نقيب المحامين: أرفض وجود نص فى الدستور يسمح بأن يكمل "مرسى" فترة ولايتة

قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس المجلس الاستشارى ، أن إقرار الدستور الجديد والاستفتاء عليه، بعدها ستوفق مؤسسات الدولة أوضاعها بناء عليه، ولا يجوز أن يظل مجلس الشعب والرئيس بعد ذلك، بل على الرئيس أن يدرك أنه فى مرحلة انتقالية تنتهى بكتابة الدستور الجديد.
وأكد عاشور عن رفضه فكرة وجود نص فى الدستور الجديد يسمح بأن يكمل الدكتور محمد مرسى فترة 4 سنوات، وقال إن وجود نص استثنائى مثل هذا يعنى إمكانية بقائه مدى الحياة؛ حيث لا توجد استثناءات فى الدستور، مشيراً إلى أن حكم "مرسى" سينتهى بالفعل عقب وضع دستور جديد للبلاد، وتعاد انتخابات البرلمان والرئاسة وفقاً للدستور الجديد وعلى الجميع أن يعى أننا "فى الفترة الانتقالية".
من جهته، قال الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة التأسيسية: "حتى لو تغيرت الشروط فى الدستور الجديد، سنضع نصاً انتقالياً يؤكد أن الرئيس الحالى يكمل مدته وأن أى معايير جديدة لاختياره تؤجل لحين ذلك"، مشيراً إلى أن ذلك معمول به عالمياً، وأن دستور 1971، وغيره من الدساتير السابقة كانت به نصوص انتقالية شبيهة.
واستبعد بطيخ أن تنتهى مدة الرئيس المنتخب عقب إقرار الدستور الجديد، مشيراً إلى أن الدستور الجديد غالباً ما سيقر الشروط والمبادئ نفسها المستقر عليها فى اختيار الرئيس وهى التى انتخب "مرسى" على أساسها، وهو ما لن يدعو إلى إعادة انتخاب رئيس جديد.