"الصباح" تنفرد بنشر مذكرة "قضايا الدولة" للبت في مصير الانتخابات النيابية

تنفرد img src='Images/favicon.ico' alt="الصباح" title="الصباح" / بنشر مذكرة هيئة قضايا الدولة المقدمة اليوم إلى المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكروري في الطعن المقام منها أمام المحكمة والمطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء الانتخابات النيابية والتي انتهت في مذكراتها بمطالبة المحكمة بإصدار حكم في الطعن المقدم من الهيئة.
واكدت مذكرة الهيئة ان احاله محكمة القضاء الاداري نصوص مواد قانون 2 لسنه 2013 وقانون الانتخابات النيابية إلى المحكمة الدستورية العليا لا يمنع المحكمة الادارية العليا من نظر هذا الطعن، بالإضافة الى ان هناك مشروع قانون جديد متكامل لمباشرة الحقوق السياسية وتم احالته للمحكمة الدستورية العليا لمراجعته وبالتالي فان القانون 2 لسنه 2013 المحال من محكمة القضاء الإداري الى المحكمة الدستورية قد اصبح في حكم العدم وملغى بعد انتهاء المحكمة الدستورية العليا من رقابتها السابقة على القانون الجديد الذى ارسل اليها واصداره من رئيس الجمهورية وبالتالي فان طلبات المحامين بوقف نظر الطعن لحين الفصل المحكمة الدستورية العليا فى القانون المحال اليها من محكمة القضاء الإداري قائم على سند غير قانوني.

وأكدت الهيئة ان لها مصلحه في استمرار نظر هذا الطعن واصدار الحكم فيه لان القضية لم تنتهى بعد ومازالت قائمة ولم يتم حسمها حتى بعد وقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات وإعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وإحالتها للمحكمة الدستورية لان هناك نص يؤكد على ان رئيس الجمهورية هو الذى له الحق في تحديد ميعاد الانتخابات واذا كان حكم محكمة القضاء الاداري صدر بناء على دعوى اقامها احد الناخبين في الانتخابات بوقف العملية الانتخابية بصفته له مصلحه في اجراء الانتخابات بطريقه قانونية فان الجهة الادارية "الدولة " من باب اولى ان تستبين مدى مشروعيه تصرفاتها وسلامه قراراتها وصدورها بصحيح حكم القانون خاصة وان الدولة مطالبة بإصدار قرار جديد بدعوه الناخبين للانتخابات في ضوء النص القانوني المنظم لهذه الدعوة والتي يختص رئيس الجمهورية بها .
وأكدت الهيئة ان شرط المصلحة باستمرار والحكم في الدعوى الا ان حكم محكمة القضاء الإداري تعرض لمسائل يختص بها رئيس الجمهورية وحده وتلك التي يختص بها بالاشتراك مع مجلس الوزراء وهو بيان ان هناك مصلحه للدولة في تصدى الادارية العليا للمسائل التي فصل فيها حكم محكمة القضاء الاداري وذلك لإرساء مبدا قانوني ترسيه المحكمة الادارية العليا من خلال حكم لها في كيفية قانونية اصدار الدولة قرار دعوه الناخبين لانتخابات مجلس النواب وبالتالي فان من مصلحه الدولة الفصل في هذا الطعن.