"الإنقاذ" تطرح "مصر المستقبل" لمواجهة "النهضة"

انتهت جبهة الإنقاذ من إعداد مشروع "مصر المستقبل.. نحو نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية"، والذي ستقدمه للشورى لمناقشته، ويهدف المشروع إلى ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ هذا البرنامج.
ويبدأ البرنامج بمقدمة من الدكتور محمد البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويتضمن البرنامج عدداً من المحاور لإصلاح الأزمات التي تشهدها البلاد .
وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي شدد البرنامج على أهمية تحقيق هذه الخطوة بداية من المحليات وحتى الرئاسة، مضيفا هذا ضرورة لتحقيق الازدهار الاقتصادي .
وتابع، أن المشروع يهدف إلى بناء مؤسسات مصرية تشريعية وتنفيذية وقضائية قادرة على أداء دورها في خدمة الصالح العام، مشدداً على أن يكون البرلمان المصري قادراً على القيام بدوره التشريعي والرقابي على أكمل وجه ، بحيث يحق له مراجعة موازنة الدولة كاملة، واستجواب أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية، وتأكيد تعيين الوزراء والنائب العام ورؤساء الهيئات العامة التابعة لمجلس الوزراء، ويرفض المشروع تخصيص مقاعد على أساس ديني أو فئوي، ويصبح البرلمان الجديد منوطا به إجراء تقييم شامل لقوانين الدولة .
ودعا البرنامج للتحول إلى اللامركزية وأن تتمتع الجهات الرقابية بالضبطية القضائية حتى يتوافر لديها القدرة على اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة.
ويرى البرنامج أن إصلاح المؤسسات القضائية يقتضي استقلالها التام عن السلطة التنفيذية ونقل صلاحيات وزارة العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، مما ينفي الحاجة لوجود وزارة حكومية للعدل والالتزام التام بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات واشتراك القضاء مع البرلمان في اختيار النائب العام ونوابه، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية .
وشدد على ضرورة إصلاح المنظومة القانونية التي تحكم التفاعل بين المؤسسات المدنية وإنشاء إدارة مستقلة لتلقي شكاوى المواطنين مع ضمان السرية والخصوصية لتمكين النيابة العامة من التحقيق في البلاغات الموجهة ضد الشرطة وأيضاً الاستقلالية في جهاز الشرطة فيما يتعلق بأمور التعيينات والنقل والترقيات والإحالة للمعاش بخلاف إعادة هيكلة الجهاز وفصل الأمن المركزي عن التجنيد العسكري .
وأشار البرنامج إلى ضرورة إطلاق الحرية لإصدار الصحف الخاصة والقنوات التليفزيونية غير الفضائية، مطالباً بإعادة هيكلة الصحف والقنوات الحكومية تحت إشراف مجلس أمناء يختاره البرلمان .
ودعا المشروع إلى تأصيل الحقوق والحريات الأساسية لجميع المصريين ليس فقط في الدستور والقانون؛ بل في البناء الثقافي المصري بحيث يتصدى لمظاهر التمييز الطائفي والديني والتمييز ضد المرأة .
وركز البرنامج على استعادة دور مصر الريادي والحفاظ على الأمن القومي، وتابع "عانت السياسة الخارجية المصرية على مدار العقود الماضية من سلبيات تطويعها لخدمة النظام بدلا من الوطن .
وفيما يتعلق بالاقتصاد "يهتم البرنامج بالأوضاع الاقتصادية حيث يشدد على زيادة الاستثمارات وإنهاء حالة التضخم والسيطرة على عجز الموازنة العامة للدولة ويوصي بتبسيط النظام الضريبي والقيام بعدد من الإصلاحات الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ورفع كفاءة وضبط الأداء الحكومي واستخدام بدائل للاقتراض.
ووضع البرنامج سياسات للارتقاء بالمناطق العشوائية من خلال تدخل الدولة والمنظمات الأهلية، مشدداً على ضرورة النهوض بالتعليم والبحث العلمي والصحة وكذلك الحفاظ على الموارد الطبيعية والأثرية .
ودعا إلى مراجعة السياسات والقوانين المصرية المتعلقة بكافة المجالات الزراعية والصناعية والبيئية والتعليم والصحة والإسكان والإعلام والاتصالات والنقل والمواصلات، وأعد المشروع فيما يشبه الدراسات في هذا المجال تمهيداً لتلافى المشاكل التي تواجه هذه القطاعات .
ويتناول البرنامج ضرورة محاصرة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة وضبط الأسعار لتحقيق استقرار السوق وضرورة استعادة دور مصر الريادي والحفاظ على الأمن القومي بخلاف تصورات لإصلاح أوضاع التعليم والصحة والزراعة والصناعة والسياحة والنقل والمواصلات والطاقة والإسكان والإعلام والبيئة والمجتمع المدني .
ويركز البرنامج على أحداث ثورة صناعية في مصر لتتحول إلى مركز صناعة في الشرق الأوسط بالتركيز على صناعات الأثاث والمنسوجات والتكنولوجيا، إضافة إلى تحقيق ما يسمى بالأمن الغذائي وتحسين مستوى معيشة المزارعين من خلال وضع خطة زراعية وحماية حصة مصر من مياه النيل وتحديث البنية التحتية لمنظومة الري.
ويشدد البرنامج على ضرورة الارتقاء بالوضع السياحي لمصر من حيث زيادة عدد السياح وتنويع مصادر العمل السياحي وتطوير البنية التحتية له، وتضمن انتقادات عديدة لأوضاع السياحة حتى بات من المؤسف أن تأتى فنادق مصر في مؤخرة ترتيب دول العالم.