الإخوان تطلب من «الجنائية الدولية» حصار مصر اقتصاديا وضربها عسكريا

تصعيد جديد دولى الطابع هذه المرة تنوى جماعة الإخوان الإقدام عليه خلال الفترة المقبلة فى بحثها المحموم عن «شرعية زائفة»، وهو ما يقوم به الآن د.محمد سليم العوا، المستشار السابق للرئيس المعزول محمد مرسى، بالتعاون مع أعضاء التنظيم الدولى للإخوان بهدف تدويل قضية «مرسى»، والادعاء أن ما حدث فى مصر هو انقلاب وليس ثورة.
مصدر مطلع كشف ل«الصباح» أن مجهودات العوا بدأت قبل أسابيع من محاكمة مرسى، عندما سافر الأول إلى دولة قطر لحضور الاجتماعات السرية لبعض قيادات التنظيم الدولى الداعم الأول لعملية تدويل قضية مرسى، وقام بالاجتماع مع مجموعة من المحامين الدوليين من جنسيات متنوعة أغلبهم قطريون وأتراك.
محامى الرئيس المعزل يقود الآن حملة فى الدول الخارجية تحت اسم «أين الرئيس»، محاولا إقناع الرأى العام الغربى بأن الجيش انقلب على مرسى وليس الشعب، بهدف إلقاء المسئولية الجنائية دوليا على الفريق السيسى، الذى يعتبرونه المتهم الأول فى دعوى التنظيم الدولى أمام الجنائية الدولية.
«الصباح» حصلت على نسخة إلكترونية من دعوى الإخوان، التى ستطالب بفرض عقوبات دولية اقتصادية وسياسية على مصر، حتى لو وصل الأمر إلى ضربها عسكريا من أجل تمكين الجماعة من العودة للحكم.
تقارير الإخوان
رضا فهمى، الرئيس السابق للجنة الأمن القومى والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى المنحل، كشف لنا تفاصيل مهمة فى ملف المحاكمات الجنائية الدولية والملاحقة القانونية لمن أسماهم «قادة الانقلاب على الرئيس الشرعى»، مؤكدا أن تنظيم الإخوان مستمر فى التحرك على قدم وساق لتجهيز الملف القانونى أمام المحكمة الجنائية الدولية، وهم يعتبرونها الباب الأقرب لإصدار قرارات الإدانة عبر الأمم المتحدة.
وأوضح أنهم تقدموا ب3 تقارير عامة تضمنت 10 محطات رئيسية لما يرونه تجاوزا من المؤسسة العسكرية، بدأت من الحرس الجمهورى وانتهت عند أحداث جامعة الأزهر، مرورا بأحداث المنصة وفض اعتصامى رابعة والنهضة وأحداث المنصورة وسيدى بشر.
فهمى أكد أن الفريق الإخوانى قدم معلومات دقيقة حسب متطلبات التقرير عن أعداد المصابين والقتلى ونوع الذخيرة التى قتلوا بها وأماكن قنصهم وغيرها من التفاصيل، وأشار إلى أن حكومة الببلاوى شريكة فى كل قضايا العنف باعتبارها القائمة على إدارة شئون البلاد، كما أن عدلى منصور الرئيس لانقلابى –على حد وصفه- وأعضاء المجلس العسكرى ينضمون لقائمة الاتهامات.
وتوعد فهمى الكثير من الإعلاميين الذين اعتبرهم «حرضوا على القتل»، والصحفيين الذين كتبوا مقالات «تشجع الانقلاب»، مشيرا إلى أن كل من تم اتهامهم فى القضايا إدانتهم موثقة.
قائمة المتهمين
يأتى على رأس قائمة الذين تنوى الجماعة توجيه التهم لهم فى لاهاى الفريق أول عبد الفتاح السيسى، يليه القائد العام للقوات المسلحة الفريق صدقى صبحى، والمستشار عدلى منصور وكذلك رئيس الوزراء د. حازم الببلاوى، بالإضافة إلى وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم ووزير الخارجية المعين نبيل فهمى، وأيضا د.محمد البرادعى النائب السابق للرئيس.
وكشفت المصادر أن من بين الذين سيتم تتبعهم قانونيا فى عدد من دول العالم إعلاميين منهم يوسف الحسينى ولميس الحديدى وعمرو أديب وخيرى رمضان ووائل الإبراشى.
أيضا من بين الشخصيات العامة المذكورة فى قائمة الاتهامات القيادى الإخوانى المنشق ثروت الخرباوى، والشيخ على جمعة مفتى الجمهورية الأسبق، فى الوقت الذى لم يعلن فيه فريق القانونيين الإخوانى تفاصيل الأدلة التى بحوزتهم.
وانتهت جماعة الإخوان من توثيق أسماء ضباط الأمن الوطنى الذين شاركوا فى الأحداث الأخيرة، إلا أنهم لن يعلنوا عن أسماء هؤلاء محاولين إدانتهم فى عدة دول، وفى حال سفرهم لأى دولة من هذه الدول يتم إلقاء القبض عليهم فيها.
خطة العوا
سليم العوا، الذى يلعب الآن دور المرشد القانونى للجماعة، كان قد رفض فى وقت سابق محاكمة الرئيس السودانى عمر البشير أمام الجنائية الدولية بسبب عدم توقيع السودان على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، نفس الحالة تنطبق على مصر، لهذا نصح «العوا» أن يتم تحريك الدعوة -التى حصلت «الصباح» على صورة إلكترونية منها- من خلال محامين قطريين وأتراك، نظرا لتوقيع تركيا وقطر على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالى وقتها من الممكن صدور قرارات من المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية تدين النظام السياسى الحالى فى مصر. فالمعاهدات لا تلزم غير الموقعين عليها، ومادامت مصر لم توقع على هذه المعاهدة شأنها شأن الغالبية من الدول العربية، فإنها غير ملزمة بأحكام لاهاى.
الثغرة الوحيدة فى رأى الفريق القانونى للتنظيم الدولى للإخوان هو أن تكون الدعوى مقدمة من دول موقعة على ميثاق المحكمة (مثل قطر وتركيا) وبالتالى فى حال صدور حكم إدانة من الجنائية الدولية يلزم الإنتربول الدولى بالقبض على قائمة الأسماء المدرجة فى الدعوى، لكن ليس فى بلادهم، بل فى حالة دخولهم أى من الدول الموقعة على اتفاقية الجنائية الدولية، وهو السبب الذى يجعل الرئيس السودانى البشير لا يتحرك إلا فى نطاق ضيق من الدول غير الموقعة على ميثاق لاهاى.