طعن قضايا الدولة .. وصل الادارية العليا

قضية قانون الانتخابات .. لم تحسمها الدستورية

ذكرت مذكرة الطعن المقدمة من هيئة قضايا الدولة امس الي المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار يحيي الدكروري بالغاء الانتخابات النيابية انتهت بمطالبة المحكمة باصدار حكم في الطعن المقدم من الهيئة.
اكدت المذكرة أن احالة القضاء الاداري نصوص مواد القانون 2 لسنة 2013 وقانون الانتخابات النيابية الي الدستورية العليا لايمنع المحكمة الادارية العليا من نظره بالاضافة الي وجود مشروع قانون جديد متكامل لمباشرة الحقوق السياسية وتم احالته للمحكمة الدستورية العليا لمراجعته وبالتالي فإن القانون 2 لسنة 2013 اصبح في حكم العدم بعد انتهاء المحكمة الدستورية العليا من رقابتها السابقة علي القانون الجديد المرسل اليها واصداره من رئيس الجمهورية وبالتالي فإن طلبات المحامين بوقف نظر الطعن لحين الفصل المحكمة الدستورية العليا في القانون المحال اليها من القضاء الاداري قائم علي سند غير قانوني.
واكدت الهيئة مصلحتها في استمرار نظر الطعن واصدار الحكم فيه لان القضية مازالت قائمة ولم يتم حسمها حتي بعد وقف قرار دعوة الناخبين للانتخابات واعداد قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية واحالتها للمحكمة الدستورية لان هناك نصا يؤكد علي أن رئيس الجمهورية هو الذي له الحق في تحديد ميعاد الانتخابات وإذا كان حكم القضاء الإداري صدر بناء علي دعوي اقامها احد الناخبين بوقف العملية الانتخابية بصفته له مصلحة في اجراء الانتخابات بطريقة قانونية فإن الجهة الادارية "الدولة" من باب أولي أن تستبين مدي مشروعية تصرفاتها وسلامة قراراتها وصدورها بصحيح حكم القانون خاصة وأن الدولة مطالبة باصدار قرار جديد بدعوة الناخبين للانتخابات في ضوء النص القانوني المنظم لهذه الدعوة والتي يختص فيها رئيس الجمهورية.