«المصري اليوم» تفتح ملف طلاق الأقباط: ثورة على أبواب الكاتدرائية

آلاف الحالات تشهدها المحاكم سنويا لآلاف الأقباط المتضررين من قانون الأحوال الشخصية، يدورون فى حلقة مفرغة بحثا عن حل، وكل ما يريدونه هو صك الخلاص من حياة زوجية مؤبدة، ليعيشوا حياتهم بشكل طبيعى، بعيدا عن الوقوع فى الحرام.
المتضررون يطالبون بقانون مدنى للأحوال الشخصية ينقذهم من تعديلات لائحة 1938، التى تمنع الطلاق إلا لعلة الزنى، واستخدموا مواقع التواصل الاجتماعى لتوحيد أنفسهم فى جبهة واحدة، يتوجهون بعدها إلى وزارة العدل، وكلهم أمل فى أن يجدوا حلاً أخيراً بعد أن يئسوا من إيجاده فى الكنيسة الأرثوذكسية.أيضا هناك العشرات الذين عانوا من تعسف بعض الكهنة، وعندما توجهوا إلى المجلس الإكليركى للاعتصام، رفض الكهنة الاستماع إليهم أو إيجاد حل، وكانت الإجابة واضحة ومختصرة فيما عرفه الأقباط ب «موقعة الكلب»، حيث هدد أمن الكنيسة المعتصمين بكلاب الحراسة.
وتشير إحصائيات الطلاق عام 2007 إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق بين الأقباط الأرثوذوكس، ففى المنيا بلغت 143 حالة وكانت لا تتجاوز 71 حالة فى 2002، كما ارتفعت من 375 حالة فى أسيوط إلى 618 خلال 5 سنوات فقط، بينما تضاعفت فى المنيا من 7 حالات إلى 27 خلال نفس الفترة، وهو ما يعد مؤشراً خطيراً على ارتفاع معدلات الطلاق.
«المصرى اليوم» تفتح ملف طلاق الأقباط وترصد معاناة الكثيرين من السيدات والرجال فى سبيل الحصول على فرصة جديدة للحياة الكريمة، بعيدا عن تشدد الكنيسة.
ماريان: أقسمت ألا أموت واسم زوجى مدون فى بطاقتى
«ماريان» 35 عاما، نموذج فريد لشقاء عاشته امرأة منذ أكثر من 13 سنة، قضت نصفها تعانى مرارة العيش مع زوج لا تريده، أما النصف الآخر فكان فى محاولة للخروج من هذه العلاقة والتخلص منها، تقول: «أقسمت على نفسى أنى لن أموت واسمه مدون فى بطاقتى»، واصفة حالها بعد أكثر من 7 سنوات قضتها فى محاولات الحصول على الطلاق، ولكن دون جدوى.
لجأت إلى الكنيسة خلال سنوات الزواج الأولى وشرحت لهم معاناتها فى حياتها الزوجية، وأكدت لهم أن زوجها يعانى من أمراض جنسية إلا أن الكهنة طلبوا منها أن تصبر أو تهدده بترك المنزل إلا أن كل تلك الحلول لم تأت بشىء.
بدأت «ماريان» تدور فى حلقة مفرغة من العنف، واعتبر زوجها أن مجرد حديثها عن علاقاتهما الزوجية نوع من التشهير غير المقبول، فمارس ضدها سلسلة من العنف والإهانات والضرب، فى حين كان أحد الكهنة يؤكد لها أن الوضع سيتبدل بمجرد إنجابها لطفل، وهو ماحدث فعلا، إلا أن الأمور تحولت إلى الأسوأ، حيث بدأ يمارس عليها عنفا أشد، فكانت تهرب إلى بيت أهلها، ثم تضطر إلى العودة بعد عدة أشهر. ظلت «ماريان» 3 سنوات فى بيت أهلها على أمل أن تلجأ للمحكمة فى نهاية السنة الثالثة، وتطلب الطلاق لانفصالها عن زوجها منذ سنوات، وفقا ل«لائحة 1938» حتى لا تلجأ إلى طلب الطلاق بسبب العجز الجنسى، إلا أن المحامى فاجأها بأن اللائحة تغيرت ولم يعد أمامها إلا الطلاق لعلة الزنى.
