كارثة العقدة.. رئيسا لصندوق الأموال الحلال رغم مخالفاته فى البنك المركزى

حينما تطل رءوس الفساد مرة ثانية بوجهها على الساحة من أجل تحقيق المزيد من المكاسب المادية و»التكويش على المناصب»، فإن الساحة يمكن أن تتلوث بمبادئهم وأفكارهم الفاسدة التى حاولوا أن يستخدموها عند توليهم مناصب سابقة وخاصة عندما تكون هذه المناصب على قمة أكبر جهاز مصرفى وهو البنك المركزى المصرى.
الأخطر من ذلك أن هؤلاء الفاسدين يطلون برءوسهم ليتولوا رئاسة مشروعات وصناديق لها دور كبير فى خدمة الوطن ومن بينها صندوق دعم مصر 306306 وهو الصندوق الذى أصبح ملكا لجميع المصريين يقدمون فيه تبرعاتهم من أجل إنقاذ الاقتصاد المصرى وبالتالى أصبح الصندوق له أهداف نبيلة، لكن أن يتم اختيار أحد رءوس الفساد ومؤسسيه وهو فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق ليتولى رئاسة مجلس أمناء صندوق دعم مصر فإن المخاوف تتزايد لدى المصريين من تكراره لوقائع الفساد التى ارتكبها فى البنك المركزى أثناء توليه محافظا.
ليس ذلك فحسب بل إن تخوف المصريين من استغلال أموالهم من قبل رأس الفساد الأكبر العقدة بطريقة غير قانونية دفع العض للتراجع عن التبرع لهذا الصندوق لحين اختيار رئيس آخر لمجلس الأمناء بدلا من العقدة خاصة أن هذا الصندوق القائمون عليه والمتبرعون له من رجال الأعمال مجموعة مهتمة فعلا بإنقاذ الاقتصاد وبمصالح مصر ولا يمكن أن يكون على رأسهم فاسد.
الصندوق الذى وصلت ميزانيته من تبرعات المال الحلال إلى حوالى 827 مليون جنيه من بينها 300 مليون جنيه من القوات المسلحة و300 مليون جنيه أخرى من رجال أعمال و230 مليون جنيه تبرعات من مواطنين، هذا الصندوق يديره حاليا فاروق العقدة صاحب صفقات المال الحرام والعقل المدبر لقضايا الفساد فى البنوك فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك.
ما ذكرناه ليس افتراء على رئيس مجلس أمناء صندوق دعم مصر ومحافظ البنك المركزى السابق بل هى وقائع تم إثباتها بالمستندات رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات فى أكثر من تقرير وتقدم عدد من المصرفيين ببلاغات إلى النائب العام للمطالبة بمحاسبة العقدة فى هذه الوقائع.
فى الأدراج كثير من وقائع صفقات المال الحرام التى أدارها وأشرف عليها فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق، الأدراج بها الكثير من ملفات فساد العقدة وإهدار أموال الشعب لصالح مؤسسات خاصة به، وكل ذلك تم فى عهد النظام الأسبق للرئيس المخلوع حسنى مبارك الذى كان العقدة على قمة المؤيدين لهذا النظام ويقدمون له خدمات من أجل التوريث.
الأوراق والمستندات الموجودة لدى عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق ورئيس المركز المصرى للشفافية ومكافحة الفساد هى أكبر دليل على صفقات المال الحرام والفساد الذى ارتكبه العقدة فى حق الجهاز المصرفى وأموال الشعب المصرى والمودعين، وبحسب هذه المستندات تورط فاروق العقدة محافظ البنك المركزى السابق فى واقعة نهب لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج التى كانت مملوكة لبنك مصر واشترتها شركة «أنكوليس» للتأجير التمويلى التى مثلها العقدة وقت التعاقد بقرض من البنك نفسه ثم أجرتها للبنك مرة أخرى بمبالغ مالية ضخمة.
جمع «سليمان» أوراق الملف، وصاغها فى تقرير، وتقدم ببلاغ لنيابة الأموال العامة؛ متهمًا المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومحمد بركات، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى، ومحمد ونيس المستشار السابق للجهاز، ومحمود أسعد عبد اللطيف الوكيل السابق بالجهاز ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على البنوك بالتستر على فساد «العقدة»، وإخفاء تقرير إدانته.
الواقعة التى تم تقديم بلاغ فيها للنائب العام ترتب عليها تعريض أموال المودعين والمساهمين ببنك مصر للخطر، نتيجة بيع الشركة بعد تعرضها لخسائر مالية متتالية ناتجة عن سوء الإدارة، وبحسب التقارير فإن هذه الجرائم تتمثل فى الاستيلاء على قرض قيمته 337 مليون جنيه بدون ضمانات من بنك مصر لتمويل شراء 445 فدانا مملوكة لشركة مصر العامرية للغزل والنسيج والمملوكة للبنك ذاته فى سبتمبر 2002 لصالح شركة أنكوليس.
وبعد أن اشترتها أنكوليس تم إعادة تأجير الأرض مرة ثانية لبنك مصر لمدة 25 عاما بقيمة إيجارية تزيد على قيمة شراء الأرض خلال التعاقد بمبلغ 28 مليون جنيه يتحملها بنك مصر دون وجه حق بالإضافة إلى تحمل البنك فروق فوائد سنوية قدرها 12 مليون جنيه.
