استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية عدم قيام أجهزة الدولة بدورها في تأمين وحماية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس أسوة بقيامها تأمين مكتب الإرشاد بالمقطم في جمعة رد الكرامة، وحمل وزارة الداخلية المسئولية كاملة عن القتلى والإصابات التي حدثت خاصة في ضوء معرفتها المسبقة بموعد جنازة قتلى مدينة الخصوص. جاء ذلك خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب برئاسة د. إبراهيم درويش صباح اليوم. وأكد الحزب أن انتقال المواجهات الطائفية من قرى مصر ونجوعها إلي أمام مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يعكس حالة التفكك والانهيار التي أصابت أداء الدولة المصرية تحت حكم جماعة الإخوان، والتي أوجدت مناخًا ظلاميًا من الأفكار والسياسات المتطرفة التي لم تشهدها مصر على مر تاريخها. وطالب الحزب وزارة الداخلية بالاضطلاع بمسئولياتها في توفير الحماية لكل الكنائس المصرية خشية تجدد أحداث الفتنة التي تنذر بانزلاق مصر إلى مناخ الاشتباكات والصدامات الطائفية التي لن يستطيع أحد إيقافها بعد ذلك. ودعا الحزب كل المواطنين إلى إدراك المؤامرات التي تحيط بالوطن، والتحلي بروح الوطنية والمواطنة، ويتقدم بخالص العزاء لأهالي الضحايا الذين راحوا ضحية تقصير الدولة، ويتمنى سرعة الشفاء العاجل للمصابين.