الإسكندرية- أ ش أ: اعلنت محكمة جنايات الإسكندرية اليوم الاثنين تأجيل النظر في قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار في أحداث 28 يناير/كانون الثانى الماضي بالإسكندرية إلى جلسة 20 ديسمبر/كانون الاول لإطلاع هيئتي الدفاع والمدعين بالحق المدني على الأحراز واستكمال الطلبات . وعقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشار محمد حماد عبد الهادي وعضوية كل من المستشارين جاد حلمي وشريف فؤاد حيث قام رئيس هيئة المحكمة المستشار محمد حماد عبد الهادي بفض أحرار القضية التي تم نقلها في صندوق كبير وضمت 18 دفتر أحوال للإدارة العامة للأمن المركزي والنشرات الواردة للقطاع خلال شهر يناير/كانون الثانى 2011 ودفتر أحوال وتحركات السلاح بقطاع الأمن المركزي بعدد من السرايا بالإضافة إلي دفتر أحوال الضباط بقطاع الأمن المركزي .
كذلك ضمت الأحراز عددا من الأقراص المدمجة "سيديهات" تحوى لقطات الفيديو التي تم التقاطها خلال أحداث المظاهرات في الثامن والعشرين من يناير الماضي وشهدت المحكمة حضور النقيب مصطفي الدامي المتهم الهارب منذ إحالة القضية إلي النائب العام في قفص الاتهام مع مدير أمن الإسكندرية الأسبق اللواء محمد إبراهيم ومدير قطاع الأمن المركزي السابق اللواء عادل طه اللقاني وثلاثة نقباء آخرين هم معتز العسقلاني ، ومحمد سعفان، ووائل الكومي . وفى فترة الاستراحة خلال نظر القضية ردد أهالي الشهداء والمصابين هتافات تتوعد الضباط المتهمين مؤكدين فيها حقهم في القصاص رافعين صور الشهداء ومطالبين بضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية كما وجهوا اتهامات للضباط المتهمين وضباط الشرطة الذين تولوا تأمين قاعة المحكمة. وقام ممثلو المدعين بالحق المدني من المحامين بتقديم الطلبات ومنها تطبيق قانون الحبس الاحتياطي ضد المتهمين وعدم إخلاء سبيلهم بالإضافة إلي ضم تقارير لجان تقصي الحقائق إلي ملفات القضية. وعلي جانب اخر رفضت هيئة الدفاع عن المتهمين تدخل المدعين بالحق المدني في الإجراءات الجنائية مطالبة هيئة المحكمة بإلتزام المدعين بالدعوة المدنية . وتنظر محكمة جنايات الإسكندرية القضية بعد إحالة النائب العام لمديري أمن الإسكندرية والبحيرة السابقين ورؤساء قطاع الأمن المركزي بالمحافظتين و11 ضابطا وأفراد شرطة وجهت النيابة لهم اتهامات القتل والشروع في قتل عدد من المتظاهرين خلال أحداث يوم جمعة الغضب ومن جانبه تولى المستشار محمد حماد عبد الهادي رئاسة هيئة المحكمة التي تنظر القضية منذ بداية العام القضائي الجديد بدلا عن المستشار إسماعيل سليمان. وقامت مديرية أمن الإسكندرية وأفراد القوات المسلحة والشرطة العسكرية باتخاذ تدابير أمنية مكثفة لتأمين المحكمة أثناء الجلسة .