"الوطن" تنشر مشروع البرنامج الاقتصادي ل"الإنقاذ": هيكلة الموازنة العامة ومحاصرة "الفقر"

تنشر "الوطن" مشروع البرنامج الاقتصادي لجبهة الإنقاذ الوطني، والمنتظر عرضه على الهيئة العليا للإنقاذ، لإقراره خلال الأيام المقبلة، على أن يعلن في مؤتمر عام يحمل الرؤى البديلة في مجال الاقتصاد والسياسية للخروج من المأزق الحالي.
وجاء البرنامج الذي يحمل اسم "مشروع مستقبل مصر.. نمو اقتصادي وعدالة اجتماعية"، في 119 صفحة، وشارك في وضعه عدد من أساتذة الاقتصاد وشباب الأحزاب، بالتنسيق مع اللجنة الاقتصادية للإنقاذ، متضمنا الحديث عن محور التنمية وعرض دراسات تفصيلية لبعض القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها التعليم والرعاية الصحية والزراعة والسياحة والصناعة والنقل والمواصلات والطاقة والإسكان والإعلام والاتصالات وتكولوجيا المعلومات والبيئة والمجتمع المدني والاقتصاد الكلي.
ويتضمن البرنامج رؤى لإعادة هيكلة الموازنة العامة على نحو يُركز فيه على زيادة الاستثمارات في الجانب الخدمي من التعليم والصحة والبنية الأساسية والمواصلات، بالإضافة لتقديم الدعم لمستحقيه عن طريق إعادة النظر في أسلوب تقديمه، وتشجيع من يمارسون نشاطهم الاقتصادي خارج الإطار القانوني، والمقدر عددهم ب10 مليون عامل، وتقدر قيمة أنشطتهم ب248 مليار دولار، وفقًا لدراسات المشروع.
ويتبنى المشروع قيام الدولة بالتكفل بالاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية التي يعزف عنها القطاع الخاص والتعاوني بسبب نسبة المخاطرة أو حجم الاستثمارات المطلوبة أو لعدم توافر القدرات الفنية والإدارية، بحيث تهيئ الدولة المناخ الجاذب للاستثمار من خلال العمل علي بناء بنية تحتية مستقرة، والبدء في إصلاح سياسي ومؤسسي يضمن تهيئة المناخ للانطلاق نحو بناء اقتصاد قوي.
ويتضمن الباب الأول، والذي يحمل اسم "محاور التنمية"، 10 نقاط رئيسية تتمثل في محاصرة الفقر، وضبط أسعار واستقرار السوق، وتطوير الأحياء والمدن والقرى المهمشة، وخلق اقتصاد وطني قوي مع تفعيل دور الدولة الرقابي التنموي، وتوفير فرص عمل كريمة بأجر عادل، والإصلاح المؤسسي، وضمان سيادة القانون والحريات، واستعادة دور مصر الريادي والحفاظ على الأمن القومي، وبناء مواطن مصري مؤهل، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية والتراث المعماري والأثري.
ويقدم المشروع حلول لمحاصرة الفقر من خلال التركيز على سبل تعظيم الثروة المصرية بالتوازي مع إعادة النظر في آليات دعم الفئات الاكثر احتياجًا، من خلال السياسات الضريبية وطرق وصول الدعم لمستحقيه عبر استحداث ضرائب تصاعدية ورأسمالية بدلًا من فرض الضرائب على الموظفيين الذين يتقاضون أجورًا هزيلة.
ويدعو البرنامج لتبني مشروعات ل"محو الامية" خلال 5 سنوات على الأكثر لتحسين مستوى العمالة المصرية، وإعادة النظر في منظومة توفير رغيف الخبز المدعوم للمستهلك بما يوفر للدولة ما يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات جنية سنويًا، دون المساس بجودة الرغيف أو نصيب الفرد من الخبز المدعوم.
ويتبنى المشروع خطة عمل للسيطرة على عجز الموازنة من خلال تبسيط النظام الضريبي وتوفير مجموعة إضافية من الإصلاحات الضريبية، واستخدام بدائل لأدوات الاقتراض القصيرة الأجل عبر "الاقتراض مقابل الدخل وليس الأصول"، وإقرار تحفيزات مالية للسداد الفوري للفواتير من الجهات الحكومية وفرض غرامات على المبالغ المتأخرة، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر لخفض البطالة وتحقيق معدلات أعلى عن طريق إعفاء البنوك التي تقوم بتمويل الفئات الأقل حصولًا على الخدمات المصرفية من الحدود الائتمانية المثيلة للبنوك الممولة للفئات الاعتيادية، إلى جانب منح مؤسسة البريد المصري صلاحيات التمويل تحت إشراف البنك المركزي.
