استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية عدم قيام أجهزة الدولة بدورها في تأمين وحماية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس أسوة بقيامها تأمين مكتب الإرشاد بالمقطم في جمعة رد الكرامة، ويحمل وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن القتلى والإصابات التي حدثت خاصة في ضوء معرفتها المسبقة بموعد جنازة قتلى مدينة الخصوص. جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب برئاسة د. إبراهيم درويش صباح اليوم. ويؤكد الحزب على أن انتقال المواجهات الطائفية من قرى مصر ونجوعها إلي أمام مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يعكس حالة التفكك والانهيار التي أصابت أداء الدولة المصرية تحت حكم جماعة الإخوان، والتي أوجدت مناخاً ظلامياً من الأفكار والسياسات المتطرفة التي لم تشهدها مصر على مر تاريخها. ويطالب الحزب وزارة الداخلية بالاضطلاع بمسئولياتها في توفير الحماية لكافة الكنائس المصرية خشية تجدد أحداث الفتنة التي تنذر بانزلاق مصر إلي مناخ الاشتباكات والصدامات الطائفية التي لن يستطيع أحد إيقافها بعد ذلك. ويدعو الحزب كافة المواطنين إلي إدراك المؤامرات التي تحيط بالوطن، والتحلي بروح الوطنية والمواطنة، ويتقدم بخالص العزاء لأهالي الضحايا الذين راحوا ضحية تقصير الدولة، ويتمنى سرعة الشفاء العاجل للمصابين.