و شركة مصر العامرية للغزل والنسيج هى شركة كانت مملوكة لبنك مصر بالكامل بنسبة 99.9%، وكانت مدينة للبنك فى 3 يونيو عام 2003 بمبلغ 367 مليون جنيه ولكن مجلس إدارة البنك وافق على تأجير أصول الشركة لمجموعة «شور الأمريكية» فى 20 فبراير 2002 لمدة 20 سنة، مع حق الشراء خلال السنوات الخمس الأولى من العقد بمليار جنيه ولكن حق شراء الأراضى تعذر؛ لمخالفته قانون التأجير التمويلى رقم 95 لسنة 1995، وكان البديل «أنكوليس».
التقارير التى تكشف حجم فساد العقدة وتربحه من الجهاز المصرفى أشارت إلى أن شركة أنكوليس حققت من الصفقة بخلاف ملكيتها للأرض –التى تبلغ مساحتها 445 فدانا- عائد سنوى قدره 1.128 مليون جنيه بإجمالى 28 .2 مليون جنيه خلال فترة التأجير التمويلى، وتحمل بنك مصر عملية إقراض الشركة لمدة 25 سنة -وهى مدة غير مسبوقة فى تاريخ إقراض البنوك- دون أية ضمانات بالإضافة إلى مبلغ 12 مليون جنيه يدفعها البنك سنويا لتسوية مديونيات الشركة خلال فترة القرض بإجمالى قدره 300 مليون جنيه.
وكانت هناك طرق مشبوهة من أجل تصفية الشركة حتى يتسنى لشركة أنكوليس للتأجير التمويلى أن تستولى عليها وهو ما تم بالفعل، هذه الطرق المشبوهة ربما يكرره العقدة فى أثناء رئاسته لصندوق دعم مصر.
ما ذكره تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العقدة جزء بسيط من عمليات الفساد الممنهج الذى مارسه فى السنوات الماضية ويحترف فى استخدام أدوات هذا الفساد فى أى وقت، الوقائع أثبتت أيضا أن عهد تولى العقدة محافظا للبنك المركزى شهد تضارب مصالح بشكل كبير جدا، وأوهمنا خلاله بوضع خطط لإصلاح الجهاز المصرفى، فى حين أنه كان يسيطر على كافة الإدارات بما فيها الإدارات القانونية، وكل شىء فى الجهاز المصرفى أصبح خاضعا لفرد واحد فقط، كما أن وقائع الفساد والتجاوزرات امتدت أيضا إلى صندوق تحديث وتطوير البنوك العامة وهو الصندوق الذى يطلق عليه فى البنوك الصندوق الأسود والذى تسبب فى خلل كبير فى الجهاز المصرفى فى حين زادت ثروات عدد قليل من المقربين من نظام مبارك ونجله جمال مبارك، على الرغم من عدم صلتهم بالقطاع المصرفى وليس لديهم خبرة بعمل البنوك.
وإذا أردت أن تعرف حجم الإصلاح الحقيقى الذى قام به العقدة فى الجهاز المصرفى فعليك أن تقرأ فى الفضائح التى تمت فى عهده فى البنك المركزى والتى منها مهندس كهربائى تولى إدارة القطاع المالى وسيطرة أصدقاء مبارك على كل شىء فى البنك المركزى، وحكاية أخطر رجل عمره 37 سنة ويسيطر على الاحتياطى النقدى دون أن يراقبه أحد، وبحسب ما ذكره زميلنا محمد عادل فى كتابه «الفساد فى البنوك» فإن سياسة فاروق العقدة شنقت المصريين برفع الأسعار وزادت من التضخم بجانب تستره على خطايا الحكومة.
ملف فساد العقدة يحتوى على الكثير وهو ما جعل أعضاء بحركة 6 إبريل يتساءلون عن سر ظهور وجه من مؤيدى التوريث فى عهد مبارك ومن الفاسدين على الساحة وسر توليه رئاسة مجلس أمناء صندوق دعم مصر، وقام أعضاء بحركة 6 إبريل بنشر الملف الأسود للعقدة حتى يعلمها الجميع ومن بينها أن 94 عميلا استولوا على أكثر من نصف قروض البنوك المصرية فى 2006 وكذلك 25 عميلا حصلوا على 40% من قروض البنك الأهلى و28 آخرون حصلوا على قروض تجاوزت 22 مليار جنيه بنسبة 54% من قروض بنك مصر، فضلا عن أن 26 عميلاً فى بنك القاهرة استحوذوا على أكثر من 17 مليار جنيه بنسبة 60.3% من قروض البنك
بالإضافة إلى ذلك 15 عميلاً سيطروا على 4 مليارات و200 مليون جنيه من محفظة قروض بنك الإسكندرية قبل بيعه كما منح عميل قروضا ب10 مليارات جنيه لتمويل مشروعاته فى مناطق الصراع بالخارج بجانب أن حجم القروض المتعثرة فى بنك القاهرة بلغ 13.5 مليار جنيه تخص 14 عميلاً فقط بين هارب ومحبوس وممنوع من التصرف فى أمواله.
الملف الأسود للعقدة الذى يتداوله نشطاء على الإنترنت وفى مواقع مختلفة ضم أيضا سكوته على تهرب البنك الأهلى من 929 مليون جنيه ضرائب، وزيادة قروض القطاع الخاص فى بنك القاهرة إلى 75% وتراجع قروض القطاع العام إلى 3.7% فقط، كما أن البنوك منحت قروضا بدون ضمانات لعملائها لسداد مديونياتهم السابقة وشراء شركات القطاع العام المطروحة للبيع كما تم التوسع فى «الإقراض غير الآمن» فى بنك الإسكندرية قبل بيعه بلغ 2.6 مليار جنيه.. وقروض العملاء المحالة للشئون القانونية بلغت 2.2 مليار بجانب أن 4 عملاء فى بنك مصر تجاوزوا نسبة الإقراض المسموح بها وأحدهم حصل على 2 مليار جنيه زائدة.