الأنبا بولا فى حوار خاص ل(الشروق) : ملفات الأقباط على (اللاب توب) .. وأعُطِى تصاريح الزواج ب(الإيميل

خلال الشهور الأخيرة برز اسم أسقف طنطا ورئيس المجلس الإكليريكى فى الكنيسة الأرثوذكسية، الأنبا بولا، عنوانا ل«أزمة» حادة يعيشها آلاف الأقباط ما بين راغبين فى الطلاق، وطالبين لتصريح بالزواج الثانى.
وقفة وزارة العدل، ثم «موقعة الكلب»، ثم الدعوة للتنازل عن الطائفة الأرثوذكسية احتجاجا على «تعسف» الكنيسة.. كانت هذه لحظات مفصلية فى تلك الأزمة، التى يرى ضحاياها لها عنوانا وحيدا: الأنبا بولا، ومطلبا أساسيا: إقالته من المجلس الإكليريكى، ويبررون وجهة نظرهم بأن إصراره على رفض استخراج تصاريح بالطلاق للراغبين يجبرهم على اعتناق الإسلام للتخلص من شركاء حياتهم.
فى المقابل، يعتبر الأنبا بولا نفسه مطبقا لشريعة المسيح، ولتعاليم البابا شنودة، والذى أصدر قرارا بتجميد عمل المجلس الإكليريكى، منذ ما يزيد على الشهرين، مثيرا الكثير من التساؤلات حول مصير ملفات الأقباط المنظورة أمام المجلس، والحلول التى وضعها لبحث مطالب الراغبين فى تصريح الزواج الثانى.
تساؤلات عديدة حملتها «الشروق» إلى الأنبا بولا، وأجاب عنها خلال هذا الحوار:
● فى البداية، كيف ترون مظاهرات الأقباط الشهر الماضى، فيما عرف بموقعة الكلاب، وما ملابسات هذه الواقعة؟
لهذه التظاهرات خلفية تسبقها بأكثر من شهر عندما زوّر شاب مستندات ضد زوجته وتقدم بها إلى المجلس الإكليريكى للحصول على تصريح بالزواج الثانى، وعندما تأكد من فشله، اشترك مع بعض الشباب فى اعتراض سيارتى المستأجرة لنقلى من وإلى الكاتدرائية وتمزيق عجلاتها، كمحاولة للضغط علىّ للحصول على تصريح الزواج الثانى، وفى الأسبوع التالى لهذه الواقعة فوجئت بنفس الشاب يركع أمام قدمى ويطلب منى مسامحته، وظل يطاردنى فى أكثر من مكان حتى قلت له: قبلت اعتذارك ولكن لن أعطيك تصريحا بالزواج، فما كان منه إلا أنه دعا عددا من الشباب للتظاهر أمام مقر المجلس الإكليريكى.
هذا الأمر فاجأنى وجعلنى أمام خيارين: إما العودة دون دخول المجلس، أو الدخول حتى لا تصبح الواقعة سابقة فى تاريخ الكنيسة وحتى لا أترك الآباء الكهنة يواجهون مصيرهم بمفردهم داخل قاعة المجلس، فقررت الدخول ولم يتعرض لى أحد أثناء الدخول أو الخروج كما ذكرت وسائل الاعلام، وأثناء هذا الأمر حدثت العديد من المشادات بين رجال الأمن والمتظاهرين، انتهت باستخدام الكلاب لحماية قاعة المجلس الإكليريكى.
● ألا ترى أن استخدام الكلاب فى تفريق المتظاهرين، بغض النظر عما إذا كان لديهم الحق فى الحصول على تصريح بالزواج الثانى من عدمه، خروج من الكنيسة على النص ضد أبنائها؟
لابد أن أوضح أولا أن التغطية الإعلامية لتظاهرات الأقباط لم تكن منصفة، وإطلاق وصف «موقعة الكلب» على الأحداث لم يكن جيدا، لربطها بموقعة الجمل التى جرحت مشاعر المصريين أثناء الثورة. أما فيما يتعلق باستخدام الكلاب فى تفريق المتظاهرين فهذا أسلوب أرفضه تماما، وهذا ليس أسلوب الكنيسة القبطية فى التعامل مع أبنائها، ولم أطلب من أحد استخدام الكلاب ولم أعلم بهذا الأمر إلا بعد خروجى من الكاتدرائية.
