فى محاكمة قتل المتظاهرين بالإسكندرية.. ضابط يعترف بقتل متظاهر والمحامى يمنعه من الكلام

فى مفاجأة من العيار الثقيل أقر النقيب مصطفى كامل عبد العزيز أمام المحكمة اليوم فى جلسة محاكمة المتهمين بقتل متظاهرى الإسكندرية دون أن يشعر بأنه بالفعل قام بضرب احد المتظاهرين ببندقيته على رأسه حيث كان قد امسك به شرطيان، وأوسعاه ضربا فقام بدفعه من أيديهما وضربه ببندقيته على رأسه ونفى قيامه بقتله لان تلك الواقعة كانت فى الساعة الثانية ظهرا، وان الوفاة حدثت فى المستشفى الساعة السادسة مساءا وان هذا الكلام بأنه هو من قتله لا يعقل.

وهنا تدخل الدفاع بمقاطعة المتهم قائلا له : لا تتحدث فيما لم تسأل فيه وتسرد أكثر من اللازم، ونفى الضابط قيامه بإطلاق النيران على المتظاهرين الذين كانوا يسيرون فى الطريق العام من الخلف, وفى تناقض غريب فى أقواله أكد بأنه لم يكن يحمل أية أسلحة وقت الأحداث حيث كان هناك تعليمات من مدير الأمن بعدم حمل الأسلحة.

كانت المحكمة قد استدعت المتهم الرابع مصطفى كامل عبد العزيز بناءا على طلب دفاعه وطلبه وسمح للمتهم بمناقشة المحكمة له فى موضوع الاتهام، واستجوابه.

وخرج المتهم الرابع من قفص الاتهام وكان مرتديا جاكت اسود وبطال جينز ونظارة طبية، وقال إن اسمه النقيب مصطفى كامل عبد العزيز يبلغ من العمر 32 عاما كان يعمل سابقا بقسم محرم بك والان لا يعمل.

وأنكر جميع الاتهامات التى وجهتها له النيابة العامة من تهم القتل العمد والشروع فيه وأكد انه فى يوم الجمعة الموافق 28 يناير لعام 2011 ذهب إلى ديوان قسم محرم بك فى تمام الساعة الثامنة صباحا لمباشرة عمله وكانت الأمور هادئة ثم ذهبوا لصلاة الجمعة وعادوا الى القسم مرة اخرى وفوجئوا بعد ذلك بمظاهرة سلمية لعدد كبير من المواطنين تردد هتافات معادية للنظام وتطالب بالعدالة الاجتماعية , ولم تحدث أية تجاوزات.

وفى تمام الساعة السادسة مساءا جاءت مظاهرة أخرى بها أعداد كبيرة من المتظاهرين ووجهوا السباب للضباط وصعد مأمور القسم لأعلى مبنى القسم لتوجيه النصيحة للمتظاهرين فأصيب بحجارة أدت إلى إصابته بكدمة فى وجهه.

أشار إلى أن المتظاهرين كانوا فى هذه المرة يحملون الحجارة والعصي والأسلحة البيضاء والنارية وانه ظل فى القسم حتى جاءت القوات المسلحة وذهب الى بيت أسرته بزنانييرى.

أضاف أن المتظاهرين احرقوا مكتب التجنيد وهو عبارة عن غرفة بالقسم وسيارتين شرطة وسيارة لأحد الأهالي ، وأن المتظاهرين لم يتمكنوا من دخول القسم ، وانه على بإصابة ضابطين لكنه لم يراهم ولا يعلم ما سبب قيام أهالي الشهداء بتوجيه اتهام له دون باقي الضباط على الرغم منم انه يعمل فى القسم لمدة 4 سنوات.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد قد أجلت نظر ثالث جلسات محاكمة6 من رجال وقيادات الشرطة وعلى رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل المتظاهرين اللذين بلغ عددهم 83 وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير , لجلسة 2 ابريل المقبل.

