تأجيل نظر قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية لجلسة الغد

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، نظر أولى جلسات قضية قتل ثوار 25 يناير، بمحافظة الإسكندرية.
وهي القضية المتهم فيها اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل ما يقرب من 83 شهيد وإصابة أكثر من 450 آخرين، وذلك بعد تنحي دائرة سابقة عن نظر القضية.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، وبعضوية المستشارين، عمرو أحمد عشوش، ووائل عوض حبيب، رئيسا المحكمة، بحضور محمد صلاح، وعبدالجليل حماد، وأمانة سر، سعد محروس ومحمد علي.
وقررت المحكمة التأجيل لجلسة غداً الأربعاء 6 مارس، للاطلاع على الاسطوانات المدمجة المحرزة بالقضية مع تكليف النيابة العامة، ووزارة الداخلية بتجهيز قاعة المحكمة بالتجهيزات اللازمة لذلك .
استمعت المحكمة لطلبات المدعيين بالحق المدني الاطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق، ومرفقاته مع التصريح بأن يكون الإطلاع علي طريق التصوير، وأكدوا أن التقرير الذي تم تقديمه للنائب العام، يعد بمثابة أدلة، وبلاغ جديد لمتهمين جدد، وطلب ضم تلك التحقيقات للدعوى لوجود أدلة جديدة بها لأن وقت جمع الأدلة كانت عن طريق وزارة الداخلية التي عملت على طمس الأدلة، وأشاروا إلي أن التقرير موجود على أسطوانة مدمجة.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين الذين أكدوا أنهم جاهزون منذ ما يقرب من سنة للمرافعة، وكل التأجيلات السابقة في الهيئة القديمة كانت تعطيل من قبل المدعين بالحق المدني، وأن السيديهات التي قدمت للمحكمة السابقة تعذر عليهم الاطلاع عليها، وأنهم يشرفون بالدفاع عن جميع المتهمين بقفص الاتهام، وهو الأمر الذي أثار أهالي الشهداء والمصابين وثاروا، وقالوا أنهم يدافعون عن الزور والباطل وعن الظلمة الذين قتلوا أولادهم منذ سنتين، مما دفع المحامين المدعين بالحق المدني للرد قائلين أنهم يضعون أهالي الشهداء فوق رؤوسهم، وأنهم حضروا لإحضار حقوقهم.
وعقب رفع الجلسة ثار المتظاهرون داخل القاعة، مرددين:"لا الله إلا الله الشهيد حبيبي الله"، و"يا شهيد نام وارتاح وإحنا نجيبلك السفاح"، و"يا نجيب حقهم يا نموت زيهم".
وتعدى بعضهم على المحامين بالسب والقذف، و تدخل حرس القاعة لتهدئة أهالي الشهداء.