* تكوين فريق عمل من الخبراء والمختصين يتولي ملف نهر النيل تحت إشراف الرئاسة بعيدا عن المزيدات السياسية * تكثيف التعاون الفني مع دولة السودان الجنوبي للاستفادة من30 مليار متر مياه يتم اهدارها في المستنقعات * بحث التوقيع علي الاتفاق الإطاري لمبادرة حوض دول نهر النيل مع تسجيل تحفظات علي نقاط الاختلاف * إعادة دراسة وتصنيف المشروعات المقترحة بمبادرة حوض النيل وربطها وتأثيرها علي مصر ودول الحوض * ترشيد استهلاك المياه في مصر يوفر13 مليار متر مكعب سنويا لتغطية العجز المتوقع * تحرك مصري فعال علي المستوي الدولي لتوضيح المخاطر علي موارد مصر المائية * يمكن زيادة حصة مصر من المياه إلي74 متر مكعب في عام2025 بشرط حسن الاادرة والترشيد *' النهضة' ليس آخر المشروعات الإثيوبية ومركز الاستصلاح الأمريكي يخطط لإنشاء33 سدا علي روافد النيل ---- وضع الدكتور مغاوري شحاتة خبير المياه العالمي ورئيس جامعة المنوفية الأسبق روشتة علاج من6 محاور أساسية لمواجهة خطة تعطيش مصر في حالة استكمال مشروع سد النهضة الإثيوبي تتضمن تكثيف التعاون الفني مع دولة السودان الجنوبي للاستفادة من30 مليار متر مياه يتم إهدارها في المستنقعات والتحرك المصري الفعال علي المستوي الدولي لتوضيح المخاطر علي موارد مصر المائية وبحث التوقيع علي الاتفاق الاطاري لمبادرة حوض دول نهر النيل مع تسجيل تحفظات علي نقاط الاختلاف وإعادة دراسة وتصنيف المشروعات المقترحة لمبادرة حوض النيل وربطها وتأثيرها علي مصر ودول الحوض والبدء في ترشيد استهلاك المياه في مصر لتوفير13 مليار متر مكعب سنويا لتغطية العجز المتوقع. وأكد شحاتة ل الأهرام الاقتصادي أن هناك مجموعة من التحالفات الدولية تمارس لعبة قذرة تستهدف من خلالها الضغط علي مصر والتأثير علي حصتها من مياه النيل عن طريق تحريض دول المنابع علي دولة المصب وإمدادها بمعونات فنية ومنح مالية من اجل تنفيذ مشروعات مائية وزراعية وإنشاء مجموعة من السدود التي تؤثر سلبيا علي حصة مصر والسودان من مياه النيل. وقال إن الخطورة كل الخطورة تأتي من إثيوبيا لأنها هي المحبس الرئيسي لمياه النيل لأن إجمالي المياه الإثيوبية التي تصل عند أسوان تصل إلي71 مليار متر مكعب من إجمالي84 مليارا هي كل حصة مصر والسودان مشيرا إلي ان النزاع مع دول المنابع وخلافات اتفاقية' عنتيبي' وإهدار المياه هي أبرز التحديات التي تهدد حصة مصر من المياه. وأكد شحاتة ان السعة التخزين لسد' النهضة' الإثيوبي تبلغ74 مليار م3 بعد أن كانت في المخطط الأولي17 مليار متر فقط وبالتالي ملء خزان السد حتي السعة الميتة سيحتاج إلي فترة زمنية طويلة وهو ما سيؤثر علي كمية المياه المتدفقة لمصر والسودان وسيتم استقطاعها من مياه النيل خلال عدة سنوات وطالب في الوقت نفسه بتكثيف التعاون الفني مع دولة السودان الجنوبي للاستفادة من30 مليار متر مياه يتم إهدارها في المستنقعات. وشدد الدكتور مغاوري شحاتة علي ضرورة التركيز علي خلق علاقات قوية بين مصر والسودان والسودان الجنوبي بعد الاستقلال الذي تضم اراضيه مخزونا كبيرا من المياه بمنطقة السد في حوض بحر الغزال وهو حوض ضخم يستقبل مياه أمطار بواقع550مليار متر مكعب من المياه سنويا لا تساهم حاليا في مياه حوض النيل بأي مقدار بل العكس فإن مصادر هذا الحوض الكبيرة تذهب هدرا في البخر وفي المستنقعات. وقال إن التفاهم بين مصر والسودان والسودان الجنوبي سيكون هو المخرج لاستعاضة ما يمكن ان توفره المشروعات الاثيوبية من خلال مشروعات تعاون مشتركة طبقا لقاعدة المكسب للجميع, فالسودان الجنوبي يحتاج الي مجهودات كبيرة لبناء الدولة ولدي مصر الكثير مما تقدمه في هذا الخصوص في ظل منافسة