، وهذا ما أعلنته إثيوبيا، بعد انسحاب الدول الممولة ولم تجد سوي قطر والسعودية، وبعد تغير موقف السعودية مع مصر بعد ثورة 30 يونيو لا يمكن أن تدعم المملكة بناء سد النهضة، مشيراً إلي أن إجمالي التمويل الذي تحتاج إليه إثيوبيا لبناء السد، نحو 8.5 مليار، منها 5.8 مليار لبناء جسم السد، و2.5 مليار للتوربينات والشبكة الكهربائية.
وأضاف مغاوري أن تدخل قطر دعمها لإثيوبيا، فهذا يعتبر سلوكا عدوانيا تجاه مصر ومصالحها، لأن إثيوبيا قررت التوقف عن العمل بالسد مؤقتا، لحين البحث عن تمويل، وتدخل قطر جاء لتنفيذ أجندات لقوي دولية أخري، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والجانب الأوروبي عموما، لأنها ليس لديها مصالح إستراتيجية أو سياسية مع إثيوبيا، وربما تدعم السد بكل قوة، خاصة بعد فشل محاولات وزير الخارجية المصري دكتور نبيل فهمي باقناع إثيوبيا بالعودة للمواصفات السابقة للسد القديم، الذي يصل ارتفاعه إلي 90 مترا، مشيراً إلي أنه عندما عرض سد النهضة علي مصر عام 2010، كان ارتفاعه 90 مترا وسعة البحيرة 14 مليار لتر، وفوجئنا بأن إثيوبيا طلبت من الشركة الإيطالية توسيع السد بشكل كبير جدا، فرفعته من 90 مترا إلي 145مترا، ورفعت سعة البحيرة من 14 إلي 74 مليار لتر، وهذه الزيادة لن تساعد علي زيادة قوة الكهرباء، التي تصل إلي 6 آلاف ميجا وات، وستبقي كما هي.
وأوضح مغاوري حتى الآن، أقامت أديس أبابا 13 سدا والنهضة هو الرابع عشر، لكنه كان مقترنا بمجموعة أخرى من السدود والخزانات هي سدود منادايا وسد مابل وسد كرادوفى إضافة إلى سد النهضة.
وعندما طرحت إثيوبيا عام 2005 هذه السدود وبدأت بسد النهضة الذي كان اسمه سد الحدود في التقرير الأمريكي، وبعد ذلك تغير الاسم إلى سد الألفية ثم النهضة.
وكل ذلك بدأ اعتبارا من أبريل 2011 بعد الثورة المصرية بنحو شهرين أو 3 أشهر وتصاعدت مواصفات السد من 11 مليارا إلى 17 ثم فجأة إلى 64 مليارا ثم فجأة إلى 74 مليارا.
ومن شأن حجز هذه الكمية من المياه وهى ال74 مليارا على أربع سنوات أو خمس أو ست، أنه إذا كان هناك 74 مليارا ستحجزها تقسيطا فالمؤكد أنه سنويا سيتم تقريرها بنسبة 15 أو 20 مليارا لو على 4 سنوات. والمتفق أن يكون على 6 سنوات.
إذن، نحن بصدد عجز قدره 12 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان فى الفترة الحالية. وبالنسبة إلى السودان ستصبح الكمية التى يحصل عليها أقل، وما يأتى إلى مصر ستكون كميته أكثر، سيؤدى إلى نقص كمية المياه أمام السد بنحو 15 مترا فى المنسوب يؤثر فى مسطح البحيرة بنحو 9 مليارات متر مكعب، ويقلل من طاقة تشغيل السد؛ فكلما زادت كمية المياه فى القناه زادت كفاءة تشغيل التوربينات؛ فمن المقدر أن تقل كمية الكهرباء بنحو 30% من طاقة السد العالى.
إذن، نحن قطعا مضارون بحساب بسيط وكما أؤكد تماما وكما أعطيت هذه المعطيات من مسائل جمع وطرح وقسمة؛ فطالب فى الصف الخامس الابتدائى لا بد أن يقول إن هذه الكمية التى ستقسم لا بد أن تكون خصما من حصة مصر والسودان، وإن الإيراد سيقل. وتقليل 9 مليارات متر مكعب من المياه معناه تقليل كمية تكفى لزراعة مليون ونصف فدان. وإذا افترضنا أن 5 مواطنين يعملون على الفدان الواحد فحاصل ضرب الخمسة فى المليون ونصف ستكون النتيجة نحو 7 ملايين فلاح يخرجون من الخدمة لنقص قيمة الغذاء بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا.
تعثرت مفاوضات سد النهضة التي أجراها وزير الري المصري د.محمد عبد المطلب، حيث رفض الجانب الإثيوبي كل المقترحات التي قدمتها الحكومة المصرية، مما يجعل الحلول المتاحة للأزمة محدودة وصعبة للجانبين.
أكد د.محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق أن الدراسات الفنية لا جدوى من استمرارها خاصة وأن التعنت الإثيوبي واضح تجاه مصر والسبب في ذلك انخفاض سقف المطالب المصرية منذ بداية التفاوض لأدنى حد ممكن والمتمثلة في إشراك خبراء دوليين في استكمال الدراسات الأثيوبية للسد بدلًا من الدفاع عن الحقوق المائية المصرية التاريخية والمطالبة بالتفاوض حول سد أصغر وسياسات تشغيل وتخزين لتقليل الأضرار على مصر متسائلاً كيف نراجع التصميمات الإنشائية والسد ينشأ وجارى الانتهاء من أساساته السد .
وطالب علام بالتحرك الفوري لإنقاذ ما يمكن إنقاذه على أن تكون أولى خطوات التحرك إرسال مذكرة قانونية عاجلة من وزارة الخارجية المصرية إلى نزيتها الإثيوبية توضح الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل والأسانيد القانونية لها مع إظهار المخالفات الإثيوبية الجسيمة للأعراف والقوانين الدولية الخاصة بالأنهار المشتركة وتصرفها المنفرد في بناء سد النهضة بدون إخطار مصر وتجاهل الآثار الوخيمة للسد على دولتي المصب .
وأشار علام انه لابد أن تتطرق المذكرة إلى قيام مصر بالتجاوب المطلق للتعاون مع إثيوبيا والاستجابة لطلب رئيس الوزراء الأثيوبي الراحل في الاشتراك في اجتماعات اللجنة الثلاثية الدولية لتقييم الدراسات الأثيوبية للسد والتي استمرت لمدة عام ونصف وانتهت بأن معظم الدراسات الأثيوبية منقوصة ويجب استكمالها وفوجئنا بالتعنت الإثيوبي الواضح بعدم الالتزام بتوصيات اللجنة الثلاثية والاستمرار في بناء السد على ضوء الدراسات القديمة، وعدم الاستجابة للمطالب المصرية لإشراك خبراء دوليين لاستكمال هذه الدراسات والتعهد بعدم الإضرار بالحصة المائية المصرية وعليه تطلب الحكومة المصرية وعلى ضوء ميثاق الأمم المتحدة وقوانين المؤسسة للاتحاد الأفريقي من الجانب الإثيوبي البدء في التفاوض الثنائي أو الثلاثي في وجود السودان حول سد أصغر وحول سياسات التخزين والتشغيل بتجن الأضرار الجسيمة على مصر، وتطالب مصر بوقف إنشاءات السد فورا حتى يتم استكمال المفاوضات مع تشكيل لجنة تقضى تقصى حقائق دولية لدراسة بدائل هندسية أصغر للسد يتم عرضها للأطراف المتفاوضة للوصول إلى حل توافقي حول هذه النقاط .
وأضاف علام بعد إعداد المذكرة يتم إرسال نسخة للامين العام للأمم المتحدة ونسخة للامين العام للاتحاد الأفريقي لإثبات حالة انه هناك نزاع قائم بين مصر وأثيوبيا حول سد النهضة لمنع تمويله، مطالباً في نفس الوقت يجب التحرك الفوري مع السودان للاستعادة شركتها الاستراتيجية ولتوحيد رؤية مشتركة للدولتين على ضوء اتفاقية 1959 .
تدويل القضية
طالب الدكتور نادر نور الدين، الخبير الدولي للموارد المائية والري، البدء فوراً في تدويل القضية والإعلان عن وجود أزمة كبيرة بين مصر وإثيوبيا وإخطار الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي برفض السد الإثيوبي لكارثيته على مصر والتمسك بالحقوق المكتسبة لكميات المياه التي تعودت مصر على استلامها عبر آلاف السنين .. مشيراً إلى سرعة التحرك الدولي للضغط على إثيوبيا - التي تسير بسرعة كبيرة في إنشاء سد النهضة-، والبدء في مخاطبة الإتحاد الإفريقي أولا للقيام بدور الوساطة ثم يليه شكوى إلى الأمم المتحدة وتقديم شكوى في المحكمة الدولية لإثبات حق مصر في مياه النيل وحصتها منذ آلاف السنيين".كما طالب بسرعة تقديم شكوى إلى المنظمات الدولية من خلال فريق عمل يتم اختياره بعناية وتمنحهم الدولة تفرغا تاما لهذه الأزمة حتى تنتهي.
وقال نور الدين علينا القيام بجولات أوروبية من خلال فريق عمل يضم خبراء وقانونيين وإعلاميين لتوضيح الصورة الحقيقية لهذه الدول بموقف مصر وإسقاط الأكاذيب الأثيوبية التي زعمت من خلالها أن مصر تسرق المياه"، مشيراً إلى أنه لم يتبق إلا ثلاث سنوات ويكتمل بناء السد وكل يوم تأخير يضر كثيرا بمصر ويقرب إثيوبيا من هدفها بالسيطرة على مصر والحياة فيها مشيرا إلى أن "المدة المتبقية 3 سنوات وتبدأ الكارثة الكبيرة بعد بناء السد".
وأشار الدكتور مغاوري شحاتة، خبير المياه العالمي ورئيس جامعة المنوفية الأسبق، أن مصر تتعامل مع أثيوبيا بحسن نية وأثيوبيا تتعامل مع مصر بسوء نية وبسياسة الأمر الواقع، قائلا أن سير المباحثات بشأن إقامة سدود، بين مصر وإثيوبيا بدءًا من اتفاقية عنتيبي وجميع المبادرات التي تلتها جمعها يسير عكس اتجاه الجانب المصري.
ولفت إلى أنه يجب ألا نعطى أثيوبيا الفرصة لضياع الوقت والبدء في بناء السد نفسه ووقتها لن تنفع المفاوضات أو المباحثات، كفانا استدراجًا في هذه اللعبة، لسنا على استعداد لقبول مضار".
تحكم إثيوبي
وقال د.مغاور شحاتة خبير المياه الجوفية بعد فشل مفاوضات سد النهضة إن إثيوبيا أصبحت تتحكم في الوضع الراهن فقد قامت بدعوة مصر إلى إثيوبيا لمناقشة النقاط العالقة حول موضوع سد النهضة والتي لم يتم التوصل لاتفاق حولها خلال الاجتماع الأخير بالخرطوم في أوائل شهر يناير الماضي .
حذر دكتور مغاوري شحاته من التحركات القطرية في إثيوبيا، بعد انسحاب الصين وكوريا والبنك الدولي والإمارات من تمويل السد، مؤكدا أن هناك عناصر ضغط خارجية لدعم إثيوبيا في استكمال السد بغرض التأثير علي حصة مصر المائية، معتبرا ذلك مؤامرة دولية لدعم اي محاولات لتأخر مصر وبناء عليه فأن قطر تمد يدها للحكومة الإثيوبية للمساهمة في بناء سد النهضة،جاء لتحقيق مصالح إستراتيجية لأمريكا بالمنطقة، من خلال توثيق العلاقات الإثيوبية القطرية علي حساب مصر والسودان، ومحاولة لتطويق مصر من الجنوب، للتأثير علي خططها التنموية والزراعية.
أوضح مغاوري أن قطر ستمول مشروع سد النهضة، وهذا ما أعلنته إثيوبيا، بعد انسحاب الدول الممولة ولم تجد سوي قطر والسعودية، وبعد تغير موقف السعودية مع مصر بعد ثورة 30 يونيو لا يمكن أن تدعم المملكة بناء سد النهضة، مشيراً إلي أن إجمالي التمويل الذي تحتاج إليه إثيوبيا لبناء السد، نحو 8.5 مليار، منها 5.8 مليار لبناء جسم السد، و2.5 مليار للتوربينات والشبكة الكهربائية.
