تأجيل الطعن على وقف الإنتخابات لجلسة 7 أبريل المقبل لتقديم موافقة الرئاسة والعدل والشوري

قررت دائرة الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، اليوم الأحد، تأجيل الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة وكيلًا عن رئيسى الجمهورية ومجلس الشورى ووزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارى رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، لجلسة 7 أبريل المقبل، لتقديم كل من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ما يفيد موافقتهما على الطعن المقدم من قضايا الدولة.
كانت محكمة أول درجة، قد قررت أيضًا إحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته.
وكانت مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل، أكدوا فى الطعن أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالف للقانون والدستور ومتجاوز لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى، حيث إن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء، وفقًا لجميع الأحكام الصادر سابقًا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.