قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الطعون المقدمة من هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى، والمستشار أحمد مكي وزير العدل على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بوقف تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013، ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته لدائرة الموضوع بنفس المحكمة، ونظرها بجلسة 24 مارس الجاري.