● لماذا إذا تم استخدام الكلاب ضد المتظاهرين؟
استخدام الكلب كان آخر وسائل تأمين المجلس الإكليريكى من محاولات المتظاهرين لاقتحام مقر المجلس والتى بدأت باستدعاء أفراد أمن البطريركية ثم القوات المسلحة ثم الشرطة التى رأت أنها ليس لديها أوامر بالتعامل، فتم إحضار الكلب لتأمين قاعة المجلس وحياة الموجودين به. ثم إن العبرة ليست فى استخدام الكلب ولكن فى نتائج استخدامه، الذى كان بهدف الدفاع وليس الهجوم والدليل عدم إيذاء أى من هؤلاء الشباب الذين كسروا ذراع أحد رجال الأمن بالكنيسة ومزقوا قميص أحد الضباط فى محاولة انتزاع سلاحه الميرى.
● لماذا يتأخر المجلس الإكليريكى فى إصدار تصاريح بالزواج الثانى للأقباط الامر الذى دفعهم للتظاهر أمام المجلس؟
المجلس لا يتأخر فى قراراته، بل على العكس هو الأسبق فى إصدار قراره قبل حكم المحكمة ببطلان الزواج بالنسبة لطالبى التصريح بالزواج الثانى، وينتهى المجلس إلى أحد أمرين: إما التصريح بالزواج بمجرد الانتهاء من إجراءات التقاضى أو عدم التصريح لعدم التوافق مع قوانين الكنيسة نتيجة عدم ثبوت علة الزنى على الطرف الاخر، أو وجود ما يثبت الزنى فى ملف طالب التصريح.
● البعض يرى أن عملك كأسقف لابراشية طنطا ورئاستك للمجلس الاكليريكى خارج وداخل مصر وسفرك الدائم للخارج يعطل نظر قضايا الأقباط أمام المجلس. ما تعليقك على هذا الأمر؟
أولا: لا أسافر إلا من أجل المجلس الإكليريكى لأننى مسئول عن الأقباط فى الخارج، وثانيا: سفرياتى محددة المدة والتوقيت، وإجمالى سفرياتى لا يتعدى الثلاثة أشهر على الإطلاق موزعة على السنة، ثالثا: سفرى للخارج لا يلغى التواصل مع المجلس لأن كل القضايا موجودة على جهاز الكمبيوتر المحمول وأى إضافة للملف يبلغنى بها الآباء الكهنة وعددهم 12 كاهنا يديرون 12 دائرة، وعند اكتمال أى ملف أصدر القرار المناسب له، لأننى أتعامل مع ملف وليس مع أشخاص، إذا اكتمل الملف أرسل «إيميل» لاستخراج تصريح مؤقت لصاحب الملف، إلى أن أصل وأعطى له تصريحا مختوما من الكنيسة.
أما عن إدارة شئون إبراشية طنطا فأحمد الله على منحه لى التنظيم فى الإدارة، فما من جزئية ولو صغيرة إلا ولها لجنة للتنظيم والإدارة ولائحة تعمل بها، وكثير من هذه النظم تستعين بها باقى الإبراشيات فى عملها.
● هل يعنى هذا أنك تقرأ بنفسك كل ملفات الأقباط، وهى بالآلاف؟
بعض الصحف ووسائل الإعلام تبالغ فى أعداد الأقباط المطالبين بالحصول على تصريح بالزواج الثانى وهذا أمر غير صحيح فعدد الملفات التى تفتح كل عام يتراوح ما بين 300 و600 ملف، ولكننى لا أستطيع أن أحصر عددها الآن، فليس معى هذه الاحصائية، أما عن قراءة ملفات الأقباط فأقرؤها من الجلدة للجلدة، * وإذا لم يتمكن الآباء الكهنة فى المجلس من الوصول إلى الحقيقة.. كيف يتم التحكم ورقابة تصاريح الزواج بعد الطلاق؟ ألا تخشون ان يخالف أحد الكهنة ضميره وتعاليمه ويبيعها لمن يدفع؟
لا يوجد كاهن يستطيع أن يعطى تصريح زواج بعد الطلاق لأن التصريح يصدر من المجلس الإكليريكى فقط، وحتى المجالس الإكليريكية فى الإبراشيات المختلفة تعطى تصاريح الزواج بعد الطلاق تحت إشراف المجلس الإكليريكى العام، وهذه المجالس الفرعية يرأسها أساقفة الإبراشيات إما لإعداد ملفات ونقلها إلى المجلس الإكليريكى العام أو لاستصدار تصريح مبدئى للزواج بعد الطلاق ولكنه قابل للطعن عليه لدى المجلس الإكليريكى من قبل صاحب الطلب، وهذا التصريح لا يتم العمل به إلا داخل الإبراشية التى صدر منها.
