سيناريوهات وقف الانتخابات: الطعن.. إعادة القانون للدستورية

في الوقت الذي قررت فيه محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة، وقف تنفيذ قرارات الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريته، سرت حالة من الجدل القانوني حول سيناريوهات ما بعد الحكم. فيما أعلن المستشار محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانوني لرئيس الجمهورية، أن مؤسسة الرئاسة لن تستشكل في الأحكام وستنفذ الحكم، مشيرًا إلى أنه لا بد من إعادة القانون إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى؛ حتى يتم تحصين مجلس النواب الجديد من الطعن. فيما وضع عدد من الخبراء القانونيون مجموعة من السيناريوهات المتوقعه لما بعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري، لا سيما بعد إعلان مؤسسة الرئاسة عدم قيامها ممثلة في هيئة قضايا الدولة بالطعن على القرار. بدايةً، أكد المستشار الشافعي صالح نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، أنه مما لا شك فيه أن قرار محكمة القضاء الإداري قرار واجب النفاذ ولكن يمكن الطعن عليه من جانب مجلس الشورى، وهذا هو الإجراء الأفضل في الوقت الحالي، كون المجلس طرف مختص في الدعوى التي نظرت فيها محكمة القضاء الإداري. وقال المستشار الشافعي: إن قرار الطعن يعتبر أحد السيناريوهات المتوقعة وفي حالة قبول الطعن سيتم وقف قرار القضاء الإداري أما في حالة رفضه فستتولي المحكمة الدستورية العليا البت في القانون، ومن ثم تُعيده مره أخرى للقضاء الإداري لإصدار الحكم. وأشار إلى أنه في حالة عدم الطعن على قرار محكمة القضاء الإداري ستقوم المحكمة الدستورية العليا بالاطلاع على قانون الانتخابات ونصوصه للبت في دستوريتها ومن ثم ترسل قراراها لمحكمة القضاء الإداري لإعلان القرار النهائي بشأن دعوة الناخبين. في السياق ذاته، أوضح المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، أنه بعد إعلان مؤسسة الرئاسة عدم الطعن على الحكم فإن السيناريو المتوقع أن يقوم أطراف الدعوى بالاستشكال والطعن على الحكم على أقصي سرعة للبت وعدم تأخير صدور القرار النهائي. وقال في حالة عدم الطعن من جانب اي طرف ستراجع الدستورية نصوص القانون وإذا وجدت فيه أي نصوص واجبة التعديل ستقوم بإرجاعه إلى مجلس الشورى لتعديل نصوصه مرة أخرى وهو ما يحمى مجلس النواب الجديد من الطعن عليه مرة أخرى. فيما أشار الدكتور إبراهيم العناني عميد كلية الحقوق بجامعة عين شمس سابقاً، إلى أن هيئة قضايا الدولة هي المسئولة عن التقدم بالطعن ومن بعدها مجلس الشورى، وفي حالة التقدم بالطعن وقبوله سيكون في هذه الحالة قرار الرئيس بدعو الناخبين قرار سليم وجميع الأثار المترتبه عليه سليمة، قائلاً:" أري من وجهة نظري الشخصية أن قرار المحكمة جانبه الصواب وأنه اعتبر قرار الرئيس قرار إداري وليس سيادي". وأوضح الدكتور العناني أنه في حالة عدم الطعن على قرار المحكمة وصدور حكم بالتأييد فإن المحكمة الدستورية العليا ستقوم بالتعديل في النصوص وستبدأ الإجراءات علي الفور حتي لا يتم تأخير الانتخابات بشكل كبير. على صعيد اللجنة العليا للانتخابات فقد أوضحت اللجنة أنها تنتظر قرار المحكمة الدستورية العليا أو مؤسسة الرئاسة وأنها لا تملك الآن أي أمر الا الانتظار ولكنها في إنعقاد دائم حتى صدور القرار النهائي إما بدعوة الناخبين وصحة قرار الدعوة للانتخابات البرلمانية أو بعدم صحته وإعادة القانون لمجلس الشورى مرة أخرى.