التفاصيل الكاملة لأولي جلسات محاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في الاسكندرية

مشادات كلامية بين المدعين والامن .. والاهالي يهتفون " ياشهيد نام وأتهنا هما في نار وانت في جنة "
المحكمة تؤجل الجلسة غداً لمشاهدة الاسطوانات المدمجة

أجلت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بإكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار اسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو احمد عشوش ووائل عوض غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي .. أولى جلسات القضية المتهم فيها تسعة من رجال وقيادات الشرطة علي رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين .. بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير .. لجلسة غداً الأربعاء الموافق 6 مارس وعلي النيابة احضار الاسطوانات المدمجة المنوه عنها بالجلسة وتجهيز القاعة فنياً لعرضها ..



بدأت الجلسة في تمام الساعة 11 صباحاص وسط إجراءات أمنية مشددة ومحاولات لمنع الصحفيين من الدخول ولكن تم إستئذان القاضي الذي سمح لهم بالدخول بأجهزة اللاب توب حتي يتمكنوا من أداء عملهم ..

حضر المتهمين واودعوا قفص الاتهام وسط حراسة امنية مشدد وحضر بعض أهالي الشهداء وجلسوا في الاماكن المخصصة لهم في نهاية القاعة ..

نادت المحكمة علي المتهمين واثبتت حضورهم في محضر الجلسة وتلا سكرتير الجلسة أمر الاحالة المعد بمعرفة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات الورادة بأمر الاحالة ..



واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم .. فأنكروها جميعها مرددين " لا يافندم محصلش أحنا مظلومين "

و طلب دفاع المدعين بالحق المدني عن الشهداء و المصابين

الاطلاع علي تقرير لجنه تقصي الحقائق و مرفقاته مع التصريح بان يكون الأطلاع علي طريق التصوير و الذي تم تقديمه للنائب العام و الذي يعد بمثابة أدله و بلاغ جديد لمتهمين جدد و طلب ضم تلك التحقيقات الي الدعوي لوجود ادله جديده بها لان وقت جمع الادله كانت عن طريق وزارة الداخليه التي عملت علي طمس الادله و أشاروا الي ان التقرير موجود علي أسطوانه مدمجه

و اشار محسن البهنسي المحامي الي انه كان ضمن تلك اللجنه و لابد للمحكمه و المدعين و الدفاع الاطلاع عليها لانها بها العديد من الادله الجديدة

و اكمل المدعين انهم يطلبون التاجيل لتجهيز القاعه لعرض السيديهات التابعه لتقرير تقصي الحقائق و بعض الاسطوانات الخاصة بالوقائع و ان يتم التصريح بنسخ السيديهات بمعرفه النيابه العامه حتي لا تتلف او يتم التلاعب بها ، و اكد المدعين هيئة المحكمه السابقه رفضت قبول بعض الاسطوانات و الأدله التي تقدموا بها و الخاصه بالوقائع .

أستمعت المحكمه بعدها الي دفاع المتهمين الذين اكدوا انهم جاهزين منذ يقرب السنه علي المرافعه و كل التاجيلات السابقه في الهيئة القديمه كانت تعطيل من المدعين بالحق المدني و ان السيديهات التي قدمت للمحكمه السابقه تعذر عليهم الاطلاع عليها و اننا نتشرف بالدفاع عن من بالقفص

الامر الذي اثار اهالي الشهداء و المصابين و ثاروا و قالوا انهم يدافعون عن الزور و الباطل و عن الظلمه الذين قتلوا اولادهم منذ سنتان و هم يصبرون حكم المحكمه العادل .

الامر الذي دفع المحامين المدعين بالحق المدني الي الرد قائلين انهم يضعون اهالي الشهداء فوق رئوسهم و انهم حضروا لاحضار حقوقهم .