قوية من دول أخري سواء من دول الجوار او خارجها. وشدد علي ضرورة الحفاظ علي التعاون والتفاوض بأسلوب أكثر إيجابية وحسم مع دول المنابع قد يؤدي الي تعديل مواقف بعض هذه الدول أو تدخل الدول المانحة لوقف الضرر الواقع علي مصر و التحرك المصري علي المستوي العالمي لتوضيح حجم الخطر وان مصر في حاجة ماسة الي مزيد من المياه وأنها تحاول تحقيق المصلحة للجميع مشيرا إلي ان الحلول القانونية لن تؤتي ثمارها مع دول أرادت أن تتخذ موقفا متعنتا بدعوي انها مضارة مائيا وراغبة في رفع مستوي معيشة شعوبها وان الاتفاقات السابقة تحقق صالح مصر فقط ومع ذلك يمكن الاستمرار في إعداد الملف القانوني لاحتمالات استخدامه مستقبلا واستمرار التعاون مع دول حوض نهر النيل كإطار عام والسعي لبدء مرحلة جديدة من التفاوض تضع اسس دائمة بصر النظر عن التقلبات السياسية. وطالب بضرورة بحث التوقيع علي الاتفاق الاطاري لمبادرة حوض دول نهر النيل مع تسجيل تحفظات علي نقاط الاختلاف إذا امكن ذلك قانونا او مع إعادة المفاوضات حيث لا يمكن استمرار التعاون في ظل رفض مصر التوقيع علي الاتفاق الاطاري كذلك بحث ما يمكن تحقيقه من فوائد او ضرر في حالة عدم التوقيع وبحث اضافة فقرة تؤكد التزام جميع الدول بعدم قيام اي دولة من دول الحوض بإحداث ضرر بأي دولة من دول الحوض وتحديد مفهوم الضرر والالية التي يتم الاحتكام اليها لتحديد الضرر وكيفية إيقافه وإعادة دراسة وتصنيف المشروعات المقترحة في المبادرة وربطها طبقا لأهمية دول حوض النهر بالنسبة لمصر إضافة الي ضرورة الحصول علي المخططات المائية المستقبلية لدول المنابع مع التركيز علي السدود التي يمكن إقامتها في هذه الدول وتنشيط التجمعات والكتل السياسية والاقتصادية الإفريقية وحشد التأييد لمواقف مصر في حالة استمرار الخلاف والقيام بزيارات رسمية علي مستوي رئاسة الوزراء أو الوزراء والمختصين لجميع دول المنابع وأن يكون مستوي الوفود علي مستوي عال والتواصل مع كل دولة علي حدة اذ لا مجال للتفاوض مع جبهة متحدة في الوقت الحالي. ونوه بتبني مشروعات تنمية عاجلة في دول المنابع والاهتمام بالمنح الدراسية خاصة في أوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وجنوب السودان وبوروندي وراوندا وأن تكون المشروعات جادة وذات نفع جماهيري لدي شعوب دول المنابع والتحرك المؤثر واستمرار الحوار مع الجهات المانحة والبنك الدولي بغرض مزيد من التوضيح للأخطار المتوقعة علي الشعب المصري في حالة عدم النص صراحة علي حصة مصر أو عدم الإخطار المسبق وكذلك لتوضيح حجم الاضرار البيئية المتوقعة من جراء انشاء السدود في اثيوبيا والقيام بدراسات حديثة لمنطقة حوض نهر النيل لتحديد خصائص الاحواض المائية الرئيسية والفرعية في مناطق المنابع وتحديد اماكن الخزانات والسدود الخطيرة والاقل خطورة او التي لا تتسبب في ضرر لدول المصب ويعني ذلك عمل دراسات جيولوجية وهيدرولوجية ونماذج تنبؤ تعتمد علي بيانات حديثة والتزام أجهزة الإعلام المصرية بإبراز مدي حاجة مصر للمياه واحتمالات الضرر. وقال إن إثيوبيا قامت خلال الفترة الماضية بإزالة حوالي40% من مساحة الغابات الموجودة بها وتبدأ حاليا في تحويل هذه الأراضي إلي أراض زراعية مشيرا إلي ان هناك العديد من الدول تقوم بالمشاركة حاليا في مزراع بإثيوبيا منها الصين وبعض الدول الأوروبية وكذلك السعودية والكويت وقطر وهذا الأمر الذي من الممكن أن يؤثر علي الأمن المائي لمصر مشيرا إلي ان إثيوبيا حصلت العام الماضي علي منح ومعونات في مجال المياه والزراعة فقط تقدر بحوالي12 مليار دولار. وطالب الدكتور مغاوري شحاتة كل السلطات المسئولة عن إدارة ملف المياه بضرورة العمل علي