تأجيل قضية قتل متظاهري الاسكندرية الى الخميس المقبل للشهود

قررت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور تأجيل رابع جلسات محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة، لجلسة 4 أبريل الجاري لاستكمال سماع شهود النفى.
بدأت الجلسة في العاشرة صباحا، وتم إيداع المتهمين في قفص الاتهام، وظهروا مرتدين ملابس مدنية وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة، واستمعت المحكمة إلى طلبات المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين.
وقال المحامي أكمل علام إنه مفوض عن المدعين بالحق المدني، وطلب إحالة القضية إلى القضية رقم 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه، لارتباط القضيتين ببعضهما.
وطلب احتياطيا إدخال الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي كمتهمين في الدعوى، بالإضافة لحسن عبد الرحمن، رئيس قطاع أمن الدولة ومسئول أمن الدولة بالإسكندرية، ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، ومدير مصلحة الأمن العام وقتها، واللواء خيري موسى، مساعد الوزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا.
وأضاف المحامي أن هناك شهود إثبات آخرين غير الموجودين في أوراق الدعوى، وهم 14 شاهدا وقدم كشفا بأسمائهم للمحكمة، كما طلب المحامون سماع شهادة قائد المنطقة الشمالية العسكرية حول حال الأقسام وقت استلامها، بينما تنازل أحد المحامين عن دعواه المدنية.
وطلب أحد المحامين ضم صورة رسمية من قضية الرئيس السابق وحبيب العادلي، وقال القاضي إن الرئيس السابق متهما في الوقائع التي حدثت بالقاهرة والجيزة، وطلب منهم عدم خلط الأمور وإنه سيبحث وجه الارتباط بين القضيتين، وأضاف القاضي أنه إذا كانت القضية الأخرى بها نفس الواقعة فما الفائدة من نظر تلك القضية.
وتبين للمحكمة حضور الشاهدين العميد نبيل بشري، مأمور قسم الجمرك وقت الأحداث، والمقدم هيثم صبحى، رئيس المباحث آنذاك.
حيث استمعت المحكمة إلى شاهد النفى الأول العميد نبيل بشري، مأمور قسم الجمرك وقت الأحداث، والذي حلف اليمين أمام المحكمة وأدلى ببيانته كاملة وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.
وسألته المحكمة عن معلوماته عن الحادث، فقال إنه كان متواجدا بقسم شرطة الجمرك وحضر له المقدم هيثم صبحى، رئيس المباحث آنذاك، والرائد معتز العسقلاني، معاون المباحث، وأخبروه بقدوم عدد كبير من المتظاهرين إلى القسم بعد أن قاموا بحرق نقطة الأنفوشي التابعة لدائرة القسم والتي تحوي وحدة الأحوال المدنية.
فقال الشاهد إنهم كضباط وأفراد أمن صعدوا على السطح الخاص بالقسم وتبقي البعض البسيط بأسفل المبنى لملاحظة الحالة الأمنية للقسم لأن كان هناك عدد من المساجين بالحجز الخاص بالقسم، وبعد حوالي ربع ساعة وجدوا أعدادا كبيرة من المتظاهرين متجهين من شارع البحرية والتفوا حول القسم وألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة.
وأكد الشاهد أنهم بادلوهم الاعتداء ثم قام المتظاهرون بالصعود على أسطح عمارات خلف القسم، وكان معظمها تحت الإنشاء، وقاموا بإلقاء المولوتوف والحجارة وأسطوانات الغاز المشتعلة، وأدى هذا التبادل إلى إشعال القسم بالكامل، وعطلوا عربة ترام أمام باب القسم وجعلوها كحاجز وحمايتهم وكساتر بينهم وبين الضباط.
وهنا علا صوت الأهالي بالقاعة واتهموا الشاهد بالكذب قائلين "ياكداب.. اتقي ربنا" وانهارت إحدى السيدات وظلت تصرخ قائلة "ابني مات محروق بأنبوبة بوتاجاز".
وحاولت المحكمة أن تهدئ من روع الأهالي ولكنهم ظلوا يصرخون وسرعان ما احتوى الأمن بالقاعة الموقف وقام بتهدئتهم ليستكمل الشاهد أقواله.
وأكد الشاهد أن المتظاهرين الملتفين حول القسم قبل أن يستلمه ضابط الجيش حاولوا اقتحامه ب"لودر"، كما قام البعض بإطلاق الأعيرة النارية على القسم وأثبتها النيابة فى محضر المعاينة التى أجيرت فى 3 فبراير وجاء فى هذا المحضر أن وجه القسم عليه آثار نارية من الخارج.
وقال إن الضابط معتز العسقلانى كان مهددا بالقتل فأحضر له مسجل خطر "جلباب" ومكنه من الهروب من أعلى القسم، ورد على سؤال المحكمة بأن "ضباط المباحث لهم أعداء وأحباب من المسجلين الخطر فليس غريبا أن يقوم مسجل بحمايته"، وأكد أن الرائد معتز المقدم هيثم أبلغه باقتحام نقطة الانفوشى وسرقه محتوياتها من أسلحة وأجهزة لاسلكية.
وانتهت المحكمة من سماع أقواله، وقامت بعد ذلك المحكمة برفع الجلسة لإصدار القرار، وفور رفع الجلسة قام الأهالي بالتهليل داخل القاعة والتكبير قائلين "الله أكبر على العدالة".