الإدارية العليا تخاطب الرئاسة والشورى والعدل لإثبات موقفهم من إقامة الطعن على حكم وقف انتخابات النواب‎

قررت دائرة الموضوع بالمحكمة الادارية العليا بمخاطبة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى ووزير العدل على قيام هيئة قضايا الدولة بهذا الطعن.
وأكدت المحكمة أنها ستخاطب هؤلاء بعد ان عجزت هيئة قضايا الدولة تنفيذ ما طلبته منها المحكمة فى التقدم بموافقه رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلش الشورى وأكدت المحكمة أنها تحترم دور هيئة قضايا الدولة وقانونها.
وأكد مستشارى هيئة قضايا الدولة امام المحكمة الإدارية العليا أن حكم القضاء بالغاء الانتخابات النيابية، وإحاله قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية مخالف للماده 122 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى أكدت على أن رئيس الجمهورية صاحب اختصاص فى دعوة الناخبين وفتح باب الترشيخ للانتخابات، وأن هذا القرار من القرارات السيادية التى لايجوز للمحاكم نظرها وكان يجب على محكمة القضاء الادارى رفض الدعوى.
واكدوا انه فى ظل الدستور الجديد اعطى للحكومة مشاركه رئيس الجمهورية فى دعوة الناخبين فى اتخاذ قرار دعوة الناخبين للانتخاب وهذا لايعنى ان القرار غير سيادى بل انه سيادى.
واكد ت هيئة قضايا الدولة ان حكم محكمة القضاء الادارى عطل قانون مباشرة الحقوق السياسية وهو مخالف لقانون المحكمة الدستورية العليا التى اعتالها وحدها دون غير الحق فى وقف وتعطيل القوانين.
وتقدم الدكتور محمد شحاته عضو اللجنه المركزية بحزب الحرية والعداله بخطاب للمحكمة من رئيس مجلس الشورى بالموافقه على الطعن على الحكم امام المحكمة الادارية العليا وهنا اثير حافظة مستشارى هيئة قضايا الدولة الذين حضروا امام المحكمة.
وأكد المستشار احمد لطفى نائب رئيس هيئة قضايا الدولة نص س هيئة قضايا الدولة ان قانون هيئة قضايا الدولة نص على حرية الهيئة فى اقامه الطعون دون اخذ راى اى جهه وان ما تقدم به رئيس مجلس الشورى لايعنى انه الزم الهيئة باقامه الطعن لانايا الدولة هيئة مستقله على الحياد بين الدولة والافراد وانها من حقها رفض الطعن على اى حكم وان الهيئة اقامت هذا الطعن لارساء مبدا القانون هيئة قض مستشار هيئة قض.
وتدخل عدد من محامى الاخوان امام المحكمة فى الطعن لوقف حكم محكمة القضاء الاداري، وطالب طارق كاشف المحامى الذى حصل على حكم من محكمة القضاء الادارى بوقف الانتخابات النيابية من المحكمة التصريح بالحصول على فتوى من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة عن مدى جواز مناقشة مجلس الشورى لقانون الانتخابات بعد ان احالت محكمة القضاء الادارى القانون للمحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته وهل يحق لمجلس الشورى التوسع فى الاستثناء الذى حصل عليه فى الدستور الجديد وفى اصدار تشريعات عديده فى ظل غياب مجلس النواب.
وطالب المحامون طارق كاشف وعبد الله ربيع من المحكمة وقف نظر الطعن لحين فصل المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى المحاله اليها من محكمة القضاء الادارى فى مدى دستورية قانون الانتخابات.
وهنا اعترض المستشار احمد لطفى على هذا الطلب مطالبا المحكمة باصدار حكم فى الطعن لاننا لانعرف الحكم الذى سوف تصدره المحكمة الدستورية فى مدى دستورية قانون الانتخابات بالاضافه الى ان مجلس الشورى يناقش الان قانون جديد للانتخابات.
وكانت المحكمة قد طالبت فى الجلسه المضية كلا من رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل بتقديم كافة المستندات التى تثبت مشاركة رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء والوزير المختص فى اتخاذ قراره بدعوة الناخبين للمشاركة فى إجراء العملية الانتخابية، وهو القرار الجمهورى الذى اتخذه الرئيس وتم الطعن عليه.