توفير الكميات الهائلة التي يتم إهدارها من المياه سنويا بسبب سوء الاستخدام التي تصل إلي13 مليار متر مكعب منها10 مليارات من مياه الري و3 مليارات من مياه الشرب مشيرا إلي أن إجمالي المياه التي تسقط علي حوض النيل في كل الدول تصل إلي1660 مليار متر مكعب من المياه لا تستفيد دول الحوض منها سوي ب3% فقط في حين يتم إهدار97% منها بلا فائدة. وأضاف ان حصة مصر من المياه يمكن أن تزداد بواقع19 مليار متر مكعب حتي عام2025 منها4 مليارات من مياه الصرف المعالج يمكن أن تصل إلي9 مليارات ومليار متر مكعب من مياه الأمطار ومليار متر من المياه المحلاة يمكن أن تزداد إلي ملياري متر مكعب بالإضافة إلي4 مليارات من المياه الجوفية يمكن ان تصل إلي7 مليارات وبالتالي فإن حصة مصر من المياه مرشحة للزيادة إلي74 مليار متر مكعب في عام2025 بشرط حسن إدارة المياه. وقال إن إنشاء سد النهضة علي التربة البركانية في إثيوبيا التي تتكون في معظمها من البازلت هو سهل التفتيت يمثل خطورة كبيرة علي إثيوبيا في حالة انهيار السد كما يمثل تهديدا مباشرا للسودان نظرا لارتفاع منسوب الأراضي الإثيوبية كثيرا عن الأراضي السودانية. وأوضح ان هناك عدة مشاكل فيه تواجه سد النهضة الإثيوبي أهمها أن البحيرة الخاصة بالسد ستكون في مجموعة من الوديان الضيقة التي تحيط بها الارتفاعات من كل الجوانب مما يعني أنها ستحتاج إلي مضخات عملاقة لرفع المياه من البحيرة كما ان التربة رخوة وبها تبعات زلزالية وبالتالي هناك مخاطر كبيرة تهدد جسم السد وفي حالة انهياره سيغرق مساحات كبيرة من السودان. وأشار إلي أن مجموعة السدود الإثيوبية معظمها سدود صغيرة وتستخدم لتوليد الطاقة ومنها سد تاكيزي علي نهر عطبرة الذي تم الانتهاء منه عام2009 وهذا السد سيحرم مصر من حوالي6 مليارات متر مكعب من المياه وهذا السد به بعض العيوب الفنية لأن معدل الإطماء به عال جدا بسبب نوعية الصخور وسيكون له أضرار كبيرة علي السودان منها زيادة معدل النحر وحرمان السودان من الطمي وتآكل الجزر ولكنه في نفس الوقت سيحمي السودان من مخاطر الفيضان وسد تاكيزي2 الذي يقومون بإنشائه حاليا سيؤدي إلي تآخر وصول المياه لمصر في موعدها. وأوضح أن إثيوبيا تخطط حاليا لتنفيذ مشروع تانا بليز وهو عبارة عن مشروع لنقل المياه من بحيرة تانا إلي نهر جامبيلا من خلال نفق طوله19 كم لاستغلال المنحدر الموجود في اختلاف المنسوبين من اجل توليد الكهرباء كما ان هناك سد(( فنشن)) علي النيل الأزرق وهو سد يقع علي هضبة مرتفعة وارتفاع هذا السد20 مترا وطوله67 مترا ويولد128 ميجاوات من الكهرباء ومساحة البحيرة الخاصة به400 كم مربع. ورصد الدكتور مغاوري شحاتة مجموعة من التحديات التي تواجه مياه نهر النيل أهمها النزاع بين دول المنابع ودول المصب وعلي الاخص مصر باعتبارها أكثر الدول تعرضا للمخاطر من جراء موقف دول المنابع وما تحتويه اتفاقية عنتيبي من عدم الاعتراف بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وكذلك عدم الاتفاق بشأن الاخطار المسبق ومفهوم الضرر وأخذ الاراء بالاغلبية التي يمتلكونها في مواجه مصر والسودان أو بالاحري في مواجهة مصر وإنشاء السدود الاثيوبية خاصة السدود التي تقيمها إثيوبيا علي مناطق بحوض النيل الازرق وعلي رأسها سد النهضة والاهدار الواضح في استخدامات مياه نهر النيل خاصة فيما يتعلق بالمقننات المائية للزراعات وزراعة محاصيل مستهلكة للمياه وتصدير محاصيل مائية وتلويث مياه نهرالنيل بما يعرض صحة المواطنين للخطر والاهدار في مياه الشرب الذي يصل الي نحو35% من إجمالي المياه المخصصة لمياه الشرب التي تبلغ نحو9 مليارات م3سنويا بواقع3 مليارات م3 مياه معالجة مهدرة.