«محاسبة الرئيس» وإلغاء «وزارة العدل».. و«محاصرة الفقر»

كشفت مصادر بجبهة الإنقاذ عن المشروع الذي ستقدمه الجبهة للجماهير كبديل لمشروع النهضة الذي يتحدث عنه حزب الحرية والعدالة. يبدأ البرنامج الذي يحمل اسم «مشروع مصر المستقبل.. نحو نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية» بمقدمة من د.محمد البرادعي رئيس حزب الدستور.. ويتضمن عددا من المحاور لإصلاح الأزمات التي تشهدها البلاد، ويطالب مقدمو البرنامج بضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة علي تنفيذ هذا البرنامج، كما يركز البرنامج علي ضرورة محاصرة الفقر وتوفير سبل الحياة الكريمة وضبط الأسعار لتحقيق استقرار السوق، ويتناول البرنامج أيضا تطوير الأحياء والقري والمدن المهمشة عمرانيا وخدميا واقتصاديا.. بالإضافة إلي خلق اقتصاد قوي قادر علي المنافسة العالمية من خلال تشجيع الاستثمار والإنتاج والإبداع وتشجيع دور الدولة الرقابي.
وشدد البرنامج علي توفير فرص عمل كريمة بأجر عادل وتحسين مؤهلات العمال وظروف عملهم فضلا عن الإصلاح المؤسسي الشامل داخل الدولة وضمان سيادة القانون وحماية الحريات والحقوق وشمل البرنامج حديثا حول ضرورة استعادة دور مصر الريادي والحفاظ علي الأمن القومي بخلاف تصورات إصلاح أوضاع التعليم والصحة والزراعة والصناعة والسياحة والنقل والمواصلات والطاقة والإسكان والإعلام والبيئة والمجتمع المدني.
ويركز البرنامج علي إحداث ثورة صناعية في مصر لتتحول إلي مركز صناعة في الشرق الأوسط بالتركيز علي صناعات الأثاث والمنسوجات والتكنولوجيا. ويضيف إلي ذلك تحقيق ما يسمي بالأمن الغذائي وتحسين مستوي معيشة المزارعين من خلال وضع خطة زراعية وحماية حصة مصر من مياه النيل وتحديث البنية التحتية لمنظومة الري، ويشدد البرنامج علي ضرورة الارتقاء بالوضع السياحي لمصر من حيث زيادة عدد السياح وتنويع مصاد السياحة وتطوير البنية التحتية له.
وفيما يتعلق بالإصلاح المؤسسي شدد البرنامج علي أهمية تحقيق هذه الخطوة بداية من المحليات وحتي الرئاسة.
وأضاف: هذا ضرورة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، وتابع: ويهدف المشروع إلي بناء مؤسسات مصرية تشريعية وتنفيذية وقضائية قادرة علي أداء دورها في خدمة الصالح العام بمهنية وكفاءة ونزاهة.. ويتعين أن يكون البرلمان المصري المقبل قادرا علي القيام بدوره التشريعي والرقابي علي أكمل وجه، بحيث يحق له مراجعة موازنة الدولة كاملة، واستجواب أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية، وتأكيد تعيين الوزراء والنائب العام ورؤساء الهيئات العامة التابعة لمجلس الوزراء، علي ألا يتم تخصيص مقاعد علي أساس ديني أو فئوي، ويصبح البرلمان الجديد منوطا به إجراء تقييم شامل لقوانين الدولة.
ودعا البرنامج للتحول إلي اللامركزية وأن تتمتع الجهات الرقابية بالضبطية القضائية حتي تتوافر لديها القدرة علي اتخاذ إجراءات رادعة وسريعة.
وأكد البرنامج ضرورة الفصل التام بين مؤسسة القضاء والسلطة التنفيذية ونقل صلاحيات وزارة العدل الي المجلس الأعلي للقضاء.. مما ينفي الحاجة لوجود وزارة حكومية للعدل والالتزام التام بالإشراف القضائي الكامل علي الانتخابات واشتراك القضاء مع البرلمان في اختيار النائب العام ونوابه، وإلغاء المحاكمات الاستثنائية.. وشدد البرنامج علي ضرورة إطلاق الحرية لإصدار الصحف الخاصة والقنوات التليفزيونية غير الفضائية، مع التزام جميع الصحف والقنوات الخاصة بميثاق شرف المهنة، وشدد علي ضرورة إعادة هيكلة الصحف والقنوات الحكومية تحت إشراف مجلس إمناء يختاره البرلمان.
وشدد البرنامج ايضا علي الاستقلالية في جهاز الشرطة فيما يتعلق بأمور التعيينات والنقل والترقيات والإحالة للمعاش بخلاف إعادة هيكلة الجهاز وفصل الأمن المركزي عن التجنيد العسكري وتحويله تدريجيا لقوة عالية الكفاءة ذات مهام محددة كمكافحة الإرهاب والشغب والجريمة المنظمة وتأمين المنشآت الحيوية في المظاهرات ودعا البرنامج إلي اعفاء الشرطة من عبء الخدمات غير الأمنية مثل إصدار تراخيص السيارات، ودعا المشروع إلي تأصيل الحقوق والحريات الأساسية لجميع المصريين ليس فقط في الدستور والقانون، بل في البناء الثقافي المصري بحيث يتصدي لمظاهر التمييز الطائفي والديني والتمييز ضد المرأة.
ودعا إلي مراجعة السياسات والقوانين المصرية المتعلقة بجميع المجالات الزراعية والصناعية والبيئية والتعليم والصحة والإسكان والاعلام والاتصالات والنقل والمواصلات. وأعد المشروع فيما يشبه الدراسات في هذا المجال تمهيدا لتلافي المشاكل التي تواجه هذه القطاعات.
ويهتم البرنامج بالأوضاع الاقتصادية حيث يشدد علي زيادة الاستثمارات وإنهاء حالة التضخم والسيطرة علي عجز الموازنة العامة للدولة ويوصي بتبسيط النظام الضريبي والقيام بعدد من الإصلاحات الضريبية وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ورفع كفاءة وضبط الأداء الحكومي واستخدام بدائل للاقتراض.