الاتهامات تلاحق الروم الأرثوذكس 30 ألف جنيه تسعيرة شهادة تغيير الملة للحصول على تصريح الزواج الثانى

ملاك بطرس: دفعت المبلغ المطوب لتغيير الملة وحصلت على حكم قضائى بعد تقديم الشهادة
لا تزال أزمة الزواج الثانى تطل برأسها على جموع الأقباط فى مصر، ففى حين دفعت الرغبة فى الحصول على تصريح من المجلس الإكليريكى البعض لتغيير ملته للحصول على حكم بالطلاق والزواج مره أخرى، قرر آخرون تغيير الديانة هربًا من الأزمة، وحتى يحظوا بنص على تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على مختلفى الملة، بعد أن انتظروا صدور قانون موحد للأحوال الشخصية لسنوات متتالية.

وعلمت «الصباح»، أن طائفة الروم الأرثوذكس تمنح شهادات تغيير ملة للراغبين فيها من أبناء الطائفة الأرثوذكسية، والتى يمكنهم بموجبها الحصول على حكم بالطلاق، وأن هناك كثيرًا من الحالات التى حصلت على هذه الشهادة وقدمتها للمحكمة وحصلت على حكم الطلاق استعدادًا للحصول على تصريح الزواج الثانى من المجلس الإكليريكى.

وعلى الرغم من تصريح بطريرك الروم الأرثوذكس الأنبا ثيودوروس الثانى، بأن كنيسته لا تسعى لاستقطاب أبناء الكنائس الأخرى، وتتمسك بلائحة 1937 بشأن الطلاق والزواج، كما ترفض الكنيسة انضمام من يطلب ذلك كوسيلة للطلاق. موضحًا أن عدد أتباع كنيسة الروم الأرثوذكس فى مصر يبلغ 25 ألف شخص، بينما يصل عددهم على مستوى العالم إلى 800 مليون.
جدير بالذكر أن طائفة الروم الأرثوذكس لها نفس الطقوس الدينية التى تنتهجها طائفة الأقباط الأرثوذكس، حيث تنتمى الكنيستان إلى مؤسس كنيسة الإسكندرية القديس مرقس، كما أن طائفة الروم الأرثوذكس لها لائحة خاصة بقواعد الزواج والطلاق صادرة عام 1937 والتى أقرها المجمع المقدس البطريركى للروم الأرثوذكس وتحدد ثمانية أسباب للطلاق منها «الزنى، وهجر الزوج الزوجة ثلاث سنوات، وإذا كان الزوج مصدر خطر على الزوجة والعكس، وإذا أُصيب أحد الزوجين بحالة جنون وتم إيداعه فى مستشفى الأمراض العقلية، أو إذا أُصيب أحد الزوجين بأمراض معدية، أو سُجن الزوج لمدة سبع سنوات والعكس، وإذا تغيبت الزوجة ولم يعثر عليها وكانت بعيدة عن بيت أهلها أو أقاربها». كما أنها رفضت الاشتراك فى قانون الأحوال الشخصية الموحد لجميع الطوائف الذى أعده البابا الراحل شنودة الثالث.

وعن شهادة تغيير الملة، يقول هانى عزت أحد متضررى الأحوال الشخصية: « لقد فتحت طائفة الروم الأرثوذكس باب منح شهادة تغيير الملة فى الآونة الأخيرة»، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن هذه الطائفة رفضت منذ البداية الانضمام إلى قانون الأحوال الشخصية الموحد، وأن لها لائحة للأحوال الشخصية خاصة بها تبيح الطلاق للأسباب التى أشارت اليه لائحة 38 بالإضافة إلى استخدام السحر والشعوذة من المسببات للطلاق. مؤكدًا أن شهادة تغيير الملة تمنح من الطائفة بناء على تبرع يدفعه الشخص للكنيسة بعد دراسة الحالة المتقدمة، متوقعًا أن تكون هذه الطائفة قد اتخذت هذا الموقف لمنع الحالات المختلفة من تغيير الملة.

وتابع عزت، بأن الحصول على هذه الشهادة يخلط مابين الشأن الروحى والبيزنس من قبل هذه الطائفة، مؤكدًا أن تكاليف استخراج الشهادة باهظة جدًا.

ومن جانبه، يؤكد ملاك بطرس أحد الحاصلين على شهادة تغيير الملة من نفس الطائفة فى تصريحات ل«الصباح»: «دفعت 30 ألف جنيه للحصول على شهادة تغيير الملة من طائفة الروم الأرثوذكس، وهناك الكثيرون غير قادرين على دفع هذا المبلغ، ومنهم من يقترض من البنوك لكى يحصل على هذه الشهادة»، وتابع: «لقد حصلت على حكم قضائى بالتطليق بعد تقديم هذه الشهادة»، مشيرًا إلى أن جميع الطوائف توقفت عن استخراج مثل هذه الشهادة ما عدا طائفة الروم الأرثوذكس، والتى لا يتم استخراجها بسهولة.