استنكر حزب الحركة الوطنية المصرية ما قال أنه تخاذل من أجهزة الدولة في تأمين وحماية الكاتدرائية المرقسية بالعباسية أمس أسوة بقيامها تأمين مكتب الإرشاد بالمقطم في جمعة رد الكرامة، محملا وزارة الداخلية المسئولية الكاملة عن القتلى والإصابات التي حدثت خاصة في ضوء معرفتها المسبقة بموعد جنازة قتلى مدينة الخصوص. وأكد الحزب خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب برئاسة الدكتور إبراهيم درويش صباح اليوم،على أن انتقال المواجهات الطائفية من قرى مصر ونجوعها إلي أمام مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية يعكس حالة التفكك والانهيار التي أصابت أداء الدولة المصرية تحت حكم جماعة الإخوان، والتي أوجدت مناخاً ظلامياً من الأفكار والسياسات المتطرفة التي لم تشهدها مصر على مر تاريخها.
وطالب الحزب وزارة الداخلية بالاضطلاع بمسئولياتها في توفير الحماية لكافة الكنائس المصرية خشية تجدد أحداث الفتنة التي تنذر بانزلاق مصر إلي مناخ الاشتباكات والصدامات الطائفية التي لن يستطيع أحد إيقافها بعد ذلك.
ودعا الحزب كافة المواطنين إلى إدراك المؤامرات التي تحيط بالوطن، والتحلي بروح الوطنية والمواطنة، ويتقدم بخالص العزاء لأهالي الضحايا الذين راحوا ضحية تقصير الدولة، ويتمنى سرعة الشفاء العاجل للمصابين.