تأجيل قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية أثناء ثورة يناير إلى جلسة 2 أبريل لسماع شهادة مخبر سرى

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة اليوم الخميس، برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، تأجيل نظر ثالث جلسات محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة، لاتهامهم بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة 2 أبريل المقبل.
جاء التأجيل لسماع شهادة المخبر السرى إبراهيم محمد عبد المجيد، ومأمور قسم الجمرك وقت الأحداث والمقدم هيثم صبحى رئيس المباحث آنذاك، ورقيب الشرطة محمد عبد الله إبراهيم.
كانت النيابة قد وجهت الاتهام لكل من، اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين.
تم فرض حراسة أمنية مشددة وتدوين أسماء الصحفيين لعمل تصاريح دخول الجلسة لهم، وقامت المحكمة بمشاهدة باقي الأسطوانات المدمجة، وهى عبارة عن أسطوانتين مدمجتين مقدمتين من أحمد شكرى دفاع المتهم الخامس.
احتوت الأسطوانتين على مشاهد ليلية لمبانى وحرائق فى الطريق العام، وأوضح دفاع المتهمين بأنها أمام مبنى قسم ثانى، وصوت لشخص لا يظهر فى الصورة يوجه السباب للشرطة، وطلب دفاع المتهمين إثبات عبارات "نطلع نرميهم مرة واحدة واللي يموت يموت" وعبارة "الحجز ولع".
وأشار الدفاع إلى أن غرض الأشخاص الذين ظهرت أصواتهم في الاسطوانات، هو الاعتداء على الضباط وتهريب المساجين، واعترض دفاع المدعيين بالحق المدنى على إثبات تلك العبارة، ونشبت مشاداة كلامية بين دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى.
واستدعت المحكمة المتهم الرابع ضابط شرطة، وقال إنه كان يعمل سابقًا بقسم محرم بك والان لا يعمل، وانكر جميع الاتهامات التى وجهتها له النيابة العامة، وقال الضابط أمام المحكمة، إنه قام بضرب أحد المتظاهرين ببندقيته على رأسه، حيث كان قد امسك به شرطيان واوسعاه ضربا، فقام بدفعه من أيديهما وضربه ببندقيته على رأسه، ونفى قيامه بقتله لأن تلك الواقعة كانت فى الساعة الثانية ظهرًا، وأن الوفاة حدثت فى المستشفى الساعة السادسة مساءً والحديث بأنه هو من قتله لا يعقل.
ونفى الضابط قيامه بإطلاق النيران على المتظاهرين الذين كانوا يسيرون فى الطريق العام من الخلف.