● كيف يستطيع المجلس نظر آلاف الملفات للمطالبين بالحصول على تصريح بالزواج الثانى من خلال 12 كاهنا فقط يعملون يومين فقط فى الأسبوع؟
لقد عدلت طريقة العمل بالمجلس من أجل التسهيل على أبناء الكنيسة ووضعت خطة جديدة للعمل بالمجلس الإكليريكى.
● ما هى تفاصيل هذه الخطة؟
أولا: تخصيص ثلاثة أيام للمجلس: الإثنين من 11 صباحا وحتى 5 مساء، مخصص لمن استدعاهم المجلس الإكليريكى بخطاب مسبق محدد المواعيد، والثلاثاء للاستدعاءات المسبقة وفتح ملفات جديدة ولاستخراج شهادات الطائفة والملة، والخميس من 6 إلى 8 مساء لأية استفسارات.
ثانيا: يتم فتح الملفات الجديدة بعد الانتهاء من إجراءات القضاء وليس قبلها، على أن يتقدم صاحب المشكلة بطلب به تفاصيل مشكلته وإحضار تقرير عن الحالة إن أمكن ذلك من الكنيسة التابع لها وصورة فوتوغرافية له، والحكم النهائى من المحكمة بالبطلان أو الطلاق بالإضافة إلى استيفاء البيانات من خلال الاستمارة المقدمة للطالب من المجلس الإكليريكى.
ثالثا: يتم تجميد دراسة جميع الملفات التى لم يتم حسمها بالقضاء والتى سبق وتم فتحها بالمجلس لحين الانتهاء من إجراءات القضاء.
رابعا: إصدار القرار النهائى من المجلس الإكليريكى فى مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ فتح الملف.
خامسا: يتم تسليم تصاريح الزواج وأيضا إخطار عدم التصريح للكنيسة التابع لها كل طرف من طرفى المشكلة.
سادسا: من حق المتظلم تقديم التماس فى خلال 40 يوما من صدور أحكام المجلس على أن يتم الرد النهائى كتابة عن طريق الكنيسة التابع لها فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الالتماس ويكون القرار باتا إلى أى التماس آخر ما لم يقدم الطالب مستندا جديدا يخدم قضيته وفقا لقوانين الكنيسة.
● كيف تجرى التحقيقات فى قضايا الأحوال الشخصية داخل المجلس الإكليريكى؟
يتم فتح الملف بمجرد تقدم الشخص للحصول على شهادة ملة أو طائفة، وهذا يعنى أن الأمر قد تحول إلى قضية نفقة أو طلاق، ومنذ هذه اللحظة يقدم الشاكى طلبا يحكى فيه مشكلته، وأثناء نظر القضية أمام القضاء يكون المجلس الإكليريكى يعمل ويحقق فى القضية ونبدأ سماع جميع الأطراف. وفى بعض الأحيان تتعلق المشكلة بأمور جسدية خاصة بالعلاقة الزوجية بين الزوجين أو أمراض تكون سببا لأحدهما لطلب بطلان الزواج لأنه نوع من الغش ومن هنا يحول طرف المشكلة المطلوب الطلاق منه للفحص الطبى لدى مراكز محددة من قبل المجلس الإكليريكى وكل هذه إجراءات يقوم بها المجلس أثناء نظر القضية وفى حالة عدم التصريح يحول الملف إلى مجموعة عمل خاصة بالمصالحات ويكون أمامنا الوقت والفرصة لإتمام الصلح وأنا شخصيا أقوم بتدريس الأحوال الشخصية فى معهد الرعاية وأدرس المشاكل الزوجية أسبابها وعلاجها وقرار المجلس الإكليريكى.