تم تأجيل القضية لسماع شهادة المخبر السري إبراهيم محمد عبد المجيد، ومأمور قسم الجمرك وقت الأحداث، والمقدم هيثم صبحى رئيس المباحث آنذاك، ورقيب الشرطة محمد عبد الله إبراهيم.

حضر المتهمون فى الصباح الباكر وتم إيداعهم قفص الاتهام مع توقيت خروج المحكمة على المنصة, كما حضر أهالى الشهداء وجلسوا في الجانب الأيمن الأخير من قاعة المحكمة وأحاطهم رجال الأمن المركزي من كل جانب وحملوا اللافتات التي تحمل صور أبناءهم ودونوا عليها عبارات منها " اذا لم تجد عدلا فى محكمة الدنيا فارفع ملفك إلى محكمة السماء حيث الشهود ملائكة والقاضي احكم الحاكمين "الله رب العالميين " وهنيا لكم براءة الدنيا , وهنيئا لنا قصاص الآخرة كما وضع صور أبناءهم فى كارنيهات مغلفة وعلقوها على صدورهم وحضرت النساء بالملابس السوداء حدادا على أرواح أبناءهم.

كما تم فرض حراسة أمنية مشددة وتم تدوين أسماء الصحفيين لعمل تصاريح دخول لهم فيما بعد، بحيث لا يمكن لأحد الدخول بدون تصريح.

بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر إلا الربع ظهرا وقامت المحكمة بمشاهدة باقي الاسطوانات المدمجة وهى عبارة عن اسطوانتين مدمجتين مقدمتين من احمد شكري دفاع المتهم الخامس واحتوت على مشاهد ليلية لمباني وحرائق فى الطريق العام.

أوضح دفاع المتهمين بأنها أمام مبنى قسم ثانى وصوت لشخص لا يظهر فى الصورة يوجه السباب للشرطة، وطلب دفاع المتهمين إثبات عبارات "نطلع نرميهم مرة واحدة واللي يموت يموت , وعبارة الحجز ولع ".

أشار الدفاع بان الغرض منهم هو الاعتداء على الضباط، وتهريب المساجين, واعترض دفاع المدعيين بالحق المدني على إثبات تلك العبارة وهنا نشبت مشادة كلامية بين دفاع المتهمين والمدعيين بالحق المدني.

أكد الدفاع بأن هذا دورهم فى الحديث أمام المحكمة وأنهم آخر من يتكلم قائلا للمدعيين "إحنا في المحكمة مش في فرن بلدي ".

استاء المدعين بالحق المدني من هذا الأسلوب وتوجيه الإساءة لهم وأكدوا للمحكمة بأنهم تحت سلطان القانون، وليسوا أمام محاكمة ثورية ولكن محاكمة جنائية ونحن أمام المحكمة.

وتدخل القاضي موجها حديثه للدفاع قائلا : المحكمة لن تنشغل فى هذه الخلافات وحتى لو البلد جميعا اشتعلت أو حتى تحولت إلى دولة متقدمة مثل فلندا ,لو زعقتوا 6 اشهر قدام لن توصلوا لشيء، ولن تغفل عين العدالة ولن تتأثر بحالة الشد والجذب وانه يرفضها من أن تأتى من المحامين وطلب منهم عدم تكرار ذلك مرة أخرى.

ورفعت المحكمة الجلسة لإصدار قرارها وهنا ثار أهالي الشهداء واخذوا يصفقون ويرددون "لا اله الا الله الشهداء أحباب الله , خلص الكلام عازيين إعدام , على الزريبة يا ضباط الداخلية , والشهداء دفعوا ثمن الحرية ".

وثارت مجموعة من النساء واخذوا يصرخون داخل قاعة المحكمة موجهين حديثهم للضباط المتهمين المتواجدين داخل قفص الاتهام قائلين " موتوا ولدنا ليه يا ظلمه ..ربنا ينتقم منكم .. الشعب كله بيكرهكوا وبيدعوا عليكوا .. ومش ها اسيبكوا يا قتلة ..يا خدامين العادلى ..فى الأخر إسرائيل ها تدخل علينا.. وهتضربكوا بالشباشب ".