تأجيل قضية قتل متظاهري الاسكندرية لجلسة الخميس المقبل لاستكمال سماع شهود النفى

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة باكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي، تأجيل رابع جلسات محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة علي رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين لأتهامهم بقتل المتظاهرين بلغ عددهم 83 وأصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير لجلسة 4 إبريل الجاري لأستكمال سماع شهود النفى.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحاً وتم إيداع المتهمين في قفص الاتهام وظهروا مرتدين ملابس مدنية وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة، واستمعت المحكمة الي طلبات المدعيين بالحق المدني ودفاع المتهمين .
حيث قال المحامي أكمل علام أنه مفوض عن المدعين بالحق المدني وقال المحامي أنه يطلب إحالة القضية إلى القضية رقم 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه، لارتباط القضيتين ببعضهما، وطلب احتياطيا إدخال الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي كمتهمين في الدعوى، بالإضافة لحسن عبد الرحمن، رئيس قطاع أمن الدولة ومسئول أمن الدولة بالاسكندرية، ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي.، ومدير مصلحة الأمن العام وقتها، واللواء خيري موسى مساعد الوزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا .
وأضاف المحامي أن هناك شهود إثبات آخرين غير الموجودين في أوراق الدعوى وهم 14 شاهدا وقدم كشفا بأسماءهم للمحكمة، كما طلب المحامون سماع شهادة قائد المنطقة الشمالية العسكرية حول حال الأقسام وقت استلامها، بينما تنازل احد المحامين عن دعواه المدنية.
وطلب أحد المحامين ضم صورة رسمية من قضية الرئيس السابق وحبيب العادلي، وقال القاضي أن الرئيس السابق متهما في الوقائع التي حدثت بالقاهرة والجيزة، وطلب منهم عدم خلط الأمور وأنه سيبحث وجه الارتباط بين القضيتين، وأضاف القاضي أنه إذا كانت القضية الأخرى بها نفس الواقعة فما الفائدة من نظر تلك القضية .
وتبين للمحكمة حضور الشاهدين العميد نبيل بشري مأمور قسم الجمرك وقت الاحداث والمقدم هيثم صبحى رئيس المباحث انذاك.
حيث استمعت المحكمة الى شاهد النفى الأول العميد نبيل بشري مأمور قسم الجمرك وقت الاحداث والذي حلف اليمين امام المحكمة وادلي ببيانته كاملة واثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة .. وسألته المحكمة عن معلوماته عن الحادث فقال ان يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 كان متواجد بقسم شرطة الجمرك وحضر له المقدم هيثم صبحى رئيس المباحث انذاك والرائد معتز العسقلاني معاون المباحث وأخبروه بقدم عدد كبير من المتظاهرين الي القسم بعد ان قاموا بحرق نقطة الأنفوشي التابعة لدائرة القسم والتي تحوي وحدة الاحوال المدنية وأحرقوها بالكامل .. فقال الشاهد انهم كضباط وأفراد أمن صعدوا علي السطح الخاص بالقسم وتبقي البعض البسيط بأسفل المبني لملاحظة الحالة الامنية للقسم لان كان هناك عدد من المساجين بالحجز الخاص بالقسم .. وبعد حوالي ربع ساعة وجدوا اعداد كبيرة من المتظاهرين متجهين من شارع البحرية وألتفوا حول القسم وألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة .. وأكد الشاهد انهم بادلوهم الاعتداء .. ثم قام المتظاهرين بالصعود علي اسطح عمارات خلف القسم وكانت معظمهم تحت الإنشاء وقاموا بالقاء المولوتوف والحجارة وانابيب البوتاجاز المشتعلة وأدي هذا التبادل الي أشعال القسم بالكامل وقاموا المتظاهرين بعمل بتعطيل عربة ترام أمام باب القسم كحاجز وحمايتهم وكساتر بينهم وبين الضباط ..
