دفاع شهداء ومصابي الإسكندرية يطالب بالاطلاع على تقرير "تقصى الحقائق" فى قضايا قتل المتظاهرين

بدأت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة منذ قليل، أولى جلسات القضية المتهم فيها تسعة من رجال الشرطة بقتل المتظاهرين، على رأسهم مدير أمن الإسكندرية السابق في أحداث ثورة 25 يناير، وذلك بعد توقف المحاكمة لفترة دامت شهرا ونصف الشهر، وذلك عقب تنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية وإحالتها إلى محكمة الاستئناف لتحويلها إلى دائرة جنايات أخرى.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وطلب دفاع المدعين بالحق المدني عن الشهداء والمصابين الاطلاع على تقرير لجنة تقصي الحقائق مع التصريح بأن يكون الاطلاع عن طريق التصوير، والذي تم تقديمه للنائب العام، حيث يعد بمثابة أدلة وبلاغ جديد لمتهمين جدد.
كما طلب ضم تلك التحقيقات إلى الدعوي لوجود أدلة جديدة بها، مشيرا إلى أن الأدلة الأولى كان تم تقديمها عن طريق وزارة الداخلية التي عملت على طمس الأدلة الحقيقية، وأشار إلى أن التقرير موجود على أسطوانة مدمجة .
كانت النيابة أحالت كلا من اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي وعددا من الضباط والمخبرين السريين، إلى المحاكمة بتهمة الاشتراك والتحريض على قتل وإصابة عدد من المتظاهرين.