مصر تتهم الشرگة المنفذة لسد النهضة بمخالفة الاتفاقيات الدولية

دول گبري طالبت إثيوبيا باستمرار الحوار

تقدمت مصر بمذكرة رسمية للاتحاد الاوروبي وايطاليا تؤكد فيها مخالفة الشركة الايطالية المنفذة لسد النهضة الإثيوبي للاتفاقيات والاعراف الدولية المتمثلة في اقامة سد ضخم علي نهر دولي مشترك دون وجود توافق بين الدول المتشاطئة بالاضافة الي مخالفتها لقانون الاتحاد الاوروبي الذي يشدد علي ضرورة وجود دراسات بيئية متكاملة قبل البدء في اقامة اي مشروع كبير بحجم وضخامة سد النهضة.
صرح بذلك الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري واشار الي ان المذكرة أكدت ان الشركة غضت الطرف عن التقارير النهائية للجنة الثلاثية الدولية لتقييم السد التي شاركت فيها كل من اثيوبيا والسودان ومصر و4 من الخبراء الدوليين.. وأشار الي ان الجانب الإثيوبي يرفض تماما المقترحات المصرية بشأن التنمية في دول حوض النيل ويصر علي بناء السد بمواصفاته وإذا حسمت إثيوبيا قراراها علي بنائه بالحجم الكبير فإن مصر سوف تواجه كارثة فيما يتعلق بمستقبلها المائي.
وكشفت مصادر مطلعة بملف مفاوضات سد النهضة ان عدة دول و منظمات كبري منها روسيا والاتحاد الاوروبي والصين ودول خليجية والمؤسسات التمويلية المانحة منها البنك الدولي طالبت اديس ابابا باستمرار الحوار والتفاوض للوصول الي توافق يضمن تحقيق اثيوبيا التنمية المنشودة من خلال توليد الكهرباء النظيفة من السد.