فى قضية قتل متظاهرى الإسكندرية.. الشاهد: الثوار ألقوا المولوتوف وأشعلوا القسم.. والأهالى: "يا كداب اتقى ربنا"

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، وعضوية المستشارين عمرو عشعوش، ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران، ومحمد علي، تأجيل رابع جلسات محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة، إلى جلسة الخميس 4 أبريل الحالى، لسماع أقوال والمقدم هيثم صبحى، رئيس المباحث السابق، ومحمد عبد الله المخبر السري.
يذكر أنه علي رأس المتهمين اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين لاتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتم إيداع المتهمين في قفص الاتهام وظهروا مرتدين ملابس مدنية وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة، واستمعت المحكمة إلي طلبات المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين.
قال المحامي أكمل علام إنه مفوض عن المدعين بالحق المدني، وقال المحامي إنه يطلب إحالة القضية إلى القضية رقم 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعدوه، لارتباط القضيتين ببعضهما، وطلب احتياطيا إدخال الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي كمتهمين في الدعوى، بالإضافة لحسن عبد الرحمن، رئيس قطاع أمن الدولة ومسئول أمن الدولة بالإسكندرية، ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي، ومدير مصلحة الأمن العام وقتها، واللواء خيري موسى مساعد الوزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا.
وأضاف المحامي، أن هناك شهود إثبات آخرين غير الموجودين في أوراق الدعوى وهم 14 شاهدا وقدم كشفا بأسمائهم للمحكمة، كما طلب المحامون سماع شهادة قائد المنطقة الشمالية العسكرية حول حال الأقسام وقت استلامها، بينما تنازل أحد المحامين عن دعواه المدنية.
طلب أحد المحامين ضم صورة رسمية من قضية الرئيس السابق وحبيب العادلي، وقال القاضي إن الرئيس السابق متهما في الوقائع التي حدثت بالقاهرة والجيزة، وطلب منهم عدم خلط الأمور، وأنه سيبحث وجه الارتباط بين القضيتين، وأضاف القاضي أنه إذا كانت القضية الأخرى بها نفس الواقعة فما الفائدة من نظر تلك القضية.
وتبين للمحكمة حضور الشاهدين العميد نبيل بشري، مأمور قسم الجمرك وقت الأحداث، والمقدم هيثم صبحى رئيس المباحث آنذاك.
استمعت المحكمة إلي الشاهد الأول العميد نبيل بشري مأمور قسم الجمرك وقت الأحداث والذي حلف اليمين أمام المحكمة وأدلي ببياناته كاملة، وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة، وسألته المحكمة عن معلوماته عن الحادث فقال إنه فى 28 يناير 2011 كان موجودا بقسم شرطة الجمرك، وحضر له المقدم هيثم صبحى رئيس المباحث آنذاك، والرائد معتز العسقلاني، معاون المباحث، وأخبروه بقدوم عدد كبير من المتظاهرين إلي القسم بعد أن قاموا بحرق نقطة الأنفوشي التابعة لدائرة القسم، والتي تحوي وحدة الأحوال المدنية وأحرقوها بالكامل.
قال الشاهد إنهم كضباط وأفراد أمن صعدوا علي السطح الخاص بالقسم، وتبقي البعض البسيط بأسفل المبني لملاحظة الحالة الأمنية للقسم لأنه كان هناك عدد من المساجين بالحجز الخاص بالقسم، وبعد حوالي ربع ساعة وجدوا أعدادًا كبيرة من المتظاهرين متجهين من شارع البحرية، والتفوا حول القسم وألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة.
وأكد الشاهد، أنهم بادلوهم الاعتداء، ثم قام المتظاهرون بالصعود علي أسطح عمارات خلف القسم وكانت معظمهم تحت الإنشاء وقاموا بإلقاء المولوتوف والحجارة وأنابيب البوتاجاز المشتعلة، وأدي هذا التبادل الي إشعال القسم بالكامل وقام المتظاهرون بعمل حاجز من المواد المشتعلة لحمايتهم وكساتر بينهم وبين الضباط.
