فى محاكمه الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين ..أهالى الشهداء يتظاهرون داخل قاعة المحكمة والأمن يقوم بإخلائها.. والمتهمون ينفون الاتهامات.. والمدعى بالحق المدنى يطالب بتعويض 101 ألف جنيه لكل شهيد ومصاب

احتشد العشرات من أهالى الضحايا داخل قاعة محكمة القاهرة الجديدة لحضور أولى جلسات محاكمة ضباط وأمناء الشرطة بقسم حدائق القبة والمتهمين بقتل المتظاهرين، وقاموا برفع صور شهدائهم لتقوم فرق الصاعقة والشرطة بتنظيم جلوسهم داخل القاعة وحدثت بعض المشادات فيما بينهم، إلا أنه فور أن قامت المحكمة برفع الجلسة ليقوم الأهالى بالتظاهر داخل القاعة ومحاولتهم الفتك بالمتهمين داخل قفص الاتهام، موجهين لهم السباب والشتائم، وقاموا برفع اللافتات فى وجوههم، مهددين بالقتل وأخذ حق ذويهم بأيديهم.
تم إدخال الضباط المتهمين داخل قفص الاتهام لتبدأ الجلسة فى العاشرة والنصف وتلاوة أمر الإحالة واتهام كل من مأمور قسم حدائق القبة، ومحمد أحمد يوسف رئيس المباحث، وقدرى الغرباوى وكريم محمد يحيى نقيبى الشرطة، والضباط أحمد مصطفى ووائل عز الدين وهشام مصطفى ومحمد محمود وصابر جمال وصابر عبد الله وأحمد خليفة ومجدى عبد المجيد،" بأنهم فى يومى 28 و29 يناير قاموا بقتل المتظاهرين مع سبق الإصرار وشرعوا فى قتل آخرين، فقام رئيس المحكمة بسؤالهم عن التهم المنسوبة إليهم، فردوا بالنفى قائلين "محصلش"، مما أثار حفيظة الأهالى داخل القاعة وقالوا "إحنا اللى ضربناهم بالنار وهما ماتوا لوحدهم"، وقاموا برفع اللافتات المكتوب عليها نطالب بالقصاص يا أهل العدل تظنون أنكم ناجون ونحن لكم بالمرصاد، يا جبناء لو أخرجكم القضاء فنحن لكم بالمرصاد.
ليقوم بعدها المدعون بالحق المدنى بطلب مائة وواحد ألف جنيه لكل شهيد ومصاب عن طريق التعويض المدنى، وإدخال بعض الأمناء كشهود إثبات واستدعاء المقدم هشام والى، نائب مأمور قسم الحدائق، الذى رفض ضرب المتظاهرين ووقف مع المواطنين وضرب معهم ليشهد بالواقعة، كما قدموا قائمة بأسماء قوة القسم وطلبوا عرضهم على المصابين للتعرف عليهم، وإدخال بعض أوراق القضية رقم 1227 الخاصة باللواء حبيب العادلى، التى تثبت إعطاءه الأوامر للضباط بقتل المتظاهرين.
بينما طلب الدفاع أجلا للاطلاع وضم بعض الأوارق والمستندات ومحضر واقعة حرق القسم يوم 28 يناير بواسطة المتهمين وذويهم، بينما طلب شقيق أحد الشهداء الإدلاء بشهادته فقررت المحكمة إثبات حضوره بالجلسة القادمة.