● ما حقيقة ما تردد عن تعيين القمص سرجيوس رئيسا للمجلس الإكليريكى بدلا منك؟
غير صحيح بالمرة، والصحف التى روجت له ليس لديها معرفة بملف الأحوال الشخصية للأقباط والسبب فى هذه الشائعة أن أحد الصحفيين كان حاضرا لعظة البابا يوم الأربعاء التالى للمظاهرات أمام المجلس الإكليريكى وشاهد البابا وهو يعطى ورقة فيها أحد الأسئلة من الحاضرين عن ملف له بالمجلس الإكليريكى فظن بذلك أن البابا كلف القمص سرجيوس برئاسة المجلس الإكليريكى، وهذا الأمر مستحيل تطبيقه لأن المادة 17 من لائحة المجلس الملى الصادرة عام 1988 تحدد تشكيل المجلس الإكليريكى بأن يرأسه البابا أو من ينوب عنه من الآباء المطارنة، أو الأساقفة، بالإضافة إلى 4 أعضاء من الإكليروس (الكهنة) يختارهم البابا. وهذا يؤكد أن رئاسة المجلس تنحصر بين الأساقفة والمطارنة فقط وما زلت رئيسا للمجلس الإكليريكى.
● لماذا تصر الكنيسة على تنفيذ تعديلات لائحة 1938 وكانت تعمل بها من قبل فى عهد البابا كيرلس؟
هذا غير صحيح بدليل المظاهرات التى خرجت أيام البابا كيرلس، ومن يدعى أن البابا كيرلس كان يأخذ بها من قبل فهو خاطئ، لأن البابا كيرلس كان شكل لجنة برئاسة الانبا شنودة أسقف التعليم فى ذلك الوقت وتم تقديم مذكرة لوزارة العدل فى هذا الأمر فالإنجيل ينص على أنه لا طلاق إلا لعلة الزنى فقط وليس لتسعة أسباب من الجنون والسحر وغياب الزوج والسجن وغيرها.
● لماذا تأخذ الكنيسة بالنص الأول من الآية «لا طلاق إلا لعلة الزنى» وترفض تطبيق الجزء الثانى منها: «ومن يتزوج بمطلقة يزنى»؟
دعنى أوضح ماذا يقول الإنجيل فى هذا الأمر: تفسير الآية، إنجيل متى الإصحاح 19 عدد 9 وإصحاح مرقس العاشر عدد 1، يقول «من طلق امرأته إلا بسبب الزنى وتزوج بأخرى يزنى»، فهل أنا سأكون أداة لزنى هذا الشخص وأصرح له بالزواج وزوجته لم تزنى؟.. وفى إصحاح مرقس يقول «من طلق امرأته وتزوج بأخرى يزنى عليها» يعنى الأولى التى طلقت مدنيا فى نظر الإنجيل ما زالت زوجته وإذا تزوج بأخرى يزنى عليها وفى نظر المسيحية يجمع بين زوجتين رغم أنه طلق الأولى مدنيا.
من يطلق زوجته مدنيا لغير الزنى وييجى يقولى عايز تصريح زواج هقوله لأ لأننى مش هخالف الإنجيل، ولو شاب لم يتزوج من قبل، ويريد الزواج بمطلقة هقوله «لا».
وفى إنجيل لوقا إصحاح 16 عدد 18 يقول «كل من يتزوج بمطلقة يزنى»، لأن المطلقة لزناها أو مطلقة مدنيا لغير الزنى ما زالت فى نظر الإنجيل زوجة الأول، وإذا تزوجت بآخر يحصل زوجها الأول على تصريح بالزواج مرة أخرى، لأنها أصبحت فى نظر الكنيسة زانية لكونها تجمع بين زوجين، أما لو كانت مطلقة لزناها فالزانى لا يتزوج.
● هل هناك عقوبة دينية على من يطلق امرأته لغير علة الزنى ويتزوج بأخرى؟
دعنى أشرح لك: الكنيسة فى ممارستها الداخلية تجمع ما بين أمرين: العبادات العامة وهى متاحة لكل فرد بغض النظر عما إذا كان يعيش فى خطيئة من عدمه، ولكن ما يسمى بأسرار الكنيسة، باستثناء سر التوبة، فهى لا تعطى لمثل هذا الإنسان، بمعنى آخر: عندنا فى الكنيسة ما يسمى «سر التناول»، وهو لا يمنح إلا للتائب. إذا من يعيش فى خطية معلنة إذن هذا الشخص فى نظر المسيحية والكنيسة الأرثوذكسية لا يحق له التناول من سر القربان، ولا يسمح له بممارسة الأسرار الكنسية التى لا يمارسها إلا التائب.
