أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا تحذر فيه من ارتفاع التوترات بين الطوائف الدينية في مصر في الفترة الأخيرة، مما يسلط الضوء على تقاعس السلطات المصرية لحماية المسيحيين والتي تعد أكبر أقلية دينية في البلاد. وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير المنظمة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنه حان الوقت للرئيس المصري محمد مرسي أن يثبت انه رئيسا لكل المصريين كما وعد من قبل، وأن يتخذ العنف الطائفي والتهديدات على محمل الجد بالاضافة إلى اتخاذ إجراءات لضمان منع العنف الطائفي وأن يتم التحقيق بشكل صحيح وأن تنفذ العدالة وعدم السماح للجناة من الإفلات من العقاب. وأضافت صحراوي أن مصر دولة مشتركة فى عدد من المعاهدات التي تحظر أي شكل من أشكال التمييز القائم على أساس الدين بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وأوضح البيان انه برغم وجود معلومات متاحة عن الجناة الا انه لم تقم أي تحقيقيات عادلة، واضاف البيان ان ذلك التمييز الطائفى كان يحدث فى عهد مبارك، وقد تم توثيق ما لا يقل عن 15 هجوما كبيرا على الأقباط والوضع لم يتحسن في ظل الفترة الانتقالية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وايضا فى عهد مرسي وفي عام 2013، فقد تم توثيق ما لا يقل عن أربعة هجمات على الكنائس أو المباني التابعة لها في محافظات أسوان، بني سويف، القاهرة والفيوم.