وبالفعل رفعت عليه قضية زنى كمحاولة أخيرة للخلاص ولكن سرعان ما شعرت بتأنيب الضمير وأبت أن تلصق بابنه وصمة الزنى، تقول مريان «مش كفاية مقدرناش نوفر له أسرة مستقرة.. كمان هخليه يعيش بوصمة أن أبوه زانى».
وتضيف «ماريان»: «جوزى عاوزنى أبقى زى البيت الوقف، وأنا خلاص اتعقدت ومش عاوزة أتجوز تانى، بس مش عاوزاه فى حياتى».
وتؤكد أن زوجها توقف عن الإنفاق على ابنهما الوحيد منذ سنوات طويلة، حيث تتكفل والدتها بالإنفاق عليها هى وابنها الذى يتجاوز الثامنة من عمره.
ماريان تقول: «زمان كنت بقتنع بكلام الكهنة لما يقولوا إن طلاق المسيحية اللى لسه متجوزة فضيحة، كمان كنت بخاف على إخواتى البنات يتاخدوا بذنبى ومحدش يرضى يتجوزهم».
أضافت «أيضا اكتشفت بعد فوات الأوان أن اللائحة التى كانت تعطى لها أملاً فى الحياة ألغيت ولم يعد أمامها إلا الاستسلام للأمر الواقع».
«ده صليبك ولازم تشيليه» كلمات الكاهن التى تتردد دوما بداخلها، وتطالبها أن تحيا كالأرملة من الناحية الجسدية، وتكتفى بالصلاة، وكأنهم يطالبونها بحياة الرهبنة وهى مازالت متزوجة
وتضيف ماريان: «قطعت صلتى بالكنيسة خصوصا بعد أن قال لى الكاهن فى آخر زيارة خلصى نفسك بالمحكمة واحنا هنديكى تصريح زواج».
وقالت حائرة، بعد أن لمست أن والدتها تتبنى نفس الرأى: «ده لو كان سرطان كان زمانه قضى على حياتى أو شفيت منه»
«فيوليت»: لا أعرف أى معلومات عن زوجى منذ 7 سنوات
بعد مرور أيام قليلة على زواجها، اكتشفت فيوليت (39عاما) عادات زوجها الغريبة فهو ينام لعدد كبير من الساعات وتبدو ردود أفعاله شديدة العصبية والتهور ومبالغاً فيها، لا تتناسب مع المواقف، ينهرها أو يضربها لأنها كسرت طبقاً، ولكنها حاولت تهوين الأمر، خاصة أنه لا يبقى طويلا فى البيت.
اكتشفت «فيوليت» بالصدفة روشتات تدل على تردده على إحدى عيادات الطب النفسى واعتياده على تناول أدوية مهدئة بشكل منتظم، مما جعلها تلجأ إلى أحد الكهنة لتشرح له أنها تتعرض لعنف شديد من زوجها وأنه دائم الشك فى سلوكها وتصرفاتها ولكن كان الكاهن دوما يحاول تهدئتها وتصوير الأمر على أنه شىء عادى وطبيعى أن تتعرض للضرب على يد زوجها، مؤكدا أن معظم السيدات يتعرضن للضرب.
ولكن الأمر لم يتوقف عند حد الضرب بل تعدى ذلك إلى محاولات قتل، حيث حاول خنقها، ومرة أخرى هجم عليها بسكين، وفى كل مرة كانت تحاول الانتحار للتخلص من حياتها لكنها تتراجع، وفى النهاية اكتشفت أنها مضطرة أن تعيش مع مريض نفسى وتقول: «حسيت إن حياتى رخيصة وممكن تنتهى فى أى لحظة جنون، فقررت أن أتخلص منها بنفسى إلا أن محاولاتى جميعا باءت بالفشل».
7 سنوات عاشتها «فيوليت» فى عذاب مع رجل لا تطيقه وتفضل الموت على الاستمرار معه، قدمت شكوى إلى المجلس الإكليريكى فطلب الكاهن توقيع الكشف الطبى عليه لبيان حالته النفسية إلا أن زوجها رفض حتى جاءها الحل من السماء، اختفى زوجها أسبوعين كاملين دون أن تعرف عنه شيئا حتى فوجئت باتصال يخبرها أنه سافر إلى ليبيا، بعد أن حصل على عقد عمل، وتركها تبحث عن مصدر للإنفاق على ابنتها.
منذ أكثر من 6 سنوات، لم تعرف فيوليت شيئا عن مكانه ولم يتصل بها تليفونيا للاطمئنان على ابنته حتى إنها لاتعرف إن كان موجوداً فى مصر أم ليبيا. وتضيف: «كنت أتمنى أن أبقى أرملة، على الأقل يبقى شكلى مقبول فى المجتمع» ولا تعيش كالمُعلقة، تحاول أن تتفادى النظرات الطامعة حتى اضطرت إلى ترك المدينة التى كانت تعيش فيها إلى مكان جديد حيث لا يعرفها أحد ولا يسأل عن حالتها الاجتماعية أحد.
أمير: زوجتى لجأت إلى المجلس الإكليريكى لإثبات أنها بكر بعد الزواج
كان «أمير . م»، أحد الأقباط الذين لم يتركوا باباً إلا وطرقوه فى سبيل حل مشكلته، وكان من أوائل المشاركين فى الوقفة الاحتجاجية التى نظمها ناشطون أقباط أمام وزارة العدل للمطالبة بقانون مدنى ينظم الأحوال الشخصية فى مصر للتغلب على القيود التى تضعها الكنيسة فى أمور الزواج والطلاق، كما كان من أبرز المعتصمين أمام المجلس الإكليريكى والمطالبين بمحاكمة الأنبا بولا، والذى اتهمه بتزوير شهادة طبية، لزوجته تفيد بأنها بكر بعد 3 سنوات من الزواج لتحصل على الحكم ببطلان الزواج.
تعود حكايته كما يرويها إلى أكثر من عام ونصف، حينما أدرك أن حياته مع زوجته أصبحت مستحيلة وأنهما لن يتمكنا من استكمال حياتهما معا، ولكن لا سبيل للانفصال إلا بالحصول على الطلاق لعلة الزنا، وهو الشرط غير المتوفر فى تلك الحالة أو الدفع ببطلان الزواج لسبب من ثلاثة الأول «عنة» الزوج أو ممارسته علاقات مثلية أو الجنون.
يقول أمير إن زوجته حاولت إثبات أنه يعانى من «عنة» بالادعاء أنها مازالت بكراً بعد أكثر من سنة ونصف من الزواج «وتم استخراج شهادة صحية لها من الطب الشرعى التابع للكنيسة بأنها مازالت بكرا، ويكمل قائلا: «وفى محاولة منّى للدفاع عن نفسى طلبت عرضها على الطبيب الشرعى لإثبات أنها ليست بكرا كما تدعى وبالفعل جاء تقرير الطب الشرعى بأنها ليست بكرا مخالفا لذلك التقرير الذى صدر من المجلس الإكليريكى».
ولما لم تفلح المحاولة الأولى، لجأت إلى تقديم تقرير فى المجلس الإكليريكى يفيد بأن الزوج مريض نفسيا وهو ما حاول دحضه بتقرير طبى يفيد بأنه إنسان طبيعى ولا يعانى من أى أمراض نفسية أو عصبية.
أرسل أمير خطابا إلى البابا شنودة يطالبه بفتح تحقيق عاجل فى قضيته لكشف ملابسات وقائع التزوير فى أوراق الكنيسة، وهو ما لم يجد إجابة عنه حتى الآن.
تزوير فى وثيقة زواج
حكاية أخرى يرويها أسامة «47 عاما»، فهو لم يكن يتوقع أن ذهابه لتسلم وثيقة زواجه يمكن أن يقلب حياته رأسا على عقب ويكشف أمامه العديد من المفاجآت التى لم يكن يتخيل يوما أن يكون طرفا فيها.
تعود تفاصيل القضية، كما يرويها، إلى يناير من العام الماضى حين رشحت له الكنيسة، فتاة يتيمة ليتزوج بها وجرى إتمام الزواج دون أى مشاكل، حتى اكتشف أن هناك يدا خفية امتدت إلى عقد زواجه فى سجلات الأحوال المدنية لتغير الحالة الاجتماعية للزوجة من «بكر» إلى «مطلقة» وهو ما لم يستطع تفسيره، خاصة أنه حصل على عقد الزواج الكنسى المقيد برقم 2781 ببطريركية الأقباط الأرثوذكس، مدونا عليه أن زوجته بكر لم يسبق لها الزواج.
يقول أسامة أنه لاحظ شطبا فى خانة الحالة الاجتماعية للزوجة فى عقد الأحوال المدنية حيث عدلت كلمة «بكر» بكلمة «مطلقة» وعدلت جملة «لم يسبق لها الزواج» إلى «نعم سبق لها الزواج» بإضافة حرف (ن) و(ع) إلى (لم) وأضيف اسم الزوج السابق وتاريخ بطلان الزواج فى عام 1997 بخط مغاير مما أصابه بصدمة شديدة ظل بعدها يبحث طويلا عن اليد التى امتدت لتعدل من عقد الزواج بعد توقيعه عليه.
عاد بذاكرته إلى فترة ما قبل إتمام الزواج، يقول أسامة إنه لاحظ أن الكاهن المسؤول عن إصدار تصريح الزواج لم يسلمه ذلك التصريح رغم أن تعليمات الرئاسة الدينية تلزمه أن يعلم الطرف الآخر فى حالة إذا كان الطرف الأول مطلقا أو به علة تمنع الزواج ويأخذ إقرارا بعلمه بحالة الطرف الآخر.
ويضيف «أسامة» أنه اتبع تعليمات الكنيسة بالتوجه إلى المجلس الإكليركى للنظر فى شكواه قبل الاختصام أمام القضاء «وواجه الكثير من الضغوط من قبل المجلس على مدار 6 أشهر حتى يقبل الأمر الواقع مع تأكيده أن كتب الكلية الإكليركية تنص على ضرورة أن يمارس الآباء الكهنة الضغوط على الزوج حتى يكمل الزيجة فى حالة وجود عيوب لدى الزوجة.
أقام أسامة دعوى بطلان زواج أمام محكمة الأسرة واستخرج نسخة طبق الأصل من سجلات المحكمة، كانت المفاجآة كما يقول: فوجئت أن النسخة مكتوب فيها «بكر» و«نعم سبق لها الزواج» فتقدمت ببلاغ للنائب العام لإثبات بطلان هذا الزواج الذى قام على الغش والتدليس فطلبوا منى استخراج صورة طبق الأصل من نسخة العقد الموجودة فى المحكمة، وكانت المفاجأة الثانية أن نفس الصورة من نفس الدفتر جرى فيها تعديل بعد حوالى 5 أشهر، حيث عدلت الحالة الاجتماعية للزوجة وجرى تصحيحها «بكر (صح) مطلقة».
بدا «أسامة» مندهشا وهو يقول إن الكاهنين اللذين قاما بالتزوير اعترفا فى محضر رسمى يحمل رقم 13418 لسنة 2010 إدارى عين شمس بأنهما عدلا فى العقد بعد توقيعه عليه ودون الرجوع إليه، وأن النيابة حفظت القضية طبقا لأقواله، مؤكدا أن الكاهن ادعى أنه كان يعلم وقت التوقيع على العقد أن الزوجة سبق لها الزواج، دون أن يقدم أى دليل على ذلك.
كان هذا كلام أسامة»، وإقرار النيابة وبصرف النظر عن الحقيقة التى لم يؤكدها قرار النيابة فإن هذة القصة تكشف المشاكل التى ربما تمتد بين الزوجين بلا أى حل.
يقول مجدى سليمان، محامى الزوج، إن الكنيسة الأرثوذوكسية أصبحت فوق القانون بعد أن كبلت طائفة الأرثوذكس بقوانين وقواعد غير موحدة ولا مجردة ولا تطبق على الجميع بمعيار واحد، فالأب الكاهن هو المسؤول عن تصريح الزواج وهو المتحكم فى إعطائه للطرف الذى يريد، مما يدخل الرؤية الشخصية لرجل الدين فى إتمام الزواج، كما أشار إلى أن شهادة خلو الموانع الشرعية لا تتحرى الدقة حيث يمكن لأى كاهن أن يصدر تلك الشهادة ولا يلتزم بتسليمها إلا للطرف الذى يريد دون التوقيع على إقرار بالتسلم.
كما أكد أن التعديلات التى أدخلت على لائحة 1938، فرضت إقامة دعوى البطلان خلال 6 أشهر من تاريخ اكتشاف العيب، وهو ما اعتبره أحد أساليب إسقاط حق الزوج فى إقامة دعواه، مؤكدا تعارضه مع مبدأ المساواة فى الدستور، فالمسلم يحق له أن يتقدم بدعوى البطلان قبل انقضاء 3 سنوات من اكتشاف العيب.
القمص يؤنس كمال: الكنيسة لن تضع شريعة خاصة لكل راغب فى الطلاق
قال القمص يؤنس كمال، راعى الكنيسة القبطية بالجيزة، إن مطلب تحرير العلاقات الزوجية بقانون مدنى لا يمثل شيئاً بالنسبة للبابا، الذى لا يهتم إلا بتطبيق الشريعة وينفذ كلام الله قبل أن يهتم بإرضاء أى شخص آخر.
كما وصف الحالات التى تظاهرت أمام المجلس الإكليريكى هذا الأسبوع بأنها «حالات خاصة»، والكنيسة تطبق شريعة الإنجيل، ولن تصنع شريعة لكل حالة على حدة، مشدداً على أنه لا طلاق فى المسيحية، إلا لعلة الزنى، وأن من وضعوا لائحة 1938 هم من العلمانيين، الذين لم يدرسوا اللاهوت، إضافة إلى أن وضعها كان مؤقتاً، بينما علماء المجلس الإكليريكى هم من الدارسين المتخصصين.
وطالب القمص «يؤنس» الأقباط المعتصمين بتقديم التماسات للنظر فى مشاكلهم ورفع الأمر إلى البابا شنودة، واصفاً الهجوم على الكنيسة والأنبا «بولا» بأنها تصرفات غير لائقة لا تصدر من صاحب حق.
ورداً على مطالبة بعض الأقباط بمحاكمة الأنبا «بولا»، قال القمص «يؤنس»: «اللى يطلب محاكمة أبوه يبقى قليل الأدب»، مؤكداً أن الأنبا «بولا» هو أمير من أمراء الكنيسة، ولا يجوز التعامل معه بتلك الطريقة المهينة.
وأشار إلى أن الأقباط المطالبين بقانون مدنى للأحوال الشخصية يرغبون فى تحرير علاقتهم بالكنيسة مثل الأوروبيين، مشيراً إلى أن الكنيسة لا تمانع فى الزواج المدنى، بشرط أن يقطع كل من تزوج مدنياً علاقته نهائياً بها، فلا يعمد أولاده فيها ولا يصلى عليه عند الموت.