● البعض يرى أن تفسير آية «لا طلاق إلا لعلة الزنى» يجب ألا يكون حرفيا، ولكن روحيا؟
ما فيه نص لا مجال فيه للاجتهاد.
● لماذا ترفض الكنيسة مساعدة المطالبين بالحصول على تصريح بالزواج الثانى فى تقديم ما لديها من مستندات ليقدموها أمام المحاكم لمساعدتهم؟
إذا استطاع صاحب الملف تقديم معلومات للكنيسة بوقائع تثبت الزنى يستطيع أيضا تقديم نسخة منها إلى الكنيسة، ولكننا لن نقدم أية مستندات لدينا للمحاكم التى تنظر أمامها دعوات بطلان الزواج للاقباط، لأننا حريصون على أسرار الناس والشهود، وفى التعديلات الجديدة على لائحة 1938 أصبح القضاء يأخذ بوقائع الزنى الحكمى والتى يمكن إثباتها من خلال صور فوتوغرافية أو تسجيلات فيديو أو رسائل غرامية.
● كيف تثبت الكنيسة علة الزنى؟
من خلال الزنى الحكمى، فعلى سبيل المثال إذا وجدت على المحمول رسائل تحمل عبارات ذات ايحاءات غير مضبوطة، أو مكالمات تليفونية مع شخص غريب أو من خلال التأكد من وجود اتصالات هاتفية فى أوقات متأخرة بعد منتصف الليل وبأوقات طويلة، أو من خلال شهود رأوا أحد الزوجين فى سيارة أحد الاشخاص، فنحن ندخل فى جميع التفاصيل ونسأل حتى عن لون السيارة التى كان يركبها ونوعها وبعد عدة أسابيع ونسأله مرة أخرى، بأقوال مغايرة فإذا قال هذا صحيح فهذا يعنى أنه كاذب فنحن نحقق فى كل صغيرة وكبيرة. وأريد أن أوضح أن المسئول عن المجلس الإكليريكى هو محقق ومحام وضابط وقاض حتى يصل إلى الحقيقة.
● يرى بعض رجال الدين بالكنيسة الإنجيلية أن تعديلات لائحة 1938 عام 2008 التى نشرت فى جريدة الوقائع المصرية ماهى إلا التفاف على قانون الأحوال الشخصية للأقباط الموحد الذى اتفقت عليه كل الطوائف؟
لم نلتف على القانون الموحد للاحوال الشخصية والتعديلات المقترحة على اللائحة القديمة، التى كانت تضمن 9 أسباب للطلاق وأصبحت 3 أسباب، كان بناء على طلب من الدولة بتعديل اللائحة دون انتظار إقرار القانون والدليل على ذلك أن الدولة سمحت بنشر هذه التعديلات فى جريدة الوقائع المصرية فقدمنا تعديلاتنا التى تنحصر أسباب التطليق فيها على الزنى والشذوذ وتغيير الدين بدلا من تغيير الملة.
● ألا تخشى الكنيسة أن يتحول أبناؤها إلى دين آخر حتى يستطيعوا الحصول على حكم بالطلاق؟
لم نسمع من قبل عن مسيحى غيَّر دينه لأجل الحصول على الطلاق والزواج مرة أخرى لأسباب الارتياح العاطفى للطرف الآخر أو الخطأ الجسدى ومن يهددون بلجوئهم لهذا الأمر بتغيير دينهم لن يفعلوا شيئا لأن من يهدد لا يفعل.
● هل يعمل بهذه التعديلات حاليا فى القضاء المصرى؟
نعم، ولكن هناك ثغرة ما زالت تسبب الكثير من المشاكل، خاصة أن الدولة لم تسمح بنشر تعديلات الكنيسة على اللائحة للقضاء على الثغرة، وهى عند تغيير الطائفة والملة أو الدين تطبق الشريعة الإسلامية يصبح من حق المرأة أن تخلع زوجها وأصبح من حق الرجل تطليق المرأة منفردا.
