الإدارية العليا تؤجل القرار في الطعون على وقف الانتخابات لآخر الجلسة

قررت الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل القرار في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة وكيلاً عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى والمستشار أحمد مكى وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته إلى آخر الجلسة.
وكانت مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل، أكدوا فى الطعن على أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة صدر مخالف للقانون والدستور، ومتجاوز لحدود رقابة المشروعية المخولة لمحاكم القضاء الإدارى؛ حيث إن القرار الصادر من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، والتى كان مقررا لها بداية من 22 أبريل المقبل قد صدر بوصف الرئيس سلطة حكم، وهو من أبرز صور الأعمال السيادية التى تخرج عن رقابة القضاء وفقًا لجميع الأحكام الصادر سابقًا من المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا.