قانونيون: الرئيس القادم تنتهي مدته بمجرد وضع دستور جديد...واخرون " معندناش رئيس يستقيل"

اكد قانونيون ان العرف الدستوري ينص علي انه عند وجود دستور جديد يجب اعاده هيكلة تاسيس الدولة بما فيها الرئيس المنتخب وحكومته. كشف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق للصباح انه من المفترض ان الرئيس مصر المنتخب سيقسم اليمين علي احترام الدستور المؤقت القائم حاليا معلنا العرف الدستوري ينص علي انه عند وجود دستور جديد يجب علي الحكومة المتواجدة وعلي الرئيس ان يقوموا بتقديم استقالتهم ويعاد انتخابهم من جديد ويقوم الرئيس الجديد والحكومة المنتخبة بعد ذلك بحلف اليمين علي الدستور الجديد . واوضح الجمل انه بمجرد ان تنتهي اللجنة التاسيسية من كتابة الدستور بعد اربع اشهر فعلي الرئيس وحكومته ان يقدما استقالتهما الا اذا وضعت اللجنة التاسيسية نص في الدستور الجديد يسمح للرئيس ان يستمر الي ان تنتهي مدته الانتخابية التي حددها الاعلان الدستوري ب4 سنوات . واتفق معه الفقية القانوني والدستوري عصام الاسلامبولي قائلا انه وفقا للقواعد المستقرة في مسائلة الدساتير انه عند وضع دستور جديد ينظم شئون البلاد فانه من الطبيعي ان يتم اعادة تاسيس الدولة بما فيها الرئيس والحكومة القائمة بناء علي ما انتهي اليه الدستور وبالتالي الدستور اذا نظم هذه المسائلة وقال فيها انه يبدأ تطبيق النص الدستوري المتعلق بمدة الرئيس او مايتعلق بالمؤسسات التي تمت بعد انشائه في فتره محدده فان هنا يطبق الدستور فورا ويقدم الرئيس والحكومة استقالتهما. انما اذا قال الدستور في نص انتقالي ان يبقي الرئيس القادم الي ان يستكمل مدته القانونية علي ان يجري بعد هذا انتخاب الرئيس فهذا ايضا قائم وبالتالي هو طبقا لما سوف ينتهي اليه النص الدستوري في هذه المسائلة ,موضحا ان الرئيس لكي يكمل مدته لابد ان تضع اللجنة التاسيسية المختصة بوضع الدستور مادة تنص علي ان يكمل الرئيس المنتخب مدته والتي حددها الاعلان الدستوري الذي اصدره المجلس العسكري ب 4 سنوات واذا خلا الدستور الجديد من هذا النص تعتبر مدة الرئيس منتهيه ويبدا الاجراء من جديد بناء علي ما في الدستور من اختصاصات ومن تحديد مسئوليات له . واشار الاسلامبولي ان من لديه الحق في الاعتارض علي محتوي الماده المتعلقة ببقاء الرئيس من عدمه رئيس الجمهورية او رئيس مجلس القوات المسلحة او رئيس مجلس الوزارء او المجلس الاعلي للهيئات القضائية او خمس عدد اعضاء الهيئة التاسيسية واذا اصرت الجمعية علي رؤيتها يعرض الامر علي المحكمة الدستورية العليا للبت فيها. اكد المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادى القضاة السابق ان بقاء الرئيس الجديد فى منصبه بعد وضع الدستور الجديد يتوقف على الاحكام الانتقالية التى يتضمنها الدستور القادم مشيرا الى انه اذا تضمن الدستور القادم احكام انتقالية تنص على تقديم الرئيس الجديد وجميع الاجهزة باستقالتهم ويعاد انتخابهم مرة اخرى وفقا للدستور الجديد وموافقة الشعب فى الاستفتاء علي الدستور الجديد بما فيها تلك المادة فيجب علي الرئيس المنتخب ان يترك منصبه فورا . واقترح عبد العزيز ان يوضع فى الدستور الجديد مادة انتقالية تنص على ان يظل كل من انتخب فى منصبه حتى يكمل فترته التى انتخب على اساسها موضحا ان الشعب الان انتخب الرئيس القادم وفقا للاعلان الدستورى على ان يستمر فى منصبة لمدة 4 سنوات وانتخبوا مجلسى الشعب والشورى على اساس ان يستمر لمدة 5 سنوات وهذة هى ارادة الشعب . واستطرد عبد العزيز حديثه قائلا انه اذا رأى واضعو الدستور الجديد وبعد استفتاء الشعب عليه ان يعيدوا تشكيل انظمة الدولة او سلطاتها فعليه ان يضع مادة تنص على ذلك فى الدستور حتى يستطيع تغير الارادة الاولى وهى انتخاب الرئيس لمدة اربع سنوات موضحا ان تغيير الارادة الثانية وهى اعادة الانتخابات يتطلب النص عليه فى الدستور الجديد. علي الجانب الاخر ذكر المستشار أحمد مكي ان هذا الكلام لا اساس له من الصحة ولا وجود لمثل ذلك العرف الدستوري في مصر ضاربا مثل بعدم تقديم الرئيس الراحل محمد انور السادات باستقالته عندما قام بعمل دستور 71 وعدم تقديم الرئيس عبد الناصر باستقالته عندما قام بعمل دساتير 56و58و64 , مضيفا ان مصر لم تشهد استقاله رئيس من قبل . اكد خالد ابو كريشة وكيل نقابة المحامين انه لا توجد قاعدة دستورية تفرض على الرئيس الجديد ان يقدم استقالته بمجرد وضع الدستور الجديد ولايتصور ان تكون نتيجة وضع دستور جديد ان يستقيل رئيس منتخب بارادة شعبية. واوضح ابو كريشة ان الدستورينظم العلاقة بين السلطات ويحدد نطاق صلاحيات الرئيس وهذه هى ابواب الدستور المنتظر التى تحدد الاختصاصات وليس من بينها محو اثر الانتخابات الرئاسية مضيفا انه ليس هناك ما يمنع اذا وضعت اللجنة التاسيسة مادة فى الدستور الجديد تنص على تقديم الرئيس القادم استقالته بمجرد وضع الدستور الجديد ة واعادة الانتخابات الرئاسية ,وذكرانه فى حال موافقة الشعب على تلك المادة فسيتم بناء على ذلك الاطاحة بتائج الانتخابات وفقا للدستور الجديد ملمحا بانه يستبعد حدوث ذلك..