وهنا اعتلي صوت الاهالي بالقاعة واتهوا الشاهد بالكذب قائلين «ياكداب .. أتقي ربنا» وانهارت احدي السيدات وظلت تصرخ قائلة «ابني مات محروق بانبوبة بوتجاز ».
حاولت المحكمة ان تهدي من روع الاهالي ولكنهم ظلوا في الصراخ وسرعان ماأحتوي الامن بالقاعة الموقف وقام بتهدئتهم ليستكمل الشاهد أقواله قائلاً «أنه حدثت حالة من الكر والفر امام القسم حتي حل الظلام وانقطعت الكهرباء بعد ان قام المتظاهرين بقطع الكابل المغزي للكهرباء الي قسم الشرطة» .
وأكد الشاهد انه كان هناك فصيل من قوات الامن من مديرية الامن لتعزيز حماية القسم وكانت مسلحة بقنابل الغاز المسيل للدموع .
واستكمل قائلا ان اعداد المتظاهرين قد تزايدت في محيط القسم .
وقال الشاهد أن هناك مايقرب من الفين متظاهر حاصروا القسم محاولين دخوله لاخراج المحتجزين على ذمة قضايا داخل الحجز وظلوا يوجهون السباب والشتائم للشرطة ، فقام الضباط باعتلاء القسم وظلوا يردون على المتظاهرين الذين يلقون عليهم الحجارة والزجاجات الفارغة بنفس هذه الادوات ، وقال كان متواجد بالصدفه أعلى القسم حجارة لبناء غرفه أرشيف وأن الزجاجات الفارغة كان معباه فى أجواء بعد صدور قرار باعدامها، ونفى الشاهد إطلاق احد من الضباط النيران من سلاحه الميرى صوب المتظاهرين، ولكن بعض الضباط ظلوا يطلقون النيران إتجاة الميناء لارهاب المتظاهرين وتفريقتهم وهذه المنطقة كانت خالية من التظاهر، وان ضابط الشرطة تسليحهم الشخصى طبنجه عيار 9 مم طويل او قصير وبالنسبة للافراد طبنجات حلوان 9 مم طويل .
وأضاف الشاهد عقب تطور الاحداث حضر ملازم أول من الجيش وطلب يستلم القسم وقام الشاهد بإخطار مدير الامن عبر جهاز الاسلكى والذى اكد له تسليم القسم للجيش وأكد له ان القوات المسلحة تسلمت الاسكندرية من الساعة الخامسة عصرا وبمجرد استلام ضابط القوات المسلحة ، دخلت اعداد كبيرة من المتظاهرين ونهبوا القسم واشعلوا النيران فيه بالاضافة الى تمكنه من الخروج منه بمجهوداتهم ومساعدة بعض الاهالى وفى تلك الاحداث قام أحد الاشخاص بطعنه بسيف واصابته كما طعن ضابط يدعى وليد بمطواه مما أدى الى اصابته
وأكد الشاهد ان المتظاهرين الملتفون حول القسم قبل استلامه ضابط الجيش حاولوا اقتحامه ب«لودر»، كما قام البعض باطلاق الاعيرة النارية على القسم وأثبتها النيابة فى محضر المعاينة التى اجرت فى 3 فبراير وجاء فى هذا المحضر أن وجه القسم عليها اثار نارية من الخارج
وقال ان الضابط معتز العسقلانى كان مهدد بالقتل فأحضر له مسجل خطر له «جلباب» ومكنه من الهروب من اعلى القسم، ورد على سؤال المحكمة بإن ضباط المباحث لهم اعداء واحباب من المسجلين الخطر فليس غريب ان يقوم مسجل بحمايته ، وأكد ان الرائد معتز المقدم هيثم أبلغوه بإقتحام نقطة الانفوشى وسرقه محتوياتها من أسلحة واجهزة لاسلكية .
وانتهت المحكمة من سماع أقواله ووقع علي ذلك بمحضر الجلسة .
وقامت بعد ذلك المحكمة برفع الجلسة لإصدار القرار ..
وفور رفع الجلسة قاموا الاهالي بالتهليل داخل القاعة والتكبير قائلين «الله أكبر علي العدالة ».