ضابط يعترف بتعديه على متظاهر بالإسكندرية وينفي قتله.. والمحكمة تؤجل لجلسة 2 أبريل لسماع الشهود

الجلسة تشهد مشادات كلامية بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني

فجر المتهم الرابع في قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية أثناء أحداث ثورة يناير، النقيب مصطفى كامل عبد العزيز 32 سنة، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال استجوابه أمام هيئة محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد ، بعد أن سمحت له المحكمة بالخروج من قفص الاتهام، حيث أقر الضابط أمام المحكمة بالفعل أنه ضرب أحد المتظاهرين ببندقيته على رأسه، بعد أن أمسك به شرطيان وأوسعاه ضربا، حيث دفعه من أيديهما وضربه على رأسه، ونفى قتله، لأن تلك الواقعة كانت في الساعة 2 ظهر الجمعة الموافق 28 يناير2011، وأن الوفاة حدثت في المستشفى الساعة 6 مساء، كما وصف الإدعاء الضابط بأنه هو القاتل، حيث قال "كلام مش راكب على بعضه".
وأضاف الضابط أنه توجه إلى قسم شرطة محرم بك صباح الجمعة، لمباشرة عمله وكانت الأمور هادئة، إلا أنه فوجئ ومعه الضباط، بمظاهرة سلمية لعدد كبير من المواطنين، يرددون هتافات معادية للنظام، ويطالبون بالعدالة الاجتماعية، ولم تحدث أية تجاوزات.
وأشار إلى أن مظاهرة أخرى بها أعداد كبيرة من المتظاهريين يحملون الحجارة والعصي والأسلحة النارية والبيضاء، حضرت إلى محيط القسم الساعة 6 مساء، ووجهوا السباب للضباط، وصعد مأمور القسم لأعلى مبنى القسم لتوجيه النصيحة للمتظاهرين، ورشقوه بالحجارة مما أدى لإصابته بكدمة في وجهه، وأشار إلى أنه ظل في القسم حتى جاءت القوات المسلحة وذهب إلى بيت أسرته بمنطقة الزنانيرى، وأضاف أن المتظاهرين أحرقوا مكتب التجنيد بالقسم وسيارتين شرطة وسيارة لأحد الأهالي، إلا أنهم لم يتمكنوا من دخول القسم، وأنه علم بإصابة ضابطين لكنه لم يرهم، كما استنكر توجيه الأهالي الاتهامات له دون باقي الضباط، ونفى الضابط قيامه بإطلاق النار على المتظاهرين من الخلف، كما أنهى استجوابه بتناقض غريب حيث أكد أنه لم يكن يحمل سلاحا وقت الأحداث لصدور تعليمات من مدير الأمن بعدم حمل الأسلحة.
وهنا تدخل دفاع المتهم السادس، وقاطع المتهم قائلا "لا تتحدث فيما لم تسأل فيه وتسرد أكثر من اللازم"، وتدخل رئيس المحكمة طالبا من الدفاع الامتناع عن الحديث.
يشار إلى أن المتهمين حضروا في الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام مع توقيت خروج المحكمة على المنصة، وشهدت الجلسة حضور أهالي الشهداء وحملوا لافتات تحمل صور ذويهم من الشهداء، ودونوا عليها عبارات "إذا لم تجد عدلا في محكمة الدنيا.. فارفع ملفك إلى محكمة السماء، حيث الشهود ملائكة والقاضي أحكم الحاكمين".
وشاهدت المحكمة أسطوانتين مدمجتين مقدمتين من أحمد شكري، دفاع المتهم الخامس، واحتوت على مشاهد ليلية لمباني وحرائق في الطريق العام، حيث أوضح دفاع المتهمين أنها أمام مبنى قسم ثاني، وتحوي صوتا لشخص لا يظهر في الصورة، يوجه السباب للشرطة، كما طلب دفاع المتهميين إثبات عبارات "نطلع نرميهم مرة واحدة، واللي يموت يموت".
وأكد الدفاع أن غرضهم الاعتداء على الضباط وتهريب المساجين، واعترض دفاع المدعين بالحق المدني على إثبات تلك العبارة، ما أدي إلى نشوب مشادة كلامية بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدني، حيث أكد الدفاع أن هذا دورهم في الحديث أمام المحكمة، وأنهم آخر من يتكلم، قائلا للمدعين "إحنا في المحكمة مش في فرن بلدي".
وأجلت المحكمة القضية لجلسة 2 أبريل المقبل، لسماع شهادة المخبر السري إبراهيم محمد عبدالمجيد، ومأمور قسم الجمرك، وقت الأحداث، والمقدم هيثم صبحي رئيس المباحث آنذاك، ورقيب الشرطة محمد عبد الله إبراهيم.