و قدم الدفاع حافظه مستندات ببعض السيديهات بالوقائع بينما اكد دفاع المتهم الثاني و الثالث انه ليس لديهم طلبات و جاهزين للمرافعه منذ اكثر من عام و لكنهم ناشدوا المحكمه ان لا تعيق الدعوي المدنيه الدعوي الجنائية

و أثناء الجلسه حدثت مشادة كلاميه ببين احد الضباط لتامين القاعه مع المحامين المدعين بالحق المدني مما دفع المحكمه الي توبيخ الضابط و اخراجه من القاعه و اجلاس المدعين في اماكنهم

ليكمل دفاع المدعين ان همهم الوحيد في تلك القضيه هو الفصل في تلك الدعوي الا انه كل جلسه بالقضيه الماثله كان يحدث هرج و مرج و لا تكتمل الجلسه و طلب ان يلزم كل حضورة و موقعه القانوني في القضيه .

أكد ايضا ان احد المدعين بالحق المدني اقر بمواجهه المحكمه انه كان احد أعضاء لجنه تقصي الحقائق و طلب الدفاع ايضا فصل الدعوي المدنيه و الجنائية حتي لا تؤثر علي الدعوي الجنائية



و أشار دفاع المتهم السادس انه منذ ما يقرب من عامين لازال سيف الاتهام مسلط علي رقبه المتهم السادس و أنه جاهز للمرافعه .

و اكدت المحكمه انه سيتم التاجيل لجلسه الغد من اجل تجهيز القاعه بالوسائل الفنيه لعرض الأسطوانات

و عقب رفع الجلسه ثار المتظاهرون داخل القاعه " لا الله الا الله الشهيد حبيبي الله" و " يا شهيد نام و ارتاح و احنا نجيبلك السفاح " " يا نجيب حقهم يا نموت زيهم " " ياشهيد نام وأتهنا هما في نار وانت في جنه "




والجدير بالذكر ان محاكمة المتهمين قد توقفت شهر ونصف الشهر بعد أن قامت محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي, وعضوية المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد وأمانة سر خميس قمر .. بالتنحي عن نظر القضية وبالتالي احيلت القضية الي محكمة أستئناف الاسكندرية لتحديد دائرة جنايات أخري لنظرها ..



كان النائب العام قد أحيل المتهمين إلي محكمة الجنايات بتهمة قتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضي، وكشفت تحقيقات المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الاسكندرية عن مسئولية اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية السابق واللواء عادل طه اللقاني، ووجهت النيابة العامة لكل من مدير أمن الاسكندرية ومدير الإدارة العامة للأمن المركزي السابقين تهم للاشتراك مع بعض الضباط وافراد الشرطة في قتل عدد من المتظاهرين مع سبق الأصرار، وكان ذلك من خلال التحريض والمساعدة بأن بيتا النية وعقدا العزم علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية في 25 و28 يناير الماضي، واشارت التحقيقات إلي انهما اتخذا فيما بينهما قرارا في لقاء جمع بينهما قبل الأحداث بتحريض بعض الضباط وافراد الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين المظاهرات باطلاق اعيرة نارية وخرطوش علي المتظاهرين لقتل بعضهم.

وقد اتهمت النيابة مدير أمن الاسكندرية السابق بالتسبب في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ومصالح الغير المعهود بها لتلك الجهة حمايتها وذلك نظرا لاهماله في تقييم الموقف الأمني واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، حيث امر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم ولتفريقهم بالمخالفة للقانون.

كما تبين من تحقيقات المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الاسكندرية مسئولية رئيس مباحث قسم رمل ثان المقدم وائل الكومي والنقباء مصطفي الداني معاون مباحث قسم محرم بك "هارب" ومعتز العسقلاني معاون مباحث قسم الجمرك ومحمد سعفان معاون مباحث قسم المنتزه.

وفي نفس الوقت اشارت التحقيقات إلي مسئولية اللواء مجدي أبوقمر مدير أمن البحيرة السابق والعميد محمود عبدالله مدير التدريب بإدارة الأمن المركزي بالبحيرة والنقيب عمرو صلاح رئيس مباحث رشيد، وملازم أول علي لبيب معاون المباحث و5 من افراد الشرطة السرية، وقد وجهت لهم النيابة تهم القتل والشروع في قتل المتظاهرين.