● يرى البعض أن حل مشاكل الأقباط فى الزواج الثانى يجب أن يكون مدنيا وليس كنسيا من خلال وجود قانون للزواج المدنى؟ هل ستسمح الدولة بوجود باب خلفى لانحلال المجتمع؟ بمعنى أن تتزوج الفتاة ممن تريد دون موافقة أهلها مثلما يحدث فى الزواج العرفى؟ هل ستسمح الدولة بزواج يصنع شرخا بين الكنيسة وشعبها وتكون الدولة أداة فى هذا الأمر؟
إذا أقرت الدولة هذا الزواج أصبحت علمانية لأنها تقرر التعارض مع الدين الذى ينتمى له هؤلاء ومن يتزوج مدنيا ليس أرثوذكسيا لأنه لم يخضع للنظم الأرثوذكسية. وإذا قدم هذا المشروع سترفضه الكنيسة، وهذا الموضوع سبق طرحه، ووقفت ضده الكنيسة، عندما قدمت دراسة بشأنه إلى لجنة السياسات فى الحزب الوطنى المنحل وتم إجهاض هذه الدراسة.
● كيف تقضى أو تحكم فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط، وفيما يتعلق بأمور الطلاق والزواج، وأنت غير متزوج، باعتبارك راهبا فى الأساس؟
الموضوع ليس له علاقة بالزواج ولكن له علاقة بالعلم والمعرفة، فمن أجل مسئوليتى فى نظر قضايا الطلاق والزواج فى المجلس الإكليريكى درست جميع فروع الطب المتعلقة بأمور الزواج، لدرجة ان البعض يظن أننى طبيب، وخبرة المتزوج تتعلق بعلاقة زوجية واحدة أما أنا فلدى الكثير من الخبرات لأننى تعرضت لآلاف الخبرات.
● كيف ترى ثورة 25 يناير بعد 6 أشهر على تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك؟
الثورة المصرية مثل إعصار تسونامى الذى اقتلع كل ما لا أساس له، وقد يؤدى هذا الإعصار إلى موت البعض، ولكن مياهه تعود إلى المحيط محملة بالركام والحطام، ولكن ما يؤسف له أن البعض ممن لهم مصالح وأجندة خاصة ركبوا موجة الثورة بما يتعارض مع مصلحة البلد والمواطن، ولابد من تطهير الثورة من كل ما هو غريب عنها، فلا نفكر فى القصاص بقدر ما نفكر فى البناء.
● هل كان النظام السابق يقف أمام تحقيق مصالح الأقباط فى إصدار قانون موحد لدور العبادة والأحوال الشخصية؟
فى إحدى المرات تحدثت مع البابا شنودة عن هذا الأمر، وقال لى إن «الرئيس السابق كان منصفا للكنيسة ولكننى لم أطلب منه شيئا أبدا»، هذا رأى البابا، أما رأيى الشخصى فكنت أرى أن مبارك كان يتكلم حسنا فيما يخص الكنيسة، ولكن أجهزة الدولة فى كثير من الاحيان كانت تعمل عكس ذلك.
● ما رأيك فى دعوات البعض لتأسيس حزب على أساس الدين المسيحى، مثلما فعلت جماعة الإخوان المسلمين؟
أنا ضد أى حزب دينى أو بمرجعية دينية، سواء كان إسلاميا أو مسيحيا، وإنشاء هذه الأحزاب يعنى إحداث فرقة فى البلد بين المسلمين والمسيحيين، وهذا يعنى انفصال المسيحى عن المسلم فى كل الأمور الحياتية.
المسيحى سيعطى صوته لمن يفيد البلد، بغض النظر عن انتمائه الحزبى، ومصر فى حاجة شديدة للاقباط إذا اتحدوا وتحرروا من السلبية بالمشاركة المجتمعية فى الانتخابات.
● لماذا تصر الكنيسة على عدم ظهور كاميليا شحاتة أمام جهات القضاء والإعلام، خاصة بعد مظاهرات السلفيين أمام الكاتدرائية؟
سبق وأن ظهرت كاميليا شحاتة فى تسجيل تليفزيونى، ومن قبلها ذهبت وفاء قسطنطين للإدلاء بأقوالها فى النيابة. وإن لم يجد السلفيون سببا لمظاهراتهم، فسيبحثون عن أى مبرر للمطالبة بظهورهما مرة أخرى. وقبل الثورة كان هناك نوع من الاحتكاك الشديد والهجوم غير المبرر على الكنيسة من بعض فصائل الإسلام السياسى، وكان الشارع الاسلامى ويمثله بعض السلفيين لهم اليد الطولى دون قيود ويقولون ما يريدون.
وهل من حقى أن أبرر للأقباط أن يفعلوا ما يريدون فى حالة إسلام واحدة مسيحية؟، على العكس، سأكون أول من سيقف أمام الأقباط إذا خرجوا عن القانون.