وأضاف مغاوري أن تدخل قطر دعمها لإثيوبيا، فهذا يعتبر سلوكا عدوانيا تجاه مصر ومصالحها، لأن إثيوبيا قررت التوقف عن العمل بالسد مؤقتا، لحين البحث عن تمويل، وتدخل قطر جاء لتنفيذ أجندات لقوي دولية أخري، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل والجانب الأوروبي عموما، لأنها ليس لديها مصالح إستراتيجية أو سياسية مع إثيوبيا، وربما تدعم السد بكل قوة، خاصة بعد فشل محاولات وزير الخارجية المصري دكتور نبيل فهمي باقناع إثيوبيا بالعودة للمواصفات السابقة للسد القديم، الذي يصل ارتفاعه إلي 90 مترا، مشيراً إلي أنه عندما عرض سد النهضة علي مصر عام 2010، كان ارتفاعه 90 مترا وسعة البحيرة 14 مليار لتر، وفوجئنا بأن إثيوبيا طلبت من الشركة الإيطالية توسيع السد بشكل كبير جدا، فرفعته من 90 مترا إلي 145مترا، ورفعت سعة البحيرة من 14 إلي 74 مليار لتر، وهذه الزيادة لن تساعد علي زيادة قوة الكهرباء، التي تصل إلي 6 آلاف ميجا وات، وستبقي كما هي.
وأوضح مغاوري حتى الآن، أقامت أديس أبابا 13 سدا والنهضة هو الرابع عشر، لكنه كان مقترنا بمجموعة أخرى من السدود والخزانات هي سدود منادايا وسد مابل وسد كرادوفى إضافة إلى سد النهضة.
وعندما طرحت إثيوبيا عام 2005 هذه السدود وبدأت بسد النهضة الذي كان اسمه سد الحدود في التقرير الأمريكي، وبعد ذلك تغير الاسم إلى سد الألفية ثم النهضة.
وكل ذلك بدأ اعتبارا من أبريل 2011 بعد الثورة المصرية بنحو شهرين أو 3 أشهر وتصاعدت مواصفات السد من 11 مليارا إلى 17 ثم فجأة إلى 64 مليارا ثم فجأة إلى 74 مليارا.
ومن شأن حجز هذه الكمية من المياه وهى ال74 مليارا على أربع سنوات أو خمس أو ست، أنه إذا كان هناك 74 مليارا ستحجزها تقسيطا فالمؤكد أنه سنويا سيتم تقريرها بنسبة 15 أو 20 مليارا لو على 4 سنوات. والمتفق أن يكون على 6 سنوات.
إذن، نحن بصدد عجز قدره 12 مليار متر مكعب من حصة مصر والسودان فى الفترة الحالية. وبالنسبة إلى السودان ستصبح الكمية التى يحصل عليها أقل، وما يأتى إلى مصر ستكون كميته أكثر، سيؤدى إلى نقص كمية المياه أمام السد بنحو 15 مترا فى المنسوب يؤثر فى مسطح البحيرة بنحو 9 مليارات متر مكعب، ويقلل من طاقة تشغيل السد؛ فكلما زادت كمية المياه فى القناه زادت كفاءة تشغيل التوربينات؛ فمن المقدر أن تقل كمية الكهرباء بنحو 30% من طاقة السد العالى.
إذن، نحن قطعا مضارون بحساب بسيط وكما أؤكد تماما وكما أعطيت هذه المعطيات من مسائل جمع وطرح وقسمة؛ فطالب فى الصف الخامس الابتدائى لا بد أن يقول إن هذه الكمية التى ستقسم لا بد أن تكون خصما من حصة مصر والسودان، وإن الإيراد سيقل. وتقليل 9 مليارات متر مكعب من المياه معناه تقليل كمية تكفى لزراعة مليون ونصف فدان. وإذا افترضنا أن 5 مواطنين يعملون على الفدان الواحد فحاصل ضرب الخمسة فى المليون ونصف ستكون النتيجة نحو 7 ملايين فلاح يخرجون من الخدمة لنقص قيمة الغذاء بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار سنويا.