تنظر غدا المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل، على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها المحدد لها بداية من 22 أبريل، وإحالة القانون رقم 2 لسنة 2013 الخاص بانتخابات مجلس النواب للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، إلى دائرة الموضوع التي يترأسها المستشار يحيى الدكروري، والتي ستصدر الحكم النهائي.