النرويج وليتوانيا يدعوان الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات جادة لمواجهة الأزمة المالية

دعت رئيسة ليتوانيا داليا جريبوسكايتيه ورئيس حكومة النرويج ينس ستولتنبرج، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى تبني إصلاحات هيكلية جادة لمواجهة الأزمة المالية التي تدخل في عامها السادس.
وأشارا إلى أن الأوضاع الاقتصادية الخاصة بكل دولة لا تمنعها من تنفيذ التجارب الناجحة التي استفادت منها بعض الدول في الخروج من هذه الأزمة الاقتصادية أو تجنبها مثلما هو الحال مع ليتوانيا والنرويج.
واتفقت رئيسة ليتوانيا مع رئيس الوزراء النرويجي، في كلمتيهما أمام المشاركين في الجلسة الأولى للاجتماع الإقليمي الأوروبي التاسع لمنظمة العمل الدولية، على أن ضمان العدالة الاجتماعية في الإصلاحات الهيكلية تعتبر أحد العناصر الأساسية للخروج من هذه الأزمة.
وأكدا على ضرورة اتخاذ هذه الاصلاحات باجماع جميع الشركاء الاجتماعيين وموافقتهم لأن إجراءات التقشف ستشمل الجميع دون استثناء.
وأوضحت رئيسة ليتوانيا أن القيادة السياسية يجب أن تكون قدوة .. مشيرة إلى أنها قامت في أعقاب وصول الأزمة الاقتصادية لبلادها في عام 2009 باقتطاع نصف راتبها الشهري في الوقت الذي تم اقتطاع 20\% من مرتبات جميع العاملين في الدولة و5\% من المعاشات مع رفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما ورفع ضريبة المبيعات.
وأضافت أن إجراءات التقشف والإصلاحات الضريبية لم تمس الحوافز المقدمة للمشروعات الصغيرة والتي تساهم في خلق فرص عمل جديدة مما مكن ليتوانيا من الخروج الأزمة الحالية وتحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح ما بين 5 و6 في المائة في عام 2012 في الوقت الذي يتراوح فيه متوسط معدل النمو في باقي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما بين صفر ونصف في المائة من اجمالي الناتج المحلي.
النرويج وليتوانيا يدعوان . إضافة أولى وأخيرةومن جانبه، أعرب رئيس الحكومة النرويجية ينس ستولتنبرج عن أسفه تجاه الأثار الاجتماعية السلبية التي تشهدها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نتيجة للأزمة المالية وعلى رأسها الارتفاع الكبير في معدل البطالة ليتجاوز في بعض الدول نسبة 25\% منوها بأن الإصلاحات التي تم اتخاذها حتى الآن لن تساهم في خفض البطالة خلال السنوات المقبلة بالرغم من تحسن أفاق النمو الاقتصادي في هذه الدول.
وأشار إلى الاعتقاد السائد بأن النرويج تمكنت من تخطي هذه الأزمة الاقتصادية نتيجة للمواردها من النفط والغاز الطبيعي يعتبر خاطئا بكافة المقاييس لأن النرويج تعرضت لأزمة اقتصادية عاصفة في بداية الألفية الحالية وتمكنت من تخطيها بفضل سياسية اقتصادية فعالة تضمن توزيع عادل للدخل.
وأضاف ستولتنبرج أن توصل حكومته في وقت سابق اليوم الى اتفاق بين اتحادات أصحاب العمل والاتحادات العمالية حول تعديل الأجور يعتبر دليلا على أهمية مساهمة جميع الشركاء الاجتماعيين في التوصل إلى حلول وسط يتفق عليها الجميع حتى يمكن ضمان معدلات النمو الاقتصادي المنشودة.
ونوه رئيس الحكومة النرويجية بالإجراءات العديدة التي تتخذها الحكومة منذ عام 2005 وحتى الآن من أجل اتاحة فرص العمل بها أمام العمالة المؤهلة القادمة من الخارج مع العمل على تلافي أية إغراق اجتماعي يتسبب في زيادة معدلات البطالة بين العمالة المحلية أو التمييز في المرتبات بين الأناث والذكور أو بين العمالة المحلية والعمالة المهاجرة.
وجدد موقف بلاده التي يعتبر أهم تحدياتها عدم انفاق أو اهدار الثروة التي تمتلكها حيث أنها تعتمد في دخلها على أرباح صندوقها السيادي إلى جانب مواردها الاقتصادية الأخرى من الصناعة والصيد والنقل البحري والسياحة في حين أن بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا يزالون ينفقون من أموال (القروض) التي لا يمتلكونها.
يذكر أن ممثلي حكومات ومنظمات 51 دولة من أوروبا ومنطقة وسط آسيا يشاركون في هذا الاجتماع الذي تستمر أعماله لمدة أربعة أيام والذي يهدف إلى طرح حلولا جديدة لتجاوز الأزمة المالية الاقتصادية والمالية والاجتماعية التي بدأت في أوروبا في عام 2008.