إثيوبيا تواجه مأزق جفاف منابع تمويل سد النهضة.. وزير الخارجية الأسبق: التحرك الدبلوماسى والسياسى والقانونى هو الحل.. ورسلان: الصين بالفعل جمدت تمويلها بعد اعتراض القاهرة

أثارت أنباء انسحاب بعض الدول من تمويل مشروع سد النهضة ردود أفعال إيجابية فى الأوساط السياسة المصرية، حيث أكدت مصادر أن انسحاب عدد من الشركاء وعلى رأسهم إيطاليا والصين وروسيا والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى يضع إثيوبيا فى مأزق جديد وهو البحث عن منابع للتمويل مشروعها الطموح والذى خارج نطاق التوافق الدولى حتى الآن.
أكد محمد العرابى، وزير الخارجية السابق، جدية التحركات الدبلوماسية فيما يخص ملف سد النهضة والتى بدأت مبكرًا، قائلاً إن هذه التحركات تسير بشكل جيد ومعلن للجمهور والرأى العام، لافتًا إلى أن شكل التحرك شامل ليس مع دولة إثيوبيا فقط ولكن مع جميع الإطراف الممولة والداعمة لبناء السد.
وحول ما نحتاجه فى الفترة المقبلة من تحركات، قال العرابى إننا نحتاج إلى تحرك فى كل الاتجاهات السياسية والدبلوماسية والقانونية، بالإضافة إلى تحرك يشمل الدول المتعاونة فنحن بصدد موضوع استراتيجى متعلق بالأمن القومى المصرى، كما قال وزير الخارجية الأسبق".
ومن جانبه، قال هانى رسلان رئيس وحدة السودان وحوض النيل بمركز الأهرام، إن قرار الصين وروسيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بوقف تمويل سد النهضة، ولن يؤثر بالدرجة المطلوبة، موضحًا ل"اليوم السابع" أن الشركة الإيطالية التى تنفذ مشروع سد النهضة الإثيوبى تنتمى للقطاع الخاص أى غير تابعة للحكومة فقرار إيطاليا لن يكون مؤثرًا بالدرجة المطلوبة.
وأضاف أن الصين بالفعل جمدت تمويلها بعد اعتراض مصر على بناء السد والإضرار بها، موضحًا أن الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية تمول السد بشكل غير مباشر فالمعونات التى تخصص لإثيوبيا تقوم الحكومة الإثيوبية فى استغلالها لبناء السد، وقال إن الجهد المصرى بدأ ينشط مؤخرًا ونحن بحاجة إلى مزيد من الجهد.
فيما أكدت أمانى الطويل، مدير الوحدة الأفريقية فى مركز الأهرام الاستراتيجى، أن القرار الذى اتخذته الصين وروسيا وإيطاليا، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبى والبنك الدولى بإيقاف تمويل سد النهضة، سيؤثر على بنائه من ناحيتين، أولهما على صورة السد المعنوية ويضعه فى خانة المرفوض دوليًا ويعطى مؤشرات إلى عدم كفاءته فنيًا.
وأضافت أن القرار يؤثر بشكل مباشر على الشركات العاملة فى السد وربما إذا تحركت مصر إزاء المفوضية الأوروبية لتنظيم أعمال الشركات فى القطاع الأوروبى، لافتة إلى الشركة الإيطالية التى تنفذ المشروع قطاع خاص وربما يعرضها لعقوبات دولية.