قررت دائرة الطعون الانتخابية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لجلسة 7 أبريل القادم لتقديم كل من رئاسة الجمهورية ووزارة العدل ما يفيد موافقتهم علي الطعن المقدم من قضايا الدولة. كانت مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل، أكدوا في الطعن على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالفًا للقانون والدستور ومتجاوزًا لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإداري؛ حيث إن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتي كان مقررًا لها بداية من 22 أبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التي تخرج عن رقابة القضاء وفقًا لجميع الأحكام الصادر سابقًا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.