ويدعو البرنامج للعمل على تشجيع الزراعة والصناعة الوطنية لتوفير بدائل محلية بهدف ضبط الأسعار واستقرار الأسواق، والحيلولة دون سيطرة كبار المنتجين والتجار على الأسعار عبر وجود أجهزة رقابية لحماية المستهلك، واستقرار تام للسياسات النقدية الخاصة بالبنك المركزي، وسن قانون جديد يضمن الشفافية عند تخصيص أراضي الدولة للسيطرة على تكلفة حصول المواطن على سكن مناسب.
ويهدف المشروع لبناء الاقتصاد المصري اعتمادًا على محاور الصناعة والزراعة والسياحة والنقل والطاقة والبحث العلمي، من خلال الوصول بمعدل النمو لناتج الصناعة إلى 10% سنويًا، وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد من 15% إلى 25% من إجمالي الناتج العام بحلول عام 2025.
وتتلخص خطة عمل "الإنقاذ" في تحقيق نهضة صناعية وإلغاء الدعم غير المباشر للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة والملوثة للبيئة مثل صناعة الأسمدة والحديد والصلب، من خلال تطبيق لائحة من الأسعار الجديدة للطاقة تصل تدريجيًا إلى المعدلات العالمية، وتحفيز المستثمرين على تطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة بدلًا من تصدير القطن الخام، ودعم الصناعات الجديدة مثل صناعة وإحياء وتطوير الصناعات المتخصصة كصناعة الجلود والأثاث، فضلًا عن إطلاق مجموعة من المناطق الصناعية المتكاملة بطول ساحل القناة ومحافظات الصعيد مع تحسين المناخ القانوني للصناعة بما يتيح سهولة في بناء الشركات، وتجديد البنية التحتية التي تخدم قطاع الصناعة فيما يتعلق بإمداد المصانع باحتياجتها الأساسية.
ويعتمد البرنامج في جزء كبير على تطوير القطاع السياحي، من خلال تقوية البنية الأساسية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، واستحداث حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية لتشجيع الاستثمار في السياحة البيئية، والتركيز على الأسواق السياحية النامية مثل الصين، ودعم وإحياء صناعة النفط والغاز بهدف تمكين مصر من تعظيم معدلات إنتاج البترول الخام ضمن خطة "الإنقاذ" للاعتماد على الطاقة كمصدر أساسي لإعادة بناء الاقتصاد.
ويدعو البرنامج للإسراع في تطوير شبكة الغاز الطبيعي لتلبية احتياجات الصناعة والاستهلاك المنزلي، وإصدار قانون شامل خاص بالكهرباء لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال، ومراجعة كافة عقود استخدام الغاز المحلي وعقود التصدير في إطار القانون لضمان عائد للدولة.
ويسعي البرنامج لإجراء إصلاحات تشريعية فيما يخص القطاع الزراعي، من خلال تمرير قوانين لتنظيم عمل التعاونيات وملكية الأراضي وتصاريح البناء، بحيث تعمل الدولة على توفير 150 ألف فرصة عمل جديدة، مع كل 1% زيادة في نسبة النمو بالقطاع، وتشجيع المشروعات الزراعية بالخارج، وخاصة في دولتي السودان وجنوب السودان، وإنشاء هيئة للأمن الغذائي لضمان سلامة المنتجات التي يتم تداولها.
ويتبني البرنامج سياسات من شأنها زيادة إنتاجية محصول القطن، بما يزيد عن 40% من الإنتاج الحالي، وزيادة إنتاجية محصول الطماطم بما يقدر بنحو 3 أضعاف، فضلًا عن تشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجالات البحث العلمي والتطوير، وتخصيص قروض لدعم العلماء والباحثين وتمكينهم من الالتحاق بدورات تعليمية متخصصة، وإعادة تأهيل المزارعين من خلال استغلال المعامل المُعدة لذلك، والتي يصل عددها ل22 معمل.
ويري البرنامج ضرورة العمل على إصلاح مؤسسات الدولة لتحقيق الازدهار الاقتصادي، بحيث يصبح البرلمان المقبل قادرًا على القيام بدوره الرقابي من خلال مراجعة الموازنة، واستجواب أعضاء الحكومة ورئيس الدولة، وتأكيد تعيين الوزراء والنائب العام ورؤساء الهيئات العامة التابعة لمجلس الوزراء، وإجراء تقييم شامل للقوانين، ومساعدة السلطة التنفيذية للإسراع في تلبية أولويات التنمية.
ويتبنى البرنامج سياسات إجراء تعديلات فيما يخص السلطة التنفيذية من خلال انتخاب المحافظين مع تفويض المحافظات للتنفيذ والإدارة، ووضع حد للفساد في المحليات، خاصة وأن حجم الاختلاس وصل ل3 مليار جنيه، في الفترة من 1997 إلى 2007، وإصلاح المؤسسات القضائية من خلال نقل صلاحيات وزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء، والبدء في إصلاح المنظومة الأمنية عبر غطاء قانوني جديد وفصل الأمن المركزي عن التجنيد العسكري وتحويله تدريجيًا لقوة درك عالية الكفاءة.