تقرير مصري يكشف عجز ب40 مليار جنيه بالموازنة العامة خلال (يوليو وأغسطس)

حقق العجز الكلى للموازنة العامة لمصر 40 مليار جنيه خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، بنسبة 2% من الناتج المحلى بمصر الإجمالى، وهو ما يعد تراجعا طفيفا، مقارنة بنفس الفترة من للعام الماضى، والتى حققت عجزا قيمته 38 مليار جنيه بنسبة 2.2%، طبقا لما ذكره تقرير الأداء المالى بمصر لشهر سبتمبر الصادر اليوم الأحد، عن وزارة المالية.
وحققت الإيرادات العامة خلال فترة الدراسة ارتفاعا قدره 19.9% بقيمة 34.2 مليار جنيه، مقارنة بنحو 28.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما أرجعه التقرير لارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة 13.7%، وهو ما فاق أثر انخفاض الإيرادات الضريبية بنسبة 2.3%.
وتراجعت الضرائب في مصر على الدخل بنسبة 35.2% محققة 5.6 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 8.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، وهو ما أرجعه التقرير إلى انخفاض المحصل من الضريبة على أرباح شركات الأموال بنحو 60.5% محققة 2.3 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 5.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، كما انخفض المحصل من قناة السويس بنحو 48.4% محققة 0.8 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وانخفضت الضرائب على التجارة الدولية "الجمارك" بنحو 14.9% لتحقق 2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 2.3 مليار جنيه خلال الفترة من العام الماضى.
وقال التقرير إن الانخفاض المحقق فى الإيرادات الضريبية المصرية قد عوضه ارتفاع بعض الأبواب الرئيسية الأخرى، حيث ارتفعت الضرائب على الممتلكات بنحو 42.3% لتحقق 3.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 2.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الضرائب على السلع والخدمات بنحو 17.7% محققة 12.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقارنة بنحو 10.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وأرجع التقرير ارتفاع الإيرادات غير الضريبية في جمهورية مصرالعربية لارتفاع باب المنح محققا 7 مليارات جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 0.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، نتيجة المقابل المحلى لمبلغ مليار دولار المنحة المقدمة من الإمارات العربية.
وعلى جانب المصروفات فقد ارتفعت خلال فترة الدراسة بنحو 11.4% محققة 73.9 مليار جنيه، مقارنة بنحو 66.3 مليار جنيه، خلال نفس الفترة من العام الماضى، نتيجة لارتفاع كافة أبواب المصروفات.
وارتفع باب الأجور وتعويضات العاملين بنحو 29.8% محققا 27.7 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 21.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وهو ما أرجعه التقرير لارتفاع الأجور والبدلات النقدية والعينية بنحو 29.3% محققة 23 مليار جنيه خلال الفترة، مقابل 17.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.
وتسبب فى زيادة الأجور خلال شهرى يوليو وأغسطس، زيادة المكافآت والإثابة للعاملين بنحو 4.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى ارتفاع المرتبات الدائمة بنحو 0.3 مليار جنيه، وارتفاع البدلات النوعية بنحو مليار جنيه.
وارتفع باب الفوائد على الديون بنحو 15.9% محققا 26.8 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 23.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، نتيجة ارتفاع فوائد محلية "لغير الحكوميين" بنحو 18.7% محققة 23.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، مقابل 19.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، وتتركز معظم هذه الفوائد فى العائد على الأذون والسندات على الخزانة العامة.