اصدرت هيئة المفوضين بالدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، تقريرا قانونيا اوصت فيه المحكمة بقبول الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم للاتصالات، والغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بغلق اليوتيوب، وحظر جميع المواقع التي تعرض الفيلم المسيء للرسول الكريم ، وأمرت المحكمة بتعديل الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والزام اليوتيوب بشطب جميع الاقلام المعروضة عليه والتي تسئ للرسول عليه الصلاة والسلام. وكانت دائرة الاستثمار بالقضاء الإداري، قضت بغلق اليوتيوب لمدة شهر لعرضه مقاطع الفيلم المسيء للرسول الكريم، وقامت الشركة بالإستشكال عليه أمام نفس الدائرة وقضت فيه بإلغاء الحكم، وكان محمد حامد سالم المحامى قد اقام دعوى يطالب فيها بحجب ووقف موقع "يوتيوب" عن العمل داخل مصر لحين حذف الفيلم المسيء للرسول "صلى الله عليه وسلم"، وأى فيلم آخر مناهض للإسلام، وحجب كل المواقع التى تعرض فيديوهات للفيلم المسيء، حيث إن تلك المقاطع والأفلام قد يترتب عليها نتائج يتعذر تداركها من استفزاز للمصريين والمسلمين، واستنفارهم واستدراجهم للفتن الطائفية وأعمال عنف متكررة، بسبب استمرار عرض هذا الفيلم على موقع اليوتيوب على الإنترنت، واستهدافه أطفال المسلمين لتشويش صورة النبى الكريم فى أذهانهم ونفوسهم لأجيال قادمة، والتعدي على الثوابت الإسلامية وهيبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.