اعتلي صوت الأهالي بالقاعة واتهموا الشاهد بالكذب قائلين:" ياكداب..اتقي ربنا " وانهارت إحدى السيدات وظلت تصرخ قائلة: " ابني مات محروق بأنبوبة بوتجاز".
حاولت المحكمة أن تهدئ من روع الأهالي ولكنهم ظلوا في الصراخ وسرعان ما أحتوي الأمن بالقاعة الموقف وقام بتهدئتهم ليستكمل الشاهد أقواله قائلاً: "إنه حدثت حالة من الكر والفر أمام القسم حتي حل الظلام وانقطعت الكهرباء بعد أن قام المتظاهرون بقطع الكابل المغزي للكهرباء إلي قسم الشرطة".
أكد الشاهد أنه كان هناك فصيل من قوات الأمن من مديرية الأمن لتعزيز حماية القسم، وكانت مسلحة بقنابل الغاز المسيل للدموع، وأن أعداد المتظاهرين قد تزايدت في محيط القسم.
وقال الشاهد إن هناك ما يقرب من ألفي متظاهر حاصروا القسم محاولين دخوله لإخراج المحتجزين على ذمة قضايا داخل الحجز، وظلوا يوجهون السباب والشتائم للشرطة، فقام الضباط باعتلاء القسم وظلوا يردون على المتظاهرين الذين يلقون عليهم الحجارة والزجاجات الفارغة بنفس هذه الآدوات، وقال كان موجودا بالصدفة أعلى القسم حجارة لبناء غرفة أرشيف وأن الزجاجات الفارغة كان معباه فى أجواء بعد صدور قرار باعدامها، ونفى الشاهد إطلاق احد من الضباط النيران من سلاحه الميرى صوب المتظاهرين، ولكن بعض الضباط ظلوا يطلقون النيران اتجاه الميناء لإرهاب المتظاهرين وتفريقهم وهذه المنطقة كانت خالية من التظاهر، وأن ضابط الشرطة تسليحهم الشخصى طبنجة عيار 9 مم طويل أو قصير وبالنسبة للأفراد طبنجات حلوان9 مم طويل.
وأضاف الشاهد أن تطور الاحداث جعلت الجيش يستلمون القسم وبمجرد استلامه من ضابط القوات المسلحة، دخلت أعداد كبيرة من المتظاهرين ونهبوا القسم واشعلوا النيران فيه بالإضافة إلى تمكنه من الخروج منه بمجهوداتهم ومساعدة بعض الأهالى وفى تلك الأحداث قام أحد الأشخاص بطعنه بسيف وإصابته كما طعن ضابط يدعى وليد بمطواة مما أدى إلى إصابته.
وأكد الشاهد أن المتظاهرين الملتفين حول القسم قبل استلامه ضابط الجيش حاولوا اقتحامه ب"لودر "، كما قام البعض بإطلاق الأعيرة النارية على القسم وأثبتها النيابة فى محضر المعاينة التى أجرت فى 3 فبراير وجاء فى هذا المحضر أن وجه القسم عليها آثار نارية من الخارج.
وقال إن الضابط معتز العسقلانى كان مهددا بالقتل فأحضر له مسجل خطر له "جلباب" ومكنه من الهروب من أعلى القسم، ورد على سؤال المحكمة بإن ضباط المباحث لهم أعداء وأحباب من المسجلين الخطر فليس غريبا أن يقوم مسجل بحمايته، وأكد أن الرائد معتز المقدم هيثم أبلغوه باقتحام نقطة الأنفوشى وسرقه محتوياتها من أسلحة وأجهزة لاسلكية.
وفور رفع الجلسة قاموا الأهالي بالتهليل داخل القاعة والتكبير قائلين: "الله أكبر علي العدالة".