فاروق العقدة.. أسطورة فساد تستعد لابتلاع مشروعات مصر القومية

- يسعى إلى رئاسة الشركة المنفذة لمشروع المليون وحدة سكنية ليكرر تجربة فساده فى «أنكوليس»
- مصادر ل«الصباح»: العقدة ممنوع من السفر بسبب تحقيق النائب العام فى ملفات فساده
- محافظ البنك المركزى السابق ساهم فى تهريب مليارات مبارك ورموز نظامه إلى الخارج
يعد محافظ البنك المركزى السابق، فاروق العقدة، أحد أعمدة الفساد، الذى تحول الى أخطبوط كبير يسعى للسيطرة على شبكة مصالح جديدة، حتى بعد خروجه من البنك المركزى، وكأن ثورة «25 يناير» التى رفعت شعار مواجهة الفساد، لم تحدث، وكأن ثورة «30 يونيو» التى نادت بشعار التصحيح، ليثبت العقدة أنه أقوى من الجميع، بعد توليه رئاسة مجلس أمناء صندوق دعم مصر، الذى قلنا إنه صندوق المال الحلال، فكيف يتولاه صاحب أكبر صفقات الفساد فى البنوك المصرية بالتحالف مع شريكه الفاسد الأكبر طارق عامر رئيس البنك الأهلى السابق، يسعى العقدة حالياً إلى لف حبال الفساد التى يحترف العمل بها، إلى أن يتولى رئاسة الشركة المصرية الإماراتية التى ستنفذ مشروع المليون وحدة سكنية.
الخطورة فى أنه لو حدث ذلك فإن العقدة يكون قد تمكن من فتح باب جديد للفساد، لكن هذه المرة سوف يكون على حساب الفقراء ليتحول إلى ما يشبه مصاص دماء المصريين، ويتمكن بشكل أو بآخر من الاستيلاء على أموالهم ، خاصة أن الشركة سوف تبنى مساكن للفقراء ومحدودى الدخل.
التحذير المبكر الذى نطلقه قبل وقوع الكارثة، وتولى العقدة رئاسة الشركة المصرية الإماراتية خاصة أن الشركة سوف تتفاوض مع عدد من البنوك المحلية والإقليمية للحصول على التمويل اللازم من أجل تنفيذ المشروع الذى يمول الجانب الإماراتى منه المرحلة الأولى بتكلفة 1.6 مليار دولار، وبالتالى سيكون أمام العقدة طريق جديد يمكنه أن يلتف من خلاله لتحقيق أهدافه الفاسدة، مثلما فعل قبل ذلك واستغل منصبه فى أكبر فضيحة فى القطاع المصرفى وهى الخاصة بشركة «أنكوليس» للتأجير التمويلى.
وحتى يكون أمام المسئولين عن تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية الحقائق كاملة حول فساد العقدة، وكيف يمكن أن يلتف للاستيلاء على أموال البنوك والشركات فإن قصة الأوراق والمستندات الموجودة التى كشفها عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد هى أكبر دليل على حجم فساد العقدة، حيث تكشف هذه المستندات تورط فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق فى واقعة نهب لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج التى كانت مملوكة لبنك مصر واشترتها شركة «أنكوليس» للتأجير التمويلى التى مثلها العقدة وقت التعاقد بقرض من البنك نفسه ثم أجرتها للبنك مرة أخرى بمبالغ مالية ضخمة.
ويواصل العقدة مزيدا من ألاعيبه بغرض الاستيلاء على الأموال من البنوك وشركات الدولة، حيث فضحت التقارير تصرفات العقدة، وقيامه بالاستيلاء على قرض قيمته 337 مليون جنيه بدون ضمانات من بنك مصر لتمويل شراء 445 فدانا مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج والمملوكتين للبنك ذاته فى سبتمبر 2002 لصالح شركة أنكوليس.
ويواصل العقدة فساده، فبعد أن اشترت شركة «أنكوليس» أرض العامرية للغزل تمت إعادة تأجير الأرض مرة ثانية لبنك مصر لمدة 25 عاما بقيمة إيجارية تزيد على قيمة شراء الأرض، خلال التعاقد بمبلغ 28 مليون جنيه يتحملها بنك مصر دون وجه حق، بالإضافة إلى تحمل البنك فروق فوائد سنوية قدرها 12 مليون جنيه.
وشركة مصر العامرية للغزل والنسيج هى شركة كانت مملوكة لبنك مصر بالكامل بنسبة 99.9%، وكانت مدينة للبنك فى 3 يونيو عام 2003 بمبلغ 367 مليون جنيه، ولكن مجلس إدارة البنك وافق على تأجير أصول الشركة لمجموعة «شور الأمريكية» فى 20 فبراير 2002 لمدة 20 سنة، مع حق الشراء خلال السنوات الخمس الأولى من العقد بمليار جنيه، ولكن حق شراء الأراضى تعذر؛ لمخالفته قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة1995، وكان البديل «أنكوليس».
هذا هو أسلوب العقدة فى تدمير الشركات والاستيلاء على أراضيها فى عهد نظام مبارك الفاسد مستغلا سلطاته كمحافظ للبنك المركزى فى ذلك الوقت من أجل أن يتحول إلى إمبراطور الفساد، ويقوم بتجميع أموال البنوك بطريقة ملتوية وإدخالها فى حسابه الشخصى.
وتمكن محافظ البنك المركزى السابق من تحويل الجهاز المصرفى فى عهده من تحقيق المصلحة العامة إلى تحقيق أرباح خاصة به، حيث أشارت التقارير إلى أن شركة أنكوليس حققت من الصفقة بخلاف ملكيتها للأرض – التى تبلغ مساحتها 445 فدانا - عائدا سنويا قدره 1.128 مليون جنيه بإجمالى 28 .2 مليون جنيه خلال فترة التأجير التمويلى، وتحمل بنك مصر عملية إقراض الشركة لمدة25 سنة - وهى مدة غير مسبوقة فى تاريخ إقراض البنوك - دون أية ضمانات بالإضافة إلى مبلغ 12 مليون جنيه يدفعها البنك سنويًا لتسوية مديونيات الشركة خلال فترة القرض بإجمالى قدره 300 مليون جنيه، ومارس العقدة أيضا طرقا مشبوهة وملتوية لتصفية الشركة، حتى يتسنى لشركة «أنكوليس»، أن تستولى عليها، وهو ما تم بالفعل، هذه الطرق المشبوهة ربما يكررها العقدة أثناء رئاسته لصندوق دعم مصر.
مصادر مطلعة قالت ل«الصباح» - فى تصريحات خاصة- إن العقدة ممنوع من السفر بسبب ملفات الفساد التى يجرى التحقيق فيها حاليا لدى النائب العام، فضلا عن استمرار العاملين والموظفين فى البنوك فى تقديم ملفات جديدة تكشف تورطه فى قضايا فساد أخرى مع مساعديه الفاسدين وأدواته الفاسدة، وعلى رأسهم طارق عامر، مدير إدارة البنك الأهلى السابق.
وأضافت المصادر: أن العقدة حينما كان على رأس الجهاز المصرفى ساهم فى تهريب المليارات الخاصة بحسنى مبارك ورموز نظامه إلى الخارج، ليس ذلك فحسب بل تعمد التستر على مرتكبى الجرائم فى البنك المركزى، بتوفير الحماية لهم من المساءلة القانونية، ومن بينها التقارير التى تم إعدادها فى يوليو عام 2010 أثناء التفتيش المفاجئ على منطقة أوراق النقد (البنكنوت) التالف، حيث تم الكشف عن عدة جرائم شديدة الضرر بالمصلحة العامة والمال العام.
وكما قلنا تطل رؤوس الفساد مرة ثانية وثالثة، وربما لن تنتهى لأنها تسعى إلى تكوين شبكة من المصالح من أجل مليارات تدخل فى خزينتها الخاصة على حساب مؤسسات الدولة وأبناء هذا الوطن، وإذا كان العقدة عبقرى زمانه وأسطورة مصرفية خارقة ليس لها مثيل تعرف كيف تحشر نفسها فى كل مشروع جديد أو فكرة جيدة تنفذها الدولة، فإنه للأسف يلوث باسمه هذه المشروعات والأفكار التى لها أهداف نبيلة.
وحتى نعرف حجم الخداع فإن المستندات التى كشف المصرفيون بها فساد العقدة وضحت حجم هذه العقلية التى تمثل أسطورة فى الفساد، ومن بين أفعال العقدة التى تثبت ذلك أن مهندسا كهربائيا تولى إدارة القطاع المالى، كما سيطر أصدقاء مبارك على كل شىء فى البنك المركزى، وحكاية أخطر رجل عمره 37 سنة ويسيطر على الاحتياطى النقدى دون أن يراقبه أحد، وبحسب المستندات وتحليل الخبراء المصرفيين فإن سياسة العقدة خنقت المصريين برفع الأسعار وزادت من التضخم، بجانب تستره على خطايا الحكومة، كما تزايد العملاء المتعثرون فى عهده، ودمر الجهاز المصرفى رغم أن المصريين ودائعهم فى البنوك بالملايين لكن العقدة جعلهم يهربون من البنوك خوفا على أموالهم، ولعدم ثقتهم فى القيادات المصرفية فى عهد العقدة وتزايد قضايا الفساد ضدهم.