الإدارية تطالب بموافقة الرئاسة على طعن وقف الانتخابات

قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار يحيى الدكرورى, تأجيل نظر دعاوى وقف إجراء انتخابات مجلس النواب وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية وذلك إلى جلسة 7 إبريل لتقديم المستندات والرد.
وطالبت المحكمة كلا من رئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل بتقديم كافة المستندات التى تثبت مشاركة رئيس الجمهورية لمجلس الوزراء والوزير المختص فى اتخاذ قراره بدعوة الناخبين للمشاركة فى إجراء العملية الانتخابية وهو القرار الجمهورى الذى اتخذه الرئيس وتم الطعن عليه وايضا موافقة الرئاسة ومجلس الشورى ووزارة العدل على الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة.
وكانت الجلسة قد شهدت قيام أحد المحامين ويدعى على أحمد درغام, بالهجوم على منصة القضاء والقاضى المسئول عن إدارة الجلسة يدعى المستشار يحيى الدكرورى, بالإضافة إلى قيامه بتوزيع بيان على الحضور يهاجم فيه قضاة مجلس الدولة واتهامهم باتهامات من شأنها الإساءة لهم والحط منهم.
وقابل الدكروى هذه الأمور بقوله: "متجوش تتكلموا عننا النهاردة إحنا اللى حلينا الحزب الوطنى, وأيضا إحنا اللى طردنا الداخلية من جامعات مصر, والذى كان يسمى بالحرس الجامعى"، قائلا: "كدا ميصحش ومينفعشى كدا"، وطلب الدكرورى من حرس الجلسة الحجز على المحامى الذى هاجمهم من أجل تحرير محضر ضده.
وكانت هيئة قضايا الدولة في مرافعتها بالجلسة السابقة قد أكدت أنها طعنت علي الحكم الصادر بوقف إجراء الانتخابات، لكونها هيئة قضائية مستقلة، وأن القانون يخولها الحق في الطعن علي الأحكام التي تصدر ضد الجهات الإدارية دون أخذ رأي أو التصريح من تلك الجهات، باعتبارها تباشر عملها كنائب قانوني وليس كوكيلا عنها.
وطالبت الهيئة المحكمة الإدارية العليا بإصدار حكمها بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، والذي يقضي بوقف الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات للمحكمة الدستورية العليا للنظر في دستوريته.
وكان عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة والباحث القانوني حامد صديق قد تقدما بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف الانتخابات بالإضافة إلى طعن هيئة قضايا الدولة ممثلة لرئاسة الجمهورية ومجلس الشورى ووزارة العدل على الحكم.
يشار إلى أن المحكمة قد أكدت في حيثيات حكمها، أنه كان يجب على مجلس الشورى إعادة عرض القانون مرة أخرى على المحكمة الدستورية العليا، كما أن الدستور الجديد قد أخرج الدعوة للانتخابات من ضمن القرارات السيادية، وأنه كان يتعين على د.محمد مرسي عدم اتخاذ قرار الدعوة للانتخابات إلا بعد اجتماع مع مجلس الوزراء.