تأجيل قضية قتل متظاهرى الإسكندرية للخميس

المدعون بالحق المدنى يطالبون ادخال مبارك والعادلى كمتهمين بالقضية
القاضى:مبارك مسئول عن قتل متظاهرى القاهرة والجيزة ولا يجب خلط الأمور
مأمور قسم الجمارك بالإسكندرية يعترف : تبادلنا الاعتداءات مع المتظاهرين..ومسجل خطر أنقذ ضابط من القتل
واهالى الشهداء يتهمونه بالكذب ..ووالدة احدهم تصرخ: " حرقتوا ابني منكم لله "
قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش، ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي، تأجيل رابع جلسات محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين لاتهامهم بقتل متظاهرين بلغ عددهم 83 وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير إلى جلسة الخميس الموافق 4 أبريل الجاري لاستماع لأقوال والمقدم هيثم صبحى رئيس المباحث آنذاك ومحمد عبد الله المخبر السري.
بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة صباحًا وتم إيداع المتهمين في قفص الاتهام وظهروا مرتدين ملابس مدنية وأثبتت المحكمة حضورهم بمحضر الجلسة.. واستمعت المحكمة إلى طلبات المدعيين بالحق المدني ودفاع المتهمين..
حيث قال المحامي أكمل علام إنه مفوض عن المدعين بالحق المدني وقال المحامي إنه يطلب إحالة القضية إلى القضية رقم 2227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والمتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك وحبيب العادلي ومساعديه، لارتباط القضيتين ببعضهما، وطلب احتياطيا إدخال الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي كمتهمين في الدعوى، بالإضافة لحسن عبد الرحمن، رئيس قطاع أمن الدولة ومسئول أمن الدولة بالإسكندرية، ومساعد الوزير لقطاع الأمن المركزي.، ومدير مصلحة الأمن العام وقتها، واللواء خيري موسى مساعد الوزير الداخلية لقطاع غرب الدلتا..
وأضاف المحامي أن هناك شهود إثبات آخرين غير الموجودين في أوراق الدعوى وهم 14 شاهدًا وقدم كشف عن أسمائهم للمحكمة، كما طلب المحامون سماع شهادة قائد المنطقة الشمالية العسكرية حول حال الأقسام وقت استلامها، بينما تنازل أحد المحامين عن دعواه المدنية..
وطلب أحد المحامين ضم صورة رسمية من قضية الرئيس السابق وحبيب العادلي، وقال القاضي إن الرئيس السابق متهما في الوقائع التي حدثت بالقاهرة والجيزة، وطلب منهم عدم خلط الأمور وأنه سيبحث وجه الارتباط بين القضيتين، وأضاف القاضي أنه إذا كانت القضية الأخرى بها نفس الواقعة فما الفائدة من نظر تلك القضية..
وتبين للمحكمة حضور الشاهدين العميد نبيل بشري مأمور قسم الجمرك وقت الأحداث والمقدم هيثم صبحي رئيس المباحث آنذاك..
حيث استمعت المحكمة إلى الشاهد الأول العميد نبيل بشري مأمور قسم الجمرك وقت الأحداث والذي حلف اليمين أمام المحكمة وأدلى ببياناته كاملة وأثبتت المحكمة ذلك في محضر الجلسة.. وسألته المحكمة عن معلوماته عن الحادث فقال إن يوم الجمعة الموافق 28 يناير 2011 كان متواجدًا بقسم شرطة الجمرك وحضر له المقدم هيثم صبحى رئيس المباحث آنذاك والرائد معتز العسقلاني، معاون المباحث، وأخبروه بقدم عدد كبير من المتظاهرين إلى القسم بعد أن قاموا بحرق نقطة الأنفوشي التابعة لدائرة القسم والتي تحوي وحدة الأحوال المدنية وأحرقوها بالكامل.. فقال الشاهد إنهم كضباط وأفراد أمن صعدوا على السطح الخاص بالقسم وتبقى البعض البسيط بأسفل المبنى لملاحظة الحالة الأمنية للقسم لأن كان هناك عدد من المساجين بالحجز الخاص بالقسم.. وبعد حوالي ربع ساعة وجدوا أعداد كبيرة من المتظاهرين متجهين من شارع البحرية وألتفوا حول القسم وألقوا زجاجات المولوتوف والحجارة.. وأكد الشاهد أنهم بادلوهم الاعتداء.. ثم قام المتظاهرون بالصعود على أسطح عمارات خلف القسم وكانت معظمهم تحت الإنشاء وقاموا بإلقاء المولوتوف والحجارة وأنابيب البوتاجاز المشتعلة وأدى هذا التبادل إلى إشعال القسم بالكامل وقام المتظاهرين بعمل حاجز من المواد المشتعلة لحمايتهم وكساتر بينهم وبين الضباط..
وهنا اعتلى صوت الأهالي بالقاعة واتهموا الشاهد بالكذب قائلين " يا كداب.. اتقي ربنا " وانهارت إحدى السيدات وظلت تصرخ قائلة " ابني مات محروق بأنبوبة بوتاجاز"
حاولت المحكمة ان تهدي من روع الأهالي ولكنهم ظلوا في الصراخ وسرعان ما احتوى الأمن بالقاعة الموقف وقام بتهدئتهم ليستكمل الشاهد أقواله قائلًا " أنه حدثت حالة من الكر والفر أمام القسم حتى حل الظلام وانقطعت الكهرباء بعد ان قام المتظاهرين بقطع الكابل المغذي للكهرباء إلى قسم الشرطة..
وأكد الشاهد انه كان هناك فصيل من قوات الأمن من مديرية الأمن لتعزيز حماية القسم وكانت مسلحة بقنابل الغاز المسيل للدموع..
واستكمل قائلاً: إن أعداد المتظاهرين قد تزايدت في محيط القسم..
وقال الشاهد إن هناك ما يقرب من الفين متظاهر حاصروا القسم محاولين دخوله لاخراج المحتجزين على ذمة قضايا داخل الحجز وظلوا يوجهون السباب والشتائم للشرطة، فقام الضباط باعتلاء القسم وظلوا يردون على المتظاهرين الذين يلقون عليهم الحجارة والزجاجات الفارغة بنفس هذه الأدوات، وقال كان متواجدًا بالصدفة أعلى القسم حجارة لبناء غرفة أرشيف وأن الزجاجات الفارغة كان معبأة في أجواء بعد صدور قرار بإعدامها، ونفى الشاهد إطلاق أحد من الضباط النيران من سلاحه الميري صوب المتظاهرين، ولكن بعض الضباط ظلوا يطلقون النيران اتجاه الميناء لإرهاب المتظاهرين وتفريقهم وهذه المنطقة كانت خالية من التظاهر، وان ضابط الشرطة تسليحهم الشخصى طبنجه عيار 9 مم طويل أو قصير وبالنسبة للأفراد طبنجات حلوان 9 مم طويل.
وأضاف الشاهد أن تطور الأحداث جعل الجيش يستلمون القسم وبمجرد استلامه من ضابط القوات المسلحة، دخلت أعداد كبيرة من المتظاهرين ونهبوا القسم وأشعلوا النيران فيه بالإضافة إلى تمكنه من الخروج منه بمجهوداتهم ومساعدة بعض الأهالي وفي تلك الأحداث قام أحد الأشخاص بطعنه بسيف وإصابته كما طعن ضابط يدعى وليد بمطواة مما أدى إلى إصابته.
وأكد الشاهد أن المتظاهرين الملتفون حول القسم حاولوا اقتحامه ب "لودر"، كما قام البعض بإطلاق الأعيرة النارية على القسم وأثبتها النيابة في محضر المعاينة التي أجرت في 3 فبراير وجاء في هذا المحضر أن وجه القسم عليها أثار نارية من الخارج.
وقال إن الضابط معتز العسقلاني كان مهددًا بالقتل فأحضر له مسجل خطر له "جلباب" ومكنه من الهروب من أعلى القسم، ورد على سؤال المحكمة بأن ضباط المباحث لهم أعداء وأحباب من المسجلين الخطر فليس غريب أن يقوم مسجل بحمايته، وأكد أن الرائد معتز المقدم هيثم أبلغوه باقتحام نقطة الأنفوشي وسرقة محتوياتها من أسلحة وأجهزة لاسلكية..
وفور رفع الجلسة قام الأهالي بالتهليل داخل القاعة والتكبير قائلين